یک مناظره تلویزیونی به مواجهه دو دیدگاه معلول‌نگر و علت‌نگر در مورد نوسانات اخیر نرخ ارز تبدیل شد. دیدگاه معلول‌نگر با دفاع نسبی از تثبیت نرخ ارز، عوامل ارادی را در نوسان ارزی موثر می‌دانست. این دیدگاه ادعا داشت دولت با هدف رفع کسری بودجه قیمت ارز را بالا برده است. دیدگاه دوم با تکیه بر تجارب اقتصادی، علت اصلی نوسان را تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایط تورمی معرفی می‌کرد. مطابق این دیدگاه، دولت‌ها با دمیدن و رشد نقدینگی زمینه‌ساز تورم می‌شوند و در شرایط تورمی به جای متناسب‌سازی متغیرها با واقعیت‌های اقتصادی، از طریق مداخله ارزی و سرکوب قیمت‌ها تلاش دارند نرخ ارز را کنترل کنند، بنابراین در زمانی که تقاضا به دلایل مختلف بالا می‌رود یا روند عرضه مختل می‌شود زمینه نوسان و افزایش دفعتی پدید می‌آید.
در این برنامه کارشناسان با زوایای متفاوت به بررسی این موضوع پرداختند. کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی عوامل مختلف موثر بر این مساله را بررسی کرد، علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» سعی در تبیین علت اصلی نوسان و ابطال فرضیه حفظ ارزش پول ملی با کنترل قیمت دلار داشت، حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، عمل نکردن به سیستم نظام ارزی شناور مدیریت شده را در نوسان دخیل می‌دانست و مجیدرضا حریری، واردکننده و نایب رئیس اتاق ایران و چین، شایعات موجود در بازار را تایید کرده و معتقد بود دولت به دنبال نوسان است.
معلول ستیزی در نرخ ارز
سیدکمال سیدعلی 10 عامل را در نوسانات اخیر دخیل برشمرد. او انتخاب ترامپ، کاهش ارزش ارزهای دیگر در مقابل دلار و نوسانات مربوط به این فصل از سال را مهم‌ترین این عوامل دانست. سیدعلی تاکید کرد که نرخ ارز باید با توجه به شرایط تورمی تغییر کند، موضوعی که حامیان دیدگاه مقابل از آن طفره می‌رفتند. او همچنین در پاسخ به این سوال که سیاست اعلامی بانک مرکزی در این مواقع باید چطور باشد، توضیح داد: بهتر است مسوولان بانک مرکزی کمتر مصاحبه کنند و اعمال بیشتری در بازار داشته باشند. دیدگاه دوم نوسانات اخیر نرخ ارز را معلولی معرفی کرد که باید به جست‌و‌‌جوی علت آن بود. به عقیده کارشناسان این دیدگاه، علت اصلی نوسانات ارزی نرخ تورم است که با پایدارسازی تورم در سطوح پایین می‌توان بر جهش‌های مقطعی نرخ ارز چیره شد.
علی میرزاخانی، با نقد دیدگاه نخست در نرخ ارز بر ضرورت علت‌یابی کارشناسی در نوسانات نرخ ارز تاکید کرد. این روزنامه‌نگار اقتصادی دو ویژگی عمده را برای وضعیت کنونی ارز کشور برشمرد: نخست دونرخی بودن نرخ ارز و نکته دوم جهش‌های مقطعی آن. او ویژگی اول را منشأ حرکت فعالان اقتصادی به سمت جذب رانت معرفی کرد و ویژگی دوم را معلول شاخص‌های کلان اقتصادی دانست. او به این نکته اشاره کرد که در عامه مردم رایج است که ارزش پول خود را با نرخ ارز می‌سنجند؛ اما در واقع آنچه از ارزش پول می‌کاهد، «تورم» است. میرزاخانی بالا بودن تورم را به آب شدن پول تشبیه کرد که موجب می‌شود در برابر تمام کالاها بی‌ارزش شود.
مجیدرضا حریری در این مناظره تلویزیونی بر این قضیه اصرار داشت که تنها و تنها عامل موثر بر بازار ارز، دولت بوده، چرا که 80 درصد از عرضه بازار در اختیار دولت است، در نتیجه بانک مرکزی تنها مقصر این ماجرا است. او که بیشتر نظرات خود را معطوف بر عوامل حاشیه‌ای و تکراری بازار کرده بود، عنوان کرد که شواهد موجود نشان می‌دهد: دولت کسری بودجه خود را با این بازی‌های ارزی پر می‌کند. این فعال اقتصادی؛ شفافیت را رکن گمشده مسوولان بانک مرکزی خواند. مستخدمین حسینی نیز با بیان اینکه اقتصاد متشکل از سیستم‌های مختلف است که بازار مالی و ارز یکی از آنها است، تاکید کرد که تنها سیاست‌های ارزی مهم نیست و باید پایه‌های اقتصادی برای بهبود اقتصاد اصلاح شود. او سیاست‌های ارزی رایج در دنیا را سه نظام «نرخ ارز ثابت»، «نرخ شناور» و «نرخ شناور مدیریت شده» توصیف کرد.
ریشه واقعی نوسانات
حیدر مستخدمین‌حسینی معتقد است بانک مرکزی تمام عوامل موثر را خارجی معرفی می‌کند و نقش خود در حفظ ارزش پول ملی را فراموش کرده است. او همچنین در ادامه ترکیه را مثال زد که بعد از کودتا و حوادث امنیتی شدید تنها 22 درصد از ارزش پول ملی خود را از دست داده، در حالی که ارزش پول ایران بدون این اتفاقات حدود 17 درصد افت کرده است. در مقابل میرزاخانی، نسبت دادن عامل اصلی تغییرات نرخ ارز به مسائل امنیتی را موضوع نادرستی دانست و برای تشریح این موضوع، از مثال ونزوئلا استفاده کرد. کشوری که بدون کودتا و اتفاقات امنیتی، ارزش پول ملی‌اش به نصف رسیده است. میرزاخانی تاکید کرد که این کودتاها نیستند که ارزش پول را کم می‌کنند، بلکه سیاست‌های اقتصادی است که این مساله را هدایت می‌کند.
در ادامه، پس از آنکه حسینی و حریری به شکل مرتب از وعده‌های انجام نشده بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز انتقاد کردند، سیدعلی در واکنش به این قضیه پرسید: «آیا شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا بود و این کار انجام نشد؟ آیا مبادلات ارزی ما به روند عادی خود بازگشته است؟» به گفته او، یکسان‌سازی نرخ ارز الزاماتی دارد که تا به انجام نرسد این کار صورت نمی‌گیرد.البته باید تاکید کرد که وعده‌های بانک مرکزی مربوط به پیش از برجام است و بعد از برجام، بیشتر بر اجرای این طرح بعد از عادی‌سازی روابط بین‌المللی بانکی تاکید است. روشن است که یکسان‌سازی نرخ ارز بدون ایجاد پیش‌شرط‌ها و به صرف وعده سیاست‌گذار از منطق دور است و بانک مرکزی نیز بر همین موضع است. سیدعلی در پایان وعده داد که در آینده نزدیک یکسان‌سازی انجام می‌شود.
ریشه جنگ‌های ارزی چیست؟
در بخشی از این برنامه حریری، مدعی شد که افزایش نرخ ارز، نفعی به حال صادرکنندگان نیز ندارد. اوتاکید کرد تنها گروهی که مواد خام صادر می‌کنند که مدیریت آنها یا دولتی است یا در هیات مدیره‌شان اعضای دولت هستند ذی‌نفع افزایش نرخ هستند و صادرکنندگان بخش خصوصی نفعی از این ماجرا نمی‌برند. در مقابل علی میرزاخانی تاکید کرد که صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز، سود می‌برند و بحث «جنگ ارزی»را به میان آورد. این روزنامه نگار اقتصادی بالابردن نرخ ارز را به‌عنوان سلاح چین برای افزایش صادرات عنوان کرد که با این اقدام به جنگ آمریکا رفته است. علی میرزاخانی در مورد نوسانات اخیر این سوال مهم را مطرح کرد: آیا این جهش ارزی درست است یا غلط؟ و آیا می‌توان این موضوع راپیشگیری کرد؟ او برای پاسخ این سوال به تجربه سال‌های گذشته اقتصاد کشور اشاره کرد که دولت با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز، زمینه را برای جهش‌های ارزی مهیا کرد.
در ادامه حریری چند بار عامل رکود، بیکاری و کم شدن قدرت خرید را دلیل افزایش نرخ دلار عنوان کرد. سید علی در جواب این نکات توضیح داد: نباید عامل این شاخص‌ها را در نرخ ارز جست و باید یک تحلیل جامع درخصوص ریشه‌یابی این موضوعات ارائه کرد. میرزاخانی با تکمیل این موضوع عنوان کرد: آنچه باعث شده سفره مردم کوچک‌تر شود نرخ تورم است و نه نرخ ارز.او همچنین در پاسخ به سوال یکی از بینندگان که پرسیده بود آیا کشورهای دیگری که تورم دارند نیز به همین میزان ارزش پول ملی‌شان در حال افت است، توضیح داد: تورم مانند امراضی چون طاعون در اکثر کشورهای جهان موضوعی حل شده است و کشورهای معدودی هستند که درگیر این مساله هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما