رشد بدهی دولت به بانکها در شرایطی که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند بدل به یک مساله اقتصادی شده که حل آن با موانع بسیاری رو بروست، با وجودی که دولت این روزها سایه پرچم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند، تداوم بدهی دولت به بانکها، به وضعیت رکود تورمی که این روزها اقتصاد کشور را اسیر کرده دامن می زند؛ رکودی که با تورم عجین است و گریبان تولید و صنعت را گرفته و راه را برای چرخیدن چرخ تولید مشکل کرده است. راهکارهای متعددی در اینباره ارائه شده که تا امروز یا کاربردی نبوده یا دولت تن به اجرای آنها نداده است.

دکتر کاظم دوست حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص جوانب مختلف راهکار تسویه بدهی دولت به بانکها از طریق تسعیر ارز می گوید: بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری به رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ جدای از مبالغی است که دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بدهکارند. اداره کل اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم نقدینگی را در پایان آبان ماه ۹۵ رقمی حدود ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۱۲ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. 
 دوست حسینی  ضمن اشاره به دلیل بدهکاری دولت به بانک مرکزی  افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا یا بعلت افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش برای جبران کسری بودجه اتفاق افتاده و یا بابت تعهدات و تضامين دولت بابت بدهي ديگران به سيستم بانكي و يا به دليل استفاده بانکهای دولتی از منابع پولی موجود و خلق شده بانک مرکزی بوجود آمده است. لذا طبق همین قاعده، شکل اصولی تسویه بدهی دولت نیز باید از طریق وصول مطالبات ، فروش دارایی های دولت (من جمله ذخایر ارزی) و تسویه بدهی های آن و یا با افزایش درآمد دولت و پرداخت مازاد این درآمدها نسبت به هزینه ها به بانک مرکزی باشد.

 وی در ادامه گفت: از طرف دیگر جذب بیشتر وجوه مردمی بصورت سپرده بانكي توسط بانکهای دولتی و ایجاد بدهی به مردم بجای بدهی به بانک مرکزی در این بانکها نیز میتواند اتفاق بیافتد. البته بانکها به منابع دیگری نیز نظیر وجوه صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری سایر بانکهای داخلی و خارجی دسترسی دارند که این اعتبارات دریافتی میتواند به ظاهر جایگزین بدهی به بانک مرکزی شود ولی چون بدهی دولت کم نمی شود آثار منفی اقتصادی این بدهی کاهش نخواهد یافت. 
دوست حسینی در پاسخ به این سوال که  آیا تسعیر دارائیها و ذخائر ارزی بانک مرکزی که دولت در طی سالها آنها را تحویل بانک مرکزی داده می تواند درآمد دولت تلقی شود؟ گفت: در پاسخ باید گفت آنچه که قطعا لازم الاجرا است تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها بطورعام و تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیهای ارزی از طریق تسعیر بصورت خاص توسط کلیه اشخاص حقوقی من جمله سازمانها و دستگاههای اقتصادی است که به شفافیت اطلاعات مالی کمک می کند.

به گفته وی این امر جزو الزامات مالی بوده و در استانداردهای حسابداری نیز بر آن تاکید شده است. به گفته وی البته شناسایی درآمد تسعیر ارز بطور کلی باید در شرایطی اتفاق بیفتد که دارایی های ارزی بانک مرکزی از بدهی های ارزی آن بیشتر باشد. با تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در واقع ارزش گزارش شده دارائیها و بدهیها به روزتر می شود ولی میزان واقعی آن تغییر نمی کند. لذا فارغ از این بحث که درآمد حاصل از این تسعیر خالص دارائيهاي ارزي به دولت تعلق مي گيرد یا به بانک مرکزی، انجام آن یک ضرورت است.

وی افزود: همچنین در اینکه این تسعیر ارز منجر به افزایش ريالي خالص دارائیهای بانک مرکزی شده که بنوعي پشتوانه پول های منتشر شده این بانک بوده است نيز شکی نیست. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که افزایش حجم ریال در گردش متناسب با  افزايش نرخ ارز رخ مي دهد. اما در تحلیل اینکه طرف دیگر این افزایش ريالي دارایی که درآمد حاصل از تسعیر ارز است را آيا باید به حساب دولت منظور و دولت را بستانکار کرد یا خير اختلاف نظر وجود دارد؛ اتفاقی که در تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی افتاده حاکی از این است که درآمد تسعیر ارز بحساب دولت منظور شده است.

دوست حسینی با اشاره به انتقاداتي که  مطرح مي شود با این مضمون که اگر تسعير منابع ارزي بانك مركزي بعنوان درآمد دولت تلقي و از اين طريق بخشي از بدهي هاي دولت به بانك مركزي تسويه گردد، این فرآيند  آثار تورمی و تضعیف پول ملی را به دنبال خواهد داشت گفت:  از آنجائيكه افزايش نرخ ارزمتناسب با افزایش حجم ریال در گردش  رخ مي دهد، تسويه بدهي ريالي دولت به نرخ جاري ارز مبتني بر وضعيت تعادلي موجود اقتصاد خواهد بود كه نه موجب تضعيف پول ملي و نه باعث تقويت آن خواهد شد. اين دقيقا مشابه وضعيتي است كه دولت بخواهد با پرداخت ارز به بانك مركزي بدهي ريالي خود را (به نرخ روز ارز) باز پرداخت كند. البته چنانچه دولت بتواند ازمحل منابع ريالي حاصل از مازاد درآمدها،  بدهي خود را به بانك مركزي تسويه كند اين امر احتمالا موجب تقويت ريال و كنترل تورم خواهد شد. برعکس با فرض تاثیر گذاری این موضوع که فروش ارز به بانك مركزي به نرخي ارزانتر از قيمت روز آن ، خالص ارزش واقعي دارائیها را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش میدهد، اینکار باید موجب تقویت پول ملی شود چرا که افزایش پایه پولی زمانی اتفاق می افتد که نسبت میان میزان پول عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه این پولها تلقي مي شود، افرایش یابد.

وی اظهار داشت:  هرچه این دارائيهاي بانك  بزرگتر بشود، نسبت کوچکتر میشود چون افزايش خالص دارائیها ( دارائیها منهای بدهیها) در مخرج کسر قرار مي گيرد. همچنين در صورت افزایش میزان نقدینگی، اين نسبت بزرگتر ميشود كه خطر تضعيف و پایین آمدن ارزش پول را دارد. اگر فرض شود كه منابع ارزي بانك مركزي در واقع ذخائر ارزی دولت نزد بانک مرکزی بوده  كه بعنوان بدهیهای ارزی اين بانک قابل طبقه بندي است در اين صورت تسعیر آن عملا به تسویه بخشی از بدهیهای  دولت با بانک مرکزی کمک میکند.

 دوست حسینی در پایان مسدود بودن بخشی ازمنابع ارزي نزد بانک مرکزی را مانع تسعیر ارز ندانست و گفت: . تنها نحوه گزارشگری آن  فرق میکند و ممكن است بجای انعکاس در‌ بخش دارائیهای جاری در بخش سایر دارائیها منعکس بشود.