ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات غیر نفتی و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشكل واردات بی رویه و صادرات ناچیز كالا مواجه بوده است،دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت كشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. براساس گزارش های رسمی حتی کمتر از نیم درصد و بدون نفت یك دهم درصد بوده است. این آمار به روشنی بیانگر مشکلات عدیده بر سر راه صادرات غیر نفتی است و لزوم تدوین استراتژِی و آسیب شناسی را در این حوزه گوشزد می کند. علیرضا کلاهی رئیس سندیکای صنعت برق در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی کشور گفت: این روزها نه تنها افزایش درآمد نفت بلکه درآمد سهم ناشی از خام فروشی میعانات گازی، پتروشیمی و معدن مزید بر علت شده تا صادرات محصولات غبر نفتی واقعی مهجور بماند و صادرات مواد خام به نام محصولات غیرنفتی تمام شود.

علیرضا کلاهی گفت: طبیعتا فروش کالای با ارزش افزوده محصول نهایی، زمانبر و نیازمند برندسازی و بازاریابی است و بدون بسترسازی در زمینه صادرات غیر نفتی، اینکار به مراتب سخت تر از خام فروشی است. متاسفانه مسئولین ما دلخوش به آماری هستند که عمدتا صادرات مواد خام را شامل می شود که در نهایت به قیمت آسیب به تولید داخل تمام می شود. چرا که ما در بازار داخلی با مشکل عدم تامین کافی مواد اولیه مواجه هستیم و تولید با مواد اولیه گران توان رقابتی را از ما می گیرد.

کلاهی با ذکر گلایه های بخش خصوصی در زمینه گرانی مواد اولیه و تامین ناکافی آن اظهار داشت: این روند مانع اجرای تعهدات به موقع تولید کننده داخلی می شود و به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که آلومینوم و پلیمر به ترکیه صادر می شود و پس از تبدیل به کابل از مسیر خاک ایران به افغانستان می رود.

وی در ادامه به اهمیت اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم صادرات غیر نفتی کشور افزایش یابد، باید از صادرات مواد خام عوارض اخذ شده و این عوارض صرف تشویق صادرات نهایی شود و باید پذیرفت که صادرات واقعی محصول نهایی با ارزش افزوده ما یعنی آن تولیدی که در نهایت باعث اشتغال و توسعه و افزایش درآمد ناخالص سرانه کشور می شود و نیازمند زمینه سازی است.

رئیس سندیکای صنعت برق کشور ارتقای کیفیت کالا، برندسازی و بازاریابی را از عوامل مهم رشد صادرات کالای داخلی دانست و اظهار داشت: صادرات بلند مدت فنی مثل حوزه برق، چرخش عملیاتی بالایی دارند. ما در عراق چرخش عملیاتی 10-8 ماهه داریم و اگر خودمان را با رقبایی چون عربستان و ترکیه که عموما در منطقه رقیب ما محسوب می شوند مقایسه کنیم با توجه به هزینه های بانکی عقب هستیم. چرا که رقبای ما در پروژه های صادراتی از تسهیلاتی با بهره نزدیک به صفر برخوردارند و ما تنها از محل ما به التفاوت نرخ بهره  حدود 12-10 درصد پرداخت می کنیم.

وی  گفت: مشکلات فضای کسب و کار، قوانین دست و پا گیر و هزینه هایی که به تولید کننده داخلی تحمیل می شود از دیگر موانع پیش روی صادرات غیر نفتی است. از طرفی صنایع مادر بعنوان حلقه اول زنجیره تامین از مواد اولیه تولید داخل و ده ها میلیارد دلار یارانه در قالب سوخت و انرژی، اب و برق و... برخوردار می شوند تا نقش حمایتی از صنایع پایین دستی خود را بازی کنند، در حالیکه از این موقعیت خود سوء استفاده می کنند و  به رفتار سوداگرایانه روی آورده اند.

 کلاهی حمایت از صادرات را در گرو بسترسازی مالی از طریق تقویت نهادهای مالی حامی صادرات، رفع بروکراسی در فرایندهای بانکی چون گشایش ال سی، تشکیل خطوط اعتباری برای بازارهای هدف و اصلاح زیر ساختهای حمل و نقل دانست و گفت: باید در تصمیم گیری های این حوزه هوشمندانه عمل کرد. حمایت های مالیاتی ما در بحث صادرات این امتیاز را ندارند. بعنوان مثال ما در صادرات مواد پتروشیمی، شمش فولاد، مس و... معافیت مالیاتی داریم و در عین حال برای صادرات محصولاتی چون لوازم خانگی و سیم و کابل و... نیز همان معافیت را قائل شده ایم. به عقیده من باید معافیت مالیاتی مواد اولیه لغو شود چرا که این تصمیم منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان مواد خام برای تامین بازار داخل می شود و در نتیجه پایه مالیاتی دولت را گسترش می دهد.

رئیس سندیکای صنعت برق افزایش سرمایه و افزایش سرعت عملکرد صندوق ضمانت صادرات را در تسهیل صادرات و رفع چالشهای صادرکنندگان موثر دانست و افزود: یکی از راهکارهای ارائه شده از طرف سندیکای صنعت برق افزایش سرمایه صندوق ضمانت بود.

کلاهی گفت: ما باید از خام فروشی فاصله گرفته  و سعی کنیم منابع کشور را به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده سوق دهیم و صادرکننده را تشویق به صادرات محصول نهایی کنیم. اگر این نوع از صادرات شکل بگیرد بیکاری مهار خواهد شد.

وی لغو معافیت مالیاتی را درخواست همه تشکل های صنعتی خواند و گفت به زودی با تصمیم گیری نهایی اتاق ایران و شورای اقتصاد این تصمیم عملیاتی خواهد شد و ما به جای اینکه به صنایع مادر و تولید مواد اولیه سوبسید بدهیم تا نهایتا با قیمت های زیر قیمت جهانی عرضه  و سوبسید را به خارج از کشور منتقل کنند، آن را تبدیل به مزیت نسبی برای صنایع داخل بسازیم.