فعال صنایع نساجی و دبیر سابق انجمن نساجی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص عملکرد واحدهای صنعتی و اشتغال زایی که این بخش از صنعت در شرایط فعلی ایجاد کرده تصریح کرد: صنعت نساجی در حال حاضر با حدود 9000 واحد دارای پروانه بهره برداری معادل 11 درصد از واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود و با 300 هزار نفر اشتغال در حدود 12 درصد از اشتغال صنعتی کشور را در بر دارد.

علیرضا حائری در خصوص ارزش افزوده ای که این صنعت نسبت به کل صنایع ایجاد می کند می گوید: ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع در حدود 3 درصد برآورد می شود و در حدود 700 میلیون دلار درآمد ارزی سالانه این صنعت از طریق صادرات است که البته این رقم در کل جهان در حدود 800 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: صنعت نساجی، صنعتی است که در هر سه مولفه اصلی اقتصاد هر کشور یعنی ایجاد ارزش افزوده، ارز آوری و ایجاد اشتغال پایداربا کمترین سرمایه گذاری ، توانمند و اثرگذار است  اما با مشکلات و چالش هایی روبه رو شده و دست و پنجه نرم می کند.

حائری مشکلات کلان اقتصاد کشور را یکی از چالش ها برشمرد و گفت: صنعت نساجی نیز همانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کلان قضیه با مشکلاتی از قبیل رکود حاکم بر بازار و همچنین کمبود نقدینگی مورد نیاز به دلیل ادامه وضعیت نامشخص در ارتباط با سیستم جهانی بانکی و ناتوانی سیستم بانکی داخل کشور از تامین نیازهای مالی صنعت با نرخ مناسب است.

این کارشناس صنعت نساجی افزود: کاهش قدرت خرید مردم به رغم ادعای کاهش نرخ تورم و عدم حمایت موثر از صادرات کالا ، همزمان با اصرار دولت در تامین بخشهای بزرگتری از بودجه جاری کشور از محل درامدهای مالیاتی، بر رکود موجود دامن زده و واحدهای نساجی را بیش از پیش با مشکل فروش محصولات روبرو نموده که حاصل این رویداد ، پر شدن انبارهای کارخانجات از کالاهای تولید شده و به عبارتی حبس نقدینگی این واحدها در انبارهای محصول و ضرورت کاهش تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی شده که منجر به عدم امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج می شود.

وی مشکلات اختصاصی صنعت نساجی را عامل دیگر دانست و در تشریح این عامل افزود: صرفنظر از مشکلات عمومی صنایع در کشور ، صنعت نساجی با مشکلات انحصاری این صنعت نیز مواجه است .

حائری در ادامه می گوید: عدم نوسازی بموقع ماشین الات و عدم استفاده از اتوماسیون در بسیاری از رشته های این صنعت که باعث کاهش راندمان و افزایش خطاهای انسانی و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی میگردد از مهمترین مشکلات انحصاری این صنعت است.بطور کلی هرقدر دخالت نیروی انسانی در پروسه تولید کاهش یابد ، درصدهای خطاهای انسانی و امکان ایجاد ضایعات در محصول تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا میگردد.

این کارشناس صنعت پایین بودن بهره وری سرمایه ، نیروی انسانی را از دیگر معضلات و مشکلات در این راهها دانست و گفت: این عوامل باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولید شده می شود.

وی قاچاق پذیر بودن محصولات این صنعت ، علی الخصوص پارچه و پوشاک از دیگر مشکلات انحصاری این صنعت دانست و تصریح کرد: قاچاق در این صنعت به نحوی که از بازار 12 میلیارد دلاری سالیانه پوشاک کشور ، در حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار آن از طریق واردات بصورت قاچاق تامین میگردد که در بین سایر صنایع کم نظیر و بعضا بینظیر است.

وی آخرین عامل را  طرز نگرش مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور به این صنعت دانست و تصریح کرد: نگاه مسئولین اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه دوم است. این صنعت در اولویت اول حمایتهای دولت قرار ندارد . این موضوع را میتوان براحتی از برنامه راهبردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت که در سال 1394 رونمایی گردید مشاهده نمود . در بخشی از این سند که به بررسی صنایع منتخب در شاخص هایی هفت گانه می پردازد ، صنعت نساجی در هیچیک از این شاخص ها در بین شش صنعت اول کشور قرار نمیگیرد و فقط در شاخص اشتغال در رتبه ششم قرار میگیرد. حائری در ادامه افزود: این شاخص ها عبارتند از 1- ایجاد بیشترین ارزش افزوده 2-سهم از بازار داخل 3-ارزش صادراتی 4-مزیت نسبی  5-ارزش سرمایه گذاری 6-سهم بنگاه های بزرگ و کوچک و 7- اشتغال .

این کارشناس صنعت می گوید:چنانچه فعالیتها ، تلاش ها ، جلسات و همایشها ، چنانچه در جهت تغییر نگاه مسئولین به این صنعت نباشد حاصلی در بر نداشته و فقط میتواند تغییرات جزئی در جهت بهبود فضای حاکم بر این صنعت را ایجاد نماید و تحولی کیفی را سبب و درواقع هیچ اتفاق خارق العاده ای در این صنعت رخ نخواهد داد و درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.