چالش های مالیاتی فعالان اقتصادی کشور به گلایه های شدید این دسته منجر شده که در گفت و گوهای مکرر با رسانه ها از جمله اگزیم نیوز به وفور مشاهده می شود. فعالان اقتصادی بخش خصوصی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط معتقدند در شرایط سخت رکود اقتصادی کشور که سال ها است بخش واقعی اقتصاد با آن دست به گریبان است ما شاهد تشدید سیاست های انقباضی از طریق افزایش هر ساله مالیات هستیم که هم از نظر علمی و هم منطقی با منافع کشور در تضاد است.

به گزارش اگزیم نیوز به عقیده کارشناسان نیز اگرچه دولت به منظور تأمین نیازهای مالی خود در شرایط کاهش درآمدهای نفتی ناچار است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد معتقدند این موضوع زمانی که مولفه های مهمی مثل تأمین مالی تولید و یا رشد اقتصادی و بهبود تولید واقعی با چالش های عمیقی روبرو است اثر قابل توجهی از خود بر جای نمی گذارد و به این ترتیب باید گفت طولی نخواهید کشید که با تعطیلی بنگاه های تولیدی مجددا منابع مالیاتی دولت نیز با چالش روبرو شده و دولت باز هم مجبور به رشد نرخ های مالیاتی است.

این در حالی است که اقتصاددانان به شدت بر ضرورت بهبود فراگیری مالیاتی و ارتقای دامنه مالیاتی تأکید دارند و می گویند راه تأمین درآمد دولت آن نیست که هر ساله از تعدادی مشخص از اصناف و کارمندان و مودیان مالیات بیشتری دریافت کند بلکه باید پایه های مالیاتی را افزایش داده، مودیان جدید را شناسایی کند، جلوی فرار مالیاتی گسترده را در کشور بگیرد، فعالیت های زیرزمینی و قاچاق را کنترل کند و در این صورت نه تنها نیازی به رشد مبنا و نرخ مالیاتی نیست که حتی شاید بتواند این نرخ را نیز کاهش دهد.

در این رابطه دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که شب گذشته در نشست ویژه خبری شبکه دو سیما شرکت کرد معتقد است در چهار سال گذشته به طور میانگین 20 درصد بر مالیات واحدهای تولیدی کشور اضافه شده است؛ در حالیکه بخش هایی از اقتصاد اصلا مالیات نمی دهند و بخش هایی از آن که شناسنامه دار هستند زیر فشار بیشتر برای پرداخت مالیات هستند  و این عادلانه نیست و تولیدکنندگان به این مسأله معترض هستند.

به گفته محمدرضا مرتضوی فعالان اقتصادی در سال های 91 و 92 با 18 درصد، در سال 93 با 32 درصد و در سال 94 با 23 درصد افزایش نرخ مالیات مواجه شده اند، در حالی که شرکت های دولتی در سال 91 با منفی شش درصد و در سال 92 با منفی 14 درصد کاهش نرخ مالیات مواجه بودند و در سال 94 تنها 3 درصد بر مالیات آنها افزوده شد. وی گفت: در سال 91 تولیدکنندگان 5 برابر صنوف مالیات پرداخت کردند. وی افزود: این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی در سال 91 معادل 4 درصد، در سال 92 معادل 32 درصد، در سال 93 معادل 10 درصد و در سال 94 معادل 15 درصد افزایش یافته است.

در این رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اما معتقد است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی باید از روش های جایگزینی استفاده کرد که یکی از آنها افزایش مالیات است. علی یزدانی افزود: افزایش مالیات برای شناسایی مؤدیانی است که فرار مالیاتی دارند و در قانون مالیات ها طوری برنامه ریزی شده که به بخش تولید فشار وارد نشود. وی گفت: در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی در حال واگذاری هستند و بودجه آنها روند کاهشی دارد و بر اساس این سیاست ها، مالیات آنها هم کاهش یافته است. وی با اشاره به فشار وارده بر تولیدکنندگان در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تنها راه جلوگیری از فشار بر این تولیدکنندگان، تسریع در اجرای طرح صندوق های هوشمند فروش در صنوف است.

در این رابطه دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده را باید صنوف با صندوق های هوشمند پرداخت کنند اما چون چنین ساختاری در بین صنوف وجود ندارد تولیدکنندگان هفت درصد از منابعی را که با سختی بسیار فراهم می کنند تا از آن برای گردش مالی شان استفاده کنند به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.

مرتضوی گفت: هرچه در 30 سال گذشته به حقوق کارگران اضافه شده، به عناوین مختلف دو برابر آن مبلغ از آنان گرفته شده است. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از دریافت جریمه دیرکرد مالیاتی از تولیدکنندگان، گفت: در شرایطی که رکود حاکم است آیا باید تأمین اجتماعی از کارفرما 20 درصد جریمه دیرکرد بگیرد و آن را به حساب خزانه وارد کند؟ مرتضوی افزود: در شورای گفت‌وگو گاه برخی مشکلات آنقدر گفته می شود که قبحش شکسته می شود.

وی گفت: وضعیت شورای گفت‌وگو نسبت به سه سال پیش بهتر شده است، اما بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی خودشان را موظف به اجرای مصوبات و توصیه های این شورا نمی دانند. وی در عین حال پیش‌بینی کرد بخش صنعت امسال رشدی حدود 6 درصد را تجربه کند.

معاون وزیر صنعت اما در ادامه سخنان مرتضوی با بیان این که موضوع بهره وری در کشور مغفول مانده است می گوید: اگر همه بنگاه های تولیدی به آن توجه کنند شاهد کاهش قیمت تمام شده در تولید خواهیم بود. یزدانی افزود: جرایمی که سازمان تأمین اجتماعی از دیرکرد پرداخت مالیات از تولیدکنندگان می گیرد اگر چه بر اساس قانون است، اما به معنای جریمه واحدهای تولیدی است.