صبح دیروز 14 تشکل صنعتی پایین دستی صنایع مختلف مطالبات خود درباره عدم تامین مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالا بودن قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی این صنایع را در قالب نامه ای خطاب به رئیس جمهور تهیه کرده و خواستار جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز در داخل شدند. بر اساس این گزارش در بخشی از این نامه با اشاره به کمبود مواد اولیه عنوان شده است؛ همین مواد توسط شركت هاي دولتي و خصولتي با قيمت هاي بسيار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می باشد به گونه ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد  و هند و چین بر مواد پلیمری ایران هستند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصت های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش ها از دست دادن بازار داخلی هستند.

در این نامه آمده صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن ، ارزان ترین برق جهان ، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه ای برخوردار میباشند (فقط مابه التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت مینماید کوچکترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند.

دبیر سندیکای آلومینیوم در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است و به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند.

مهندس آریا صادق نیت حقیقی، ادامه داد: این شرکت های تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت های بزرگ دولتی تامین می کنند، اما در تامین این مواد به میزان لازم و با قیمت عادلانه با مشکل مواجه هستند. همچنین مطرح کردن این مشکلات با مسوولین تاکنون فایده ای نداشته است.

دبیر سندیکای آلومینیوم افزود: از سوی دیگر همچنان مشکلات صنایع پایین دستی علی رغم سیاست های دولت مبنی بر گسترش زنجیره ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام فروشی، رونق صنعت داخلی و... مورد بی توجهی واقع شده و مغفول مانده است. وی اضافه کرد: در این زمان تشکل ها به این باور رسیدند که همه با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم می کنند و به اتفاق یکدیگر بیانه ای نوشته و در آن مشکلات را شمرده و برای رییس جمهور ارسال نمودند.

به گفته حقیقی این بیانیه حاکی از خواسته های تشکلات بوده و امری غیرعادی و یا غیرقانونی طلب نکرده اند بلکه براساس مواد قانونی از رییس جمهور استمداد طلبیده اند؛ چرا که دستگاه های اجرایی ذیربط اقدامی در خصوص مشکلات تشکل ها انجام نداده اند.

وی تصریح کرد: در واقع مفاد این بیانیه خواستار رعایت و اجرای درست قوانین حاکم برکشور و همچنین رعایت اصول اقتصاد مقاومتی شده است. به عبارت دیگر عدم افزایش تعرفه ورود کالاهای مورد نیاز، عدم افزایش قیمت مواد اولیه ضروری بالاتر از قیمت های صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و توجه و حمایت ویژه به صنایع پایین دستی که صنایع تکمیلی کشور هستند از جمله موارد ذکر شده در این بیانیه و نمونه ای از خواسته های تشکلات است.

حقیقی با تاکید بر ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع زنجیره ای گفت: براساس این ماده حمایت از صنایع داخلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده باید از جایگاه ویژه ای نزد دولت برخوردار باشد. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی باید در همه حال مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد. حال این سوال مطرح می شود که این امر چگونه قابل اجراست؟

وی در ادامه مطلب گفت: در حال حاضر صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است، درحالیکه حمایت از تولید داخل زمانی محقق می شود که معافیت های مالیاتی صادراتی لغو شود چراکه این معافیت ها مشمول خام فروشی و یا صادرات کالاهایی است که کشور به آنها سوبسید می دهد.

وی اضافه کرد: دولت برای تامین مواد اولیه صنایع امتیازاتی را قائل شده است و این مزایا را فقط در اختیار صنایع بالادستی قرار می دهند؛ ضمن اینکه فروش مواد خام با بهای اندک موجب تقویت رقبای صادراتی محصولات پایین دستی و متعاقبا از دست دادن این بازارها می شود. در واقع با این عمل امکان رقابت محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از بین می رود و از سوی دیگر صنایع پایین دستی قادر به تامین نیاز بازارهای داخلی نیز نبوده و میدان را برای ورود و حضور رقبای صادراتی در بازارهای داخلی باز می کنند.

به گفته وی متاسفانه مواد اولیه ما با قیمتی ارزان در اختیار کشورهای رقیب گذاشته می شود و آنها با تبدیل آن به محصول نهایی، بسیاری از بازارهای صادراتی ما را در اختیار گرفته اند.

حقیقی با اشاره به اینکه بازارهای داخلی مورد هجوم کالاهایی چینی و ترک قرار گرفته، ادامه داد: اگر بازارهای داخلی را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که از ظروف آلومینیومی گرفته تا پروفیل و نمای ساختمان درب و پنجره آلومینیومی همه از اجناس چینی و بی کیفیت کشورهای دیگر است. بازار فولاد و لوازم خانگی نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

دبیر سندیکای آلومینیوم همچنین در ادامه با اشاره به ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری صنایع پایین دستی گفت: این ماده قانونی حکایت از آن دارد که همواره دولت باید بیش از پیش در تصمیم گیری ها از مشارکت دست اندرکاران صنعت، تشکل ها و اتاق بازرگانی به عنوان عالی ترین نهاد بخش خصوصی بهره گیرد و در این میان تصمیماتی اتخاذ نکند که صنعت از آنها متاثر شود، این امر از دیگر خواسته های تشکلات صنعتی است که چرا در بعضی از تصمیمات تشکل ها اصلا حضور و دخالتی ندارند؟

حقیقی همچنین در خصوص اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن صنایع مادر و برخوردار بودن این صنایع از یارانه های گوناگون گفت: صنایع مادر عمدتا دولتی و یا خصولتی هستند؛ به عنوان نمونه صنعت آلومینیوم زیر نظر مستقیم دولت خاص ایمیدرو فعالیت می کند، صنایع دیگر همچون مس، فولاد و... همین شرایط را دارند.

وی تصریح کرد: همزمان امتیازهای گسترده‌ای توسط صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و ... از اقتصاد ملی اخذ شده است و این صنایع که عمدتاً دولتی یا به اصطلاح خصولتی هستند، با استفاده از امتیازهایی مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانه‌ای از سودآوری بالایی نیز برخوردار هستند.

به گفته وی این صنایع با استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و جذب بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهاده‌های ورودی سایر بخش‌های اقتصاد کشور شده و فضای تنفس را از آنها سلب کرده‌اند؛ به بیان دیگر در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

حقیقی همچنین درباره صادرات شرکت های بالادستی از رینگ های صادراتی بورس کالا گفت: عدم شفافیت در بازار عمده مشکل صنایع است. از سوی دیگر عده ای برای سرپا نگه‌داشتن خود و برخی نیز برای کسب درآمد بیشتر چه به‌صورت قانونی و یا غیرقانونی، اجناس و کالاهای خود را با عنوان اقساط به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: تفاوت قیمت و عرضه کالا با قیمت سلیقه‌ای، خدمات پس از فروش مانند حمل رایگان، گارانتی و... شرایط ضمن فروش اجناس است که در قیمت تاثیر مستقیم دارد بنابراین متاسفانه ما مورد سواستفاده فروشندگان قرار گرفته ایم. به دلیل اینکه قیمت های گفته شده با واقعیت بسیار فاصله دارد.

به گفته دبیر سندیکای آلومینیوم این شفاف سازی محقق نخواهد شد مگر در بورس. به بیان دیگر اگر رینگ صادراتی بورس کالا فعال شود و صادرات درون رینگ صورت گیرد از یک سو رقابت صحیح صورت می گیرد و از سوی دیگر از هرگونه رانت و سواستفاده جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: گرچه بورس کالا از شفافیت لازم فاصله قابل توجهی گرفته است، با این حال نیاز به کشف قیمت صادراتی در بورس احساس می شود و بهترین روش آن فعال شدن رینگ صادراتی است. معتقدم بورس کالا ابزار مناسبی جهت شفاف سازی قیمت های صادراتی است.

حقیقی اضافه کرد: بورس کالا به عنوان ابزار کنترل قیمت و کنترل عرضه و تقاضا اگر صحیح مدیریت نشود کارایی نخواهد داشت در صورتی که اگر تحت نظر مدیریت کارآمد قرار گیرد بهره مندی از مکانیزم شفاف سازی میسر خواهد شد.