بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت، در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷,۴ درصد رشد داشته است.  از آثار رشد اقتصادی می توان به رونق واحدهای صنعتی کوچک و متوسط،  بهبود آشکار در وضعیت معاش، پیشرفت فن آوری، شکوفایی استعدادها  ، وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی  و افزایش قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش نام برد. با وجود اعلام رسمی این عدد بعنوان نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال 96، هنوز  شواهدی دال بر حرکت در اقتصاد دیده نمی شود و همچنان رکود در اقتصاد سایه افکنده است.

دکتر جمشید عدالتیان شهریاری استاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است: رشد اقتصادی 7.4 درصدی خبر بسیار خوبی است. چرا که سالهاست منتظر رشد 8 درصدی هستیم اما آثار و شواهد نشان می دهد رکود همچنان در جریان است. در حوزه مسکن، کالاهای مصرفی و صنایع کوچک و متوسط در رکود به سر می برند و باید دید این رشد در چه رشته هایی بوده است. به نظر می رسد این رشد ناشی از تحولات قیمت نفت و پتروشیمی، صنایع خودروسازی و فولاد است. ولی صنایع کوچک و متوسط همچنان در شرایط گذشته به سر می برند.

عدالتیان افزود: رشد اقتصادی را می توان از دو طریق حساب کرد؛ یکی از طریق هزینه های خانوار است که طبق آنچه ما شاهد هستیم بعید است مصرف جامعه 7.4 درصد رشد کرده باشد و خانواده های متوسط همچنان تحت فشار مالی هستند. راه دوم محاسبه میزان رشد اقتصادی محاسبه نرخ تولید ناخالص ملی است که مربوط به کارخانجات می شود که در این مورد هم شاهد رشد نیستیم. به گفته وی بنگاه های اقتصادی هنوز از رکود خارج نشده اند و امکان این که این رشد بخاطر صنایع بزرگ باشد محتمل تر است.

وی در خصوص صحت و چگونگی محاسبه نرخ 7.4 درصدی گفت: باید توضیحات محاسبه را دید اما معمولا خیلی سخت می توان در آمار دست برد، ولی در کل به نظر می رسد این رشد ربطی به تولید ندارد و بیشتر مربوط به رشد درآمدهای نفتی و صنایع بزرگی چون خودرو و فولاد است.

عدالتیان با حمایت از سیاست کنترل تورم گفت: این سیاست در کشورهای دیگر نیز دنبال می شود و جواب داده است. به نظر من ما هم باید نرخ تورم خود را به زیر 5 درصد برسانیم. این اتفاق هیچ منافاتی با رشد اقتصادی ندارد. به گفته وی چین علی رغم رشد اقتصادی بالای 8 درصد نرخ تورم را زیر 5 درصد نگه داشته است. با این سیاست جامعه ما به سمت ثبات نسبی به لحاظ نرخ ارز و دستمزدها و حقوق ها خواهد رفت و باید گفت تورم بیش از 10 درصد باعث دردسر در اقتصاد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رکود فعلی را نتیجه تحریم های طولانی دانست و گفت: تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ما سایه سنگینی انداخته که خلاص شدن از آن زمان بر است و لازمه تصحیح آن برگشتن به چرخه اقتصاد بین الملل است. تا رسیدن به مرحله ای که مشکلات ناشی از تحریم برطرف شود رسیدن به نتایج مطلوب در اقتصاد با مشکل مواجه خواهد بود. در هر صورت امیدوارم این نرخ رشد صحیح و واقعا اتفاق افتاده باشد چرا که باعث خرسندی همه اقتصاددانان خواهد شد.