اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشور بعد از انقلاب بوده و هست. بر اساس این اصل مهم اقتصادی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند از چند ناحیه مهم مورد تهدید جدی قرار می گیرد که در این یادداشت قصد داریم به بررسی منافذ ضربه پذیر اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

انحصار صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات به کشور: صادرات بعضی از کالاها و خدمات توسط شرکتها و برندهای انحصاری به کشور، در طول تاریخ چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی , بزرگترین لطمات اقتصادی و مالی را به بازرگانی کشور وارد نموده و بعد از انقلاب علیرغم اتخاذ سیاستهای  اصل 44  و انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت ، این نقیصه برطرف نشده و با ادامه واردات کالاهای فوق، قسمتی از منافع واردات، بدون هیچگونه تلاشی به جیب صاحبان نمایندگی انحصاری در کشور رفت .

در مورد صادرات کالا و خدمات ایران به خارج از کشور این امر صادق بوده و متاسفانه مشاهده میگرددکه تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران، خود راساٌ اقدام به صادرات نموده و امکان صادرات کالا توسط شرکتها و اشخاص حقیقی در کشور، کمتر وجود داشته و تدابیر مقطعی از جمله صدور ضمانتنامه تولیدی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران برای تشویق تولیدکنندگان جهت واگذاری صادرات به شرکتهای تخصصی صادرات  یا EMC  ها، بلا اثر مانده است.

لذا پیشنهاد میگردد دولت در ادامه سیاستهای ضد انحصاری خود ضمن رعایت حقوق واردکنندگان و صادر کنندگان کالا به کشور از جمله زحمات و هزینه های انجام شده برای استمرار نمایندگی و خدمات بعد از فروش و استفاده از اعتبارات لازم برای حمایت از مصرف کنندگان، با برنامه ریزی لازم و کنترل سیاست گذاری از ایجاد  انحصار در واردات و صادرات جلوگیری بعمل آورد.

بدیهی است که شرایط انحصاری برای کالاهای خاص و استراتژیک و سرمایه ای مانند هواپیمای مسافربری و ماشین آلات صنعتی  و ماشین آلات خطوط تولید صادق بوده و دولت میباید از ورود انحصاری این کالاها جلوگیری نموده و با ایجاد رقابت بین شرکتهای تامین کننده این کالاها ، اولا از گران فروشی ممانعت نموده ثانیا از مشکلات بعدی عدم تامین قطعات یدکی و خدمات بعد از فروش  جلوگیری نماید . همانگونه که در مورد خرید قطعات یدکی برای هواپیماهای مسافری موجود و جدید  از امریکا , با این مشکل مواجه شدیم . مسلم است خرید انحصاری این محصولات از ابر قدرتها با شرایط تحمیلی ، اقتصاد مقاومتی را قابل نفوذ خواهد نمود .

عدم تضمین لازم واردکنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش : بعضاٌ مشاهده گردیده که وارد کنندگان به علل فنی و یا مشکلات حقوقی، از صادر کنندگان کالا بخصوص کالاهای سرمایه ا ی، تضمین لازم برای ارائه خدمات بعد از فروش و تامین قطعات مصرفی و یدکی را اخذ نمی نمایند و این مشکل پس از چند سال مستقیماٌ به مصرف کنندگان منتقل میگردد .

اخیراٌ دولت اقدامات شایسته ای را در زمینه ارائه خدمات بعد از فروش توسط واردکنندگان و نمایندگی ها معمول داشته که کافی نبوده و مصرف کنندگان متاسفانه میبایستی در بازار آشفته آزاد به دنبال تامین این خدمات و قطعات باشند . و یا واردکنندگان از ورود کالاها و تجهیزاتی که دارای تکنولوژی پیشرفته بوده و امکان خدمات بعد از فروش آن در کشور وجود ندارد امتناع نموده و یا با تامل بیشتری این کار صورت گیرد. از جمله این کالاها، می توان از تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی خودرو نام برد . لذا پیشنهاد میگردد که دولت بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان اعطای نمایندگی و مجوزها ، بدین امر و روزنه نفوذ ، توجه لازم را  داشته باشد .

دامپینگ و ارزان فروشی: بر اساس اصل 5 سازمان تجارت جهانی (WTO) "کشورها مجاز به انجام هر گونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند."

به نظر میرسد به غیر از ورود غیر مجاز کالا به کشور (قاچاق) که موجب کاهش قیمت فروش کالا میگردد، عمل دامپینگ توسط صادرکنندگان و  تولیدکنندگان خارجی در مورد بعضی از کالاهای صادره به ایران صورت میگیرد. مقایسه قیمت فروش بعضی از کالاها در ایران  و در خارج از کشور از جمله لوازم صوتی تصویری و تجهیذات IT و تلفنهای همراه ، مبین این امر میباشد.

لذا پیشنهاد میگردد کمیسیون تخصصی در سازمان توسعه تجارت و یا هر ارگانی که صلاح باشد ، تشکیل و به بررسی این امر پرداخته و با وضع تعرفه های ضد دامپینک و یا تعرفه های جبرانی Counter Vailing این راه نفوذ را مسدود نمایند.

حذف عوامل واسطه در واردات: از سایر عوامل نفوذی در سنگر واردات  اقتصاد مقاومتی کشور، ورود عوامل واسطه در واردات کالا و خدمات به کشور میباشد. وجود واسطه در واردات، موجب افزایش قیمت و مخدوش شدن تعهدات سازنده شده و صادر کننده کالا برای فرار از مسئولیت های بعد از فروش از جمله آموزش، گارانتی و تامین قطعات یدکی ......، تلاش دارد از طریق واسطه های تجاری اقدام به صادرات انبوه کالا به کشور نموده و یا حفظ بازار نماید.

لذا پیشنهاد میگردد که سیاست اخذ شده اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات کالا از تولید کنندگان و توزیع کنندگان اصلی ، پیگیری جدی شده و از ورود واسطه های تجاری و مالی در مبادلات که غیر از افزایش قمت تمام شده کالای وارداتی، ثمره ای ندارد، جلوگیری بعمل آید.

مبارزه با قاچاق : با توجه به بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ضرورت سالم سازی اقتصاد کشور ، امر قاچاق در کشور، بزرگترین لطمات را به بازرگانی کشور وارد مینماید. لذا ضروری است دولت، مبارزه با قاچاق را سرلوحه اقدامات خود برای مبارزه با نفوذ عوامل تخریب مواضع بازرگانی کشور در چهارچوب اقتصاد مقاومتی قرار دهد.

تاکنون اظهارات و ادعاهای گوناگون در زمینه مبارزه با قاچاق، اعلام , و کمیته های مختلفی برای مبارزه با این عمل شنیع تشکیل شده که با توجه به وفور کالاهای قاچاق در بازار، به نظر میرسد کافی نبوده و ضروری است در طراحی برنامه های عملی و اجرایی اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از این امر چاره ای اندیشیده شود.

اتخاذ سیاستهای منطقی تعرفه ای : بر اساس بند 2 اصول تجارت جهانی، کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی خود حمایت نمایند. لذا به نظر میرسد که در صورت برنامه ریزی منطقی برای پیوستن به  WTO، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت حمایت از صنایع داخلی کشور، از ایجاد هر گونه موانع غیر تعرفه ای امتناع نموده و با منطقی نمودن تعرفه ها ، ضمن جلوگیری از توسعه قاچاق در کشور، از صنایع داخلی کشور، حمایت لازم را معمول دارد . از جمله این موانع غیر تعرفه ای میتوان به گروه بندی کالاها و اخذ حقوق گمرکی به ماخذ دو برابر از گروه ده نام برد .

بدیهی است مقدمه همه این اقدامات، کاهش بوروکراسی اداری در واردات با استفاده از سیستم های مکانیزه و بهره گیری از روشهای سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS  برای کنترل  و سیاست گذاری میباشد.

رفع مشکلات نقدینگی : یکی از آفات سنگر واردات در اقتصاد مقاومتی، کمبود نقدینگی واردکنندگان میباشد و متاسفانه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان در موقع ورود کالا مزید بر علت نیز شده است.

پیشنهاد میگردد که گمرک ایران با توجه به مشکلات نقدینگی واردکنندگان  و تولیدکنندگان بعنوان واردکنندگان تجهیزات و مواد مصرفی خطوط تولید، با اخذ ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات برای واحدهای صادرکننده کالا  ، آنها را از پرداخت نقدی این مالیات  معاف و پس از انجام امر واردات و صادرات، و فروش کالا این مالیات از مصرف کننده اخذ ، و پس از واریز به حساب دولت ، تضامین ابطال گردد .

مرکز سیاستها و تصمیمات در امر واردات و صادرات : از دیگر روزنه های نفوذ در سنگر واردات در اقتصاد مقاومتی، پراکندگی و تعد د مصوبات و قوانین دست و پا گیر و ارگانهای تصمیم گیر در واردات و صادرات میباشد.

پیشنهاد میگردد که سازمانی با همکاری بخش دولتی و خصوصی و تعاونی بعنوان ارگان تخصصی با همکاری و مشارکت سایر تشکلهای صنفی ، سیاست کلان و برنامه ریزی واردات کشور را بعهده داشته و کلیه مصوبات و قوانین مربوط به واردات بدون تائید این ارگان اجرائی نگردد .

جلوگیری از ورود شرکتها و افراد  کم اعتبار و کم تخصص به سنگر واردات و صادرات : از سایر عوامل نفوذی در سنگر واردات اقتصاد مقاومتی، نفوذ شرکتهای کم اعتبار و کم تخصص و حتی بی اعتبار (تجاری و مالی) به بازار واردات کالا بوده که این امر به اعتبار سایر واردکنندگان، خدشه وارد مینماید. این شرکتها  و افراد با توجه به عدم توان لازم برای اجرای تعهدات خود، متاسفانه برای دولت و بانکها مشکلات عدیدهای را به وجود میآورند.

     لذا پیشنهاد میگردد که موضوع درجه و رتبه بندی شرکتهای وارداتی بر اساس سرمایه و سوابق در اولویت کار دولت یا اتاق قرار گیرد و در این زمینه از تشکیلات اعتبار سنجی بانکها ( شرکت رتبه بندی) و یا از امکانات اعتبار سنجی صندوق ضمانت صادرات استفاده مطلوب صورت گیرد. ضمنا اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتها میباید قبل از فعالیت در دوره ها و کلاسهای تخصصی مربوطه شرکت و دوره را با موفقیت بگذرانند .

مشکلات ورود کالا از مبادی پر ریسک به کشور : ورود کالا از مبادی پر ریسک و حساس (از نظر جمهوری اسلامی ایران) به کشور از سایر مشکلات واردات بوده که پیشنهاد میگردد که ثبت سفارش برای کشورهای فوق , مورد ارزیابی کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته , محدود و یا تحت کنترل بیشتر قرار گیرد.

فعالیت خارج از ضابطه مناطق آزاد : توسعه فعالیت بی ضابطه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و انحرافات این مناطق از اهداف مندرج در بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را میتوان از سایر آفات نفوذی به بازار هدف داخلی کشور به حساب آورد که پیشنهاد میگردد که این مناطق آزاد تحت کنترل بیشتر قرار گرفته  و فعالیتهای آنها در جهت اهداف تعیین شده در قانون یعنی گسترش و تسهیل تولید و توسعه صادرات و تزریق تولید دانش بنیان قرار گیرد