قیمت نفت 50 دلاری در بودجه سال آینده در کنار رشد 23 درصدی درآمدهای مالیاتی و احتمال رشد اقتصادی 7.7 درصدی را می توان مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده به شمار آورد. با توجه به افزایش 10.9 درصدی بودجه سالیانه و شتاب رشد درآمدهای مالیاتی به نسبت رشد اقتصادی ، باید گفت که بهای نفت می تواند به عنوان پاشنه آشیلی برای بودجه سال آینده قلمداد شود زیرا احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی وجود داشته و در صورتی که درآمدهای نقتی نیز محقق نشود ، وضعیت وخیمی را پیش روی بودجه سالیانه کشور رقم خواهد خورد زیرا بالذات از احتمال کسری بودجه دولتی خبر داده و می تواند رشد کسری بودجه در سال های اخیر را تقویت کند و رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد تورم را هشدار می دهد. در هر حال اگر کشور را در شرایط فعلی در گیر و دار رکود ارزیابی کرده و رفتارهای دولت را بتوان در مبارزه با رکود قلمداد کرد ؛ رشد 23 درصدی مالیات توجیه چندانی در بر نخواهد داشت.

شاید مهمترین ویژگی بودجه در سال آینده را بتوان قیمت نفت به شمار آورد که در برآوردها از رقمی نزدیک به 50 دلار ، رونمایی شده ولی این پتانسیل وجود دارد که در کمیسیون های تخصصی مجلس ، این نرخ تغییر کند. در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که چنین نرخی به صورت کاملاً هوشمندانه تنظیم شده  و بر پایه برآوردهای بین المللی و شواهدی اقتصادی  است هرچند که در پاره از اوقات ، این بررسی ها تغییراتی را تجربه کرده و یا حتی دگرگون شده است. با توجه به این موارد باید با نگاهی دقیق ، عمیق و فنی به واقعیت های بازار نفت ، شرایط تولید ایران و حجم صادرات نفت خام در کنار هزینه های مالی و اجرایی فروش این حامل انرژی نگاهی بیندازیم.

بهای نفت خام در بازارهای جهانی در فوریه سال جاری میلادی به کمترین حد در سال های اخیر کاهش یافته و کف قیمتی 30 دلاری را برای اولین بار در 12 سال اخیر شکست. این کاهش قیمت ها را باید به دلیل ورود شیل های نفتی به بازارهای امریکا قلمداد کرد که در کنار کاهش رشد اقتصادی جهانی و تضعیف سرعت رشد تقاضا ، قیمت هایی فاجعه آمیز را در بازار نفت به ثبت رساند. این در حالی است که با توافق اخیر اوپک مبنی بر حمایت از بازار با مدیریت حجم عرضه ها ، خوش بینی های زاید الوصفی به بازار نفت تعلق گرفته که می تواند به عنوان تیغی دو دم بر رفتار آتی قیمت ها تأثیر بگذارد.

هم اکنون حجم برداشت از شیل های نفتی در امریکا به نسبت کاهش یافته ولی محدودیت گسترده ای را در این حجم تولید شاهد نیستیم. به عبارت ساده تر چاه های نفت شیل هم اکنون تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا به هر قیمتی عرضه خود را متوقف نکنند. به نظر می رسد که این استراتژی صحیحی باشد زیرا برآوردها غالباً از افزایش قیمت نفت خام به دلیل کاهش عرضه از ذخایر متعارف توسط اوپک و تولیدکنندگان خارج از اوپک خبر می دهد بنابراین می توان منتظر افزایش قیمت ها بود. به عبارت ساده تر تولیدکنندگان نفت از شیل ، به امید افزایش قیمت ها به کار خود ادامه می دهند زیرا در صورت توقف فعالیت ، مشخص نیست که آیا بتوانند استخراج خود را در روزهای رشد قیمتی ادامه دهند یا نه. انی یعنی رفت و برگشت قیمت ها در فاصله بیم و امیدهای عرضه نفت.

موارد فوق را باید جدی ارزیابی کرد زیرا از یک سو احتمال حفظ سطوحی تولیدی توسط شیل های نفتی و حتی افزایش آن وجود داشته و از طرف دیگر ممکن است کشورهای صادرکننده نفت ، آن گونه که باید و شاید از برنامه های اوپک و توافقات خود ، پیروی نکنند. همچنین شاهد هستیم که غالب بازارهای کالایی خود را برای افزایش قیمت ها آماده کرده اند که در کنار آن نفت نیز پتانسیل رشد نرخ خواهد داشت. با توجه به این موارد می توان در خصوص نوسان قیمت نفت در سطوحی بالاتر از 50 دلار در هر بشکه که در بودجه مصوب شده صحبت کرده ولی به صورت قاطع نمی توان از کف قیمتی 50 دلار حمایت کرد زیرا بودجه رسمی کشور فضایی برای آزمون و خطا نداشته همچنین اجازه ریسک بر سر درآمدهای دولتی نیز به کسی تفویض نمی شود.

در بخشی از صحبت های دکتر نوبخت در تشریح سیاست های کلی بودجه سال 96 آمده است ، که هم اکنون دولت به 77 میلیون نفر یارانه پرداخت می کند. این در حالی است که در آمارهای بین المللی ، ایران 78 میلیون و  800 هزار نفر جمعیت داشته ولی در برخی اظهارنظرها از جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر نیز نام برده شده است. با توجه به این عدد سؤال اینجاست که در دوره های پیشین که شاهد حذف جمعیتی از ثروتمندان و همچنین انصراف برخی دیگر بوده ایم دقیقاً چند میلیون نفر از دریافت یارانه به هر دلیل کنار گذاشته شده اند. با فرض جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر و دریافت 77 میلیون نفری از یارانه ها ، تنها 3.8 درصد از جمعیت ایران یارانه نمی گیرند که با مشاهدات میدانی در تضاد است.

هرچند انی ادعا تنها یک شبهه و احتمال است ولی نیاز به بررسی و حتی تحلیل خواهد داشت. با توجه به این شبهه شاید بتوان به برخی برآوردهای بودجه سال جاری را نظر انتقادی نگریست. از سوی دیگر در برآوردهای بودجه سال جاری آمده است که درآمدهای دولتی از مالیات قرار است که 23 درصد رشد کرده و همچنین برآوردهای دولتی از رشد 7.7 اقتصاد ایران در سال آینده حکایت دارد. حال سؤال اینجاست که بخش های بزرگی از صنایع کشور هنوز رکود را با پوست و گوشت خود لمس می کنند و از ضعف تقاضا در کنار قیمت های بالای مواد اولیه و هزینه های تولید گلایه دارند، چگونه قرار است این رشد درآمدهای دولتی محقق شود. همچنین افزایش 26 درصدی بودجه عمرانی سال 96 به نسبت پیش‌بینی تحقق بودجه عمرانی سال جاری نیز مطلب دیگری است که تحقق چنین امری نیز خود در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 96 ، نرخ دلار 3300 تومان تعیین شده که در مقایسه با نرخ هایی نزدیک به 3000 تومان برای سال گدشته ، از افزایش 10 درصدی حکایت دارد هرچند که ارزش دلار امریکا در بازارهای جهانی نیز تقریباً 10 درصد افزایش داشته است که تا اینجا رویکردی منطقی به شمار می آید. این در حالی است که رشد اخیر قیمت دلار در کنار احتمال یک شوک قیمتی دیگر در روزهای پایانی سال ، نگرانی ها از افزایش بیشتر قیمت ارز را افزایش داده که در کنار برخی منافع آن ، بی ثباتی را در اقتصاد کشور افزایش خواهد داد. هرچند که در روزهای اخیر صحبتی از قطع مناسبات مالی بین المللی به گوش نرسیده ولی همین تردید نیز برای تزریق بی اعتمادی به آینده اقتصادی کشور کافی خواهد بود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بودجه سال آینده از توازن چندانی برخوردار نیست زیرا با توجه به احتمال افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی ، درآمدهای پیش بینی شده ممکن است کفاف مصارف موجود در بودجه را نداده و کسری بودجه بیشتری به نسبت سال قبل ایجاد کند. این در حالی است که نگرانی از عدم بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران معضل مضاعفی است که بودجه فعلی را خطرناک ترسیم می کند اگرچه احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده نیز وجود دارد.