به اعتقاد من تعیین نرخ دلار در بودجه بیشتر یک کارکرد حسابداری دارد، از این حیث که با توجه به اینکه یکی از منابع مهم دولت فروش نفت است و این فروش هم به دلار انجام می شود، دولت باید عددی را به ریال در نظر بگیرد که این عواید حاصل از فروش نفت را محاسبه ریالی و در بودجه منظور کند. براساس مقررات بودجه ریزی طبیعتا نحوه تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی را بودجه دولتی و شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی محاسبه و منظور می کنند.

اما جدا از این، باید توجه کرد نرخی که دولت در نظر می گیرد سیگنال هایی به بازار می دهد. این سیگنال ها می تواند این باشد که نگاه راهبردی دولت و بانک مرکزی به نرخ ارز در سال آینده چیست؟ آیا این نرخ مبتنی بر واقعیت های اقتصاد کشور است و بانک مرکزی تصمیم بر این دارد که نرخ را کنترل کند؟ آیا تلقی و تصور بر این است که نرخ ارز باید کاهش یا افزایش پیدا کند؟ همه اینها پیام هایی است که از این اعلام نرخ به جامعه متبادر می شود.

این را باید یادآور بشوم که مسئولان محترم اعم از رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رییس جمهوری در صحبت هایی که در اواخر سال گذشته و چند ماه ابتدایی سال جاری داشتند همگی بر تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز تا پایان سال اطلاع رسانی و تاکید کردند. اما الان در این مقطع با اعلام این نرخ و با اظهار نظرهایی که اخیرا این مسئولان داشتند این گونه برداشت می شود که امسال دولت از تصمیم خودش منصرف شده و تک نرخی کردن ارز را به آینده نامعلوم موکول کرده است. حالا این آینده هم می تواند سال بعدی یا به اقتضای شرایط متغیر باشد.

البته این تاخیر در تک نرخی کردن ارز می تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از این دلایل احتمالا در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری است. دولت ها یاد گرفته اند که تصمیمات اساسی و اصولی را در سال منتهی به انتخابات اجرایی نکنند، چرا که نگران آثار و عکس العمل مردم از آن تصمیم هستند. شاید این اقدام به عنوان یک نگاه سیاسی و انتخاباتی نگاه زیرکانه ای باشد اما به عنوان نگاه اقتصادی مطلوب یک کشور نیست که هرچهار سال یکبار به خاطر موسوم انتخابات، سیاست های اصولی تعلیق و به آینده موکول شوند. همچنین باید توجه کرد که این اتفاق در مقیاس کوچک تر در انتخابات مجلس هم رخ می دهد. این تعلیق اقدامات اساسی و اصولی می تواند در هرچهار سال، یک سال برای دولت و 6 ماه برای مجلس رخ دهد که در واقع خسارت جبران ناپذیری برای مسیر توسعه کشور ایجاد می کند. به این ترتیب هر 4 سال، تنها می توان به اندازه 2 سال و نیم برای اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری استفاده کرد.

همچنین دلیل دیگر این تاخیر در تک نرخی شدن ارز این است که پیش بینی بانک مرکزی از سطح مورد نیاز روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها پس از برجام برای فراهم شدن زمینه تک نرخی شدن ارز درست از آب درنیامده است. پیش بینی ها بر این بود که حتما در فاصله کمتر از یک سال از اجریی شدن برجام سطح مطلوبی از کارگزاری بانک های ایران و خارجی داشته باشیم، اما این سطح هنوز به آن میزان نرسیده و انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم دورنمای نامعلوم و مبهمی ایجاد کرده که آیا در ادامه بانک های بین المللی کماکان رویکرد تعاملی را در توسعه ارتباطات با بانک های ایرانی خواهند داشت یا نه. به هرحال بانک مرکزی می خواهد این سطح از روابط ایجاد کند و در واقع این مساله مقدمه تک نرخی ارز است.

طبیعتا موضوع دیگری که بر تعیین نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز سایه انداخته است، سیاست ارزی بوده که در سه سال گذشته دولت اتخاذ کرده است. این سیاست ها مبنی بر ادامه سیاست دو نرخی و اعمال سیاست ارزی شناور مدیریت شده بوده که بعد مدیریتی آن پررنگ تر هم شده است. به هرحال در این مدت نرخ ارز خودش را با تغییرات تورمی اقتصاد کشور منطبق نکرده است. به همین جهت نگرانی دولت از آثار تغییرات جهشی نرخ ارز آن را در اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز محتاط تر کرده است. در یک ماه گذشته شاهد افزایش سریعتر نرخ ارز بوده ایم و در این فضا اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز می تواند به افزایش قیمت آن دامن بزند و این مساله هم برای دولت نگران کننده است که ثبات اقتصادی کشور را دچار چالش کند و کنترلی که در سه سال گذشته بر اقتصاد کلان اعمال کرده و ثبات نسبی که بدست آورده را ازدست بدهد.

با این حال طبیعتا باید به این توجه کرد که چه سیاستی را دنبال کنیم. اگر مدیریت شناور مطرح باشد نباید تعیین رقم انجام شود و باید به سازو کار بازار توجه کرد. در همین راستا مدیریت بازار ارز باید صرفا و فقط زمانی به کار بیاید که در جهت بحران های ساختگی یا هیجانات کوتاه مدت وارده به بازار نرخ ارز باشد. در این زمان بانک مرکزی باید ورود کوتاه مدتی برای برگرداندن آرامش به بازار ارز داشته باشد و مجددا بعد از اینکه آرامش به بازار برگشت دوباره به سازو کار بازار بپردازد.

باید به این نکته توجه عمیقی کرد که اندازه اقتصاد ما و ضرورت ها و الزامات حرکت اقتصاد ما و همین طور درآمدهای نفتی در سال های آینده دیگر این ابزار لازم را برای تسلط و چیرگی دولت به بازار ارز نمی دهند. یعنی درآمدها به نرخ واقعی کاهشی است حتی با وجود اینکه نرخ ارز به حدود 60 دلار رسیده است. درآمدها پایین است و از آن سو، اندازه اقتصاد ایران و نیازهای مالی و ارزی اقتصاد کشور این امکان را نمی دهند که دیگر دولت با پول نفت و درآمدهای ارزی وابسته به نفت، بازار ارز را به احاطه کامل داشته باشد و آن را فارق از متغیرهای اقتصاد هدایت کند.

منبع: اتاق تهران