چندی پیش معاون‌اول رئیس‌جمهور طی اطلاعیه ای اعلام کرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی واگذار می شود و دولت از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست  بلکه هدف اصلی اجرای این طرح‌ها، تسریع در تکمیل آنها و بهره‌مند شدن مردم از مزایای آنها است. به گفته اسحاق جهانگیری، این اقدام در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام‌شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است.

اگزیم نیوز برای بررسی تفویض اختیار دولت و همچنین توان بخش خصوصی با دکتر علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

نیکو اقبال با اشاره به اینکه تورم یکی از بلایای بزرگ کشورهاست، اظهار کرد: در واقع تورم به دلیل کسری بودجه در کشور رخ می دهد. بودجه دولت از لحاظ حجم و وسعت بزرگترین سند مالی و ازلحاظ اهمیت مهمترین عامل پویای اقتصادی است و در یک کلمه توسعه کشور به کارگرفته می شود؛ و در دو نوع اعتبار به بودجه های جاری و بودجه های عمرانی تقسیم می شود.

وی ادامه داد: اعتبارهای جاری شامل پرداخت های جاری همچون حقوق کارکنان، مزایا، هزینه های ضروری وفعالیت های جاری دولت است و می توان گفت صرفه جویی در این بودجه تقریبا غیرممکن است، از سوی دیگر باقیمانده سرمایه دولت صرف توسعه و سرمایه گذاری پروژه ها و طرح ها می شود.

این اقتصاددان با اهمیت ترین بخش را اعتبارات عمرانی دانست و اظهار کرد: متاسفانه این بخش طی سالهای اخیر با مجموعه مشکلاتی مواجه شده و همواره کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و این مساله سبب شده که روند تخصیص اعتبار پروژه ها با کندی و محدودیت صورت گیرد به همین دلیل انبوهی از پروژه ها بر روی زمین مانده است.

وی افزود: ایران در چندین دهه گذشته به طور متوسط 15 درصد کسری مالی غیرقابل تحملی را متحمل شده است که به نوعی این کسری بودجه خطری بزرگ و همچنین آغاز کننده تورم بوده، که همچنان با این بلا دست و پنجه نرم می کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم را دنبال دارد.

وی ادامه داد: نقدینگی باعث حرکت چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. اما از طرف مقابل اگر نقدینگی بیش از میزان موجودی کالا، خدمات یا عرضه در جامعه باشد، موجب می‌شود تقاضا برای آن کالا و خدمت از حد متعادل خارج و باعث افزایش قیمت شده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و تورم زیادی ایجاد شود.

این استاد دانشگاه افزود: اگر نقدینگی خیلی بیشتر از عرضه کالا و خدمات باشد، سیلاب تقاضای بیش از حد به وجود می آید و موجب تخریب می شود. این ناهماهنگی عرضه و تقاضا به دلیل بالا بودن میزان پول در دست مصرف کنندگان، نهایتا به افزایش تورم می انجامد که هم اکنون در کشور شاهد آن هستیم.

به گفته نیکو اقبال رکود حاکم برجامعه و افزایش 30 درصدی سالیانه نقدینگی موجب عمیق تر شدن تورم شده است. بنابراین به نظر می رسد سیاست دولت مبنی بر عدم دخالت در بودجه های عمرانی و گسترش ندادن خود از طریق کسر بودجه، نشر اسکناس، توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و... سیاست مناسبی خواهد بود.

وی اضافه کرد: دولت برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و عمومی همچون آب، جاده، بیمارستان و هزاران هزینه عمومی دیگر از چه راهی و چگونه باید تامین مالی انجام دهد؟ در واقع این امر نیازمند مشارکت و کمک های مالی، اقتصادی بخش خصوصی است؛ چرا که باید بخش های زیربنایی و ساختاری به منظور افزایش کارایی اقتصادی هدف قرار داده شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب در شرایط موجود دولت تصمیم گرفته طرح های عمرانی نیمه تمام را با استفاده از سرمایه های بخش خصوصی تکمیل کند. اغلب کشورهای جهان اعم از صنعتی و در حال توسعه، دولت کمک های مالی خود را در قالب سوبسید در اختیار شرکت ها و بخش خصوصی قرار می دهد، حتی تضمین می کند به عنوان مثال 20 درصد سود عاید این شرکت ها شود و اگر کمتر از این مقدار باشد مستقیما خودش تامین کننده خواهند بود؛ چرا که بخش خصوصی در پروژه های عمومی سود پایین سرمایه گذاری نمی کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت در این سه سال گذشته موفقیت هایی خوبی داشته، افزود: تا پیش از اینکه برجام عملیاتی شود هیچ کشوری حاضر نبود در فعالیت های اقتصادی با ما همکاری کند اما پس از برجام شرکت های زیادی به ایران آمدند و درخواست همکاری مشترک در حوزه های مختلف را به شرکت های داخلی دادند.

به گفته وی تا چند ماه پیش که برجام یکساله شد حدود 16 میلیارد دلار تعهد سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه و.... جذب پروژه های بزرگ شده است.

نیکواقبال ادامه داد: برجام موجب شد تا راه ورود هیات های اقتصادی کشورها به ایران هموار و متعاقبا امضای قرارداهایی برای فعالیت در صنایع بزرگ یا مشارکت در پروژه های دولتی صورت گیرد. همچنین از سوی دیگر اعتماد به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط ایجاد شد تا بتوانند از فرصت ها بهره کافی را ببرند. البته در این میان انتخابات اخیر آمریکا و پیروزی ترامپ موجب ترس و واهمه ایران شده و تهدیداتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: رفتار ترامپ با ایران و همچنین پاره کردن برجام، بیش از هر چیز به ایران بستگی دارد. در واقع نگرش متفاوت دولت آتی آمریکا به برجام این الزام را ایجاد می کند تا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان با نگرشی پویا و همه جانبه تحرک بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب می توان از حضور ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا به صورت یک فرصت استفاده کرد نه یک تهدید.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: دستگاه دیپلماسی ایران باید برای حفظ و بهبود شرایط اجرای برجام در دوران پس از انتخاب ترامپ از ابزارها و امکاناتی که در منطقه پرآشوب خاورمیانه دارد بهترین بهره برداری را انجام دهد. تا بتواند به عنوان اهرم فشار متقابل جلوی وارد آمدن ضربه های احتمالی از سوی دولت ترامپ به منافع ملی کشور را بگیرد و حتی با هوشیاری، تدبیر و اتخاذ سیاست های مناسب از نتیجه انتخابات آمریکا بیشترین منافع را برای ایران ایجاد کند.

نیکواقبال اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای ایران در زمینه سیاست خارجی، گسترش مناسبات با کشورهای همسایه است. روابط سیاسی- اقتصادی ایران با سایر کشورها، به ویژه شوروی متعادل و متعارف است. ایران تلاش کرد تا در سیاست گذاری های خود سیاست متوازن و خط مشی حل و فصل اختلافات کشورهای همجوار را دنبال کند. اگر ما همین روند را با کشورهای غربی هم در پیش گیریم و از قدرت و سرمایه گذاری آنها به نحوه مثبتی برای ارتقای اقتصاد ایران استفاده کنیم این ارتباط بین المللی شانس بیشتری را برای ما خلق می کند.

این اقتصاددان افزود: از آنجایی که قدرت مالی دولت کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی، گمرکی و در آمدهای حاصل از فروش نفت نیز محدود شده است، واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی راهکار مثبتی خواهد بود. در مجموع سیاست انساطی دولت فعلا توصیه نمی شود؛ چرا که خطرات تورمی که در کشور وجود دارد ممکن است به صورت سونامی گریبان گیر اقتصاد ایران شود و مجددا تورم های بالا برگشت خواهند کرد.

وی در خصوص توانایی بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های عمرانی گفت: با توجه به توانمند بودن و ظرفیت بالای بخش خصوصی این امر می تواند تاثیر بسزایی در اجرای هر چه بهتر پروژه های فوق داشته باشد؛ چرا که هرقدر برنامه های عمرانی دولت گسترده تر باشد تمرکز کمتری را برای هریک از آنها خواهد داشت و در نتیجه موفقیت لازم در انجام این طرح ها حاصل نمی شود.

نیکواقبال ادامه داد: مدیریت واحد این پروژه ها که توسط شخص سرمایه گذار خواهد از دیگر امتیازات واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی است که منجر به بهره برداری مطلوب از پروژه ها می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به این پروژه ها امتیازاتی دارد، گفت: اعطای این برنامه برنامه ها به بخش خصوصی به جهت پر سود بودن آنها می تواند تضمین کننده خوب و همچنین موجب جلب اعتماد بیشتر و به نوعی هدایت سرمایه های داخلی و خارجی برای اتمام این پروژه ها باشد. همانطور که کشورهای صنعتی آمادگی مشارکت در ایران را نشان داده اند به نظر می رسد این سیاست چشم انداز خوبی برای دولت و بخش خصوصی باشد و دولت فرصت دارد به سیاست گذاری اصلی خود که موجب ثبات و ایمنی در کشور است، بپردازد و روابط سیاسی را بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی امکان برنامه ریزی مطلوب تری را برای استفاده بهینه از پروژه ها را دارد، تصریح کرد: بخش خصوصی از نظر تئوری کار و ساختار اجرایی ابزار و امکاناتی در اختیار دارد که این یکی از برتری های آن در اجرای طرح های عمرانی است.

به گفته وی متاسفانه گاهی دیده می شود که در اجرای برخی پروژه های عمرانی که دستگاه دولتی متولی آن هستند، زمان بسیار طولانی را سپری می کنند و حتی گاهی هم به نتیجه نمی رسند، در نتیجه سرمایه گذاری های هنگفتی در پی اجرای و اتمام این پروژه ها از بین می رود. مانند فرودگاه ها.

نیکواقبال با اشاره به اینکه چالش فعلی دولت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال است، ادامه داد: حذف قوانین دست و پاگیر، تسهیل در قوانین کسب و کار، مبارزه با فساد، کوچک سازی دولت و دیوان سالاری، اصلاحات امور دادگستری و قضایی، تقویت نهادها و سرمایه های اجتماعی از جمله فعالیتهایی است که بهره وری و توسعه اقتصادی را چندین برابر فعالیت های عمرانی و بودجه ای افزایش می دهد. در واقع پرداختن به اجرای این امور نیازمند پول نبوده و همچنین به شدت کارایی و بهره وری اقتصاد را افزایش می دهد. به بیان دیگر توجه به فضای کسب وکار به مراتب موثرتر از انتشارپول، افزایش پایه پولی و نقدینگی در توسعه اقتصادی است.

وی افزود: توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت پذیری کشورها در اقتصاد جهانی تلقی می شود.

این اقتصاددان اضافه کرد: مبانی و تئوری های اقتصاد کلاسیک و پولیون نقش مهمی در توسعه طویل المدت اقتصاد بازی می کند. در نظریات پولی کلاسیک ها بر این باورند که با پول نمی توان اقتصاد را توسعه بخشید؛ به بیان دیگر هر کشوری ظرفیت تولیدی خاصی در حال توسعه دارد و ممکن است با اندکی نقدینگی بتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد، در زمان توسعه و رشد اقتصادی اگر نقدینگی را افزایش دهیم. اقتصاددانان نظریه کلاسیک معتقدند در دوره های بعد از این رشد اقتصادی کاهش می یابد؛ چرا که پتانسیل و ظرفیت رشد اقتصادی کشورها مشخص و معلوم بوده و نمی توان بیش از آن جلوتر رفت.

وی افزود: پول هیچ گونه اثری بر رشد اقتصادی کشورها ایجاد نمی کند. در واقع نظام حاکم بر کشور ما برگرفته از نظریه کینز مبنی بر اینکه رشد و توسعه اقتصادی در گرو پول است که بسیار قدیمی و در جوامع کنونی سازگار نبوده و حتی مخرب است.

به گفته وی ابتدا ما باید گره های پیش روی ظرفیت های تولیدی را از میان برداریم تا به رشد طبیعی و معمولی مطابق با نظریات کلاسیک و پولیون دست پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بین کشورهای صنعتی و توسعه یافته کمتر کشوری را می توان یافت که با استفاده از سیاست های مالی و پولی انبساطی رشد اقتصادی بوجود آورند. فکر می کنم تنها ایران است که در دهه های گذشته از این سیاست استفاده کرده است.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم شاهد بازگشت رونق و خروج از رکود در اقتصاد ایران باشیم باید به سیاست های طرف عرضه روی بیاوریم و کارایی و بهره وری عوامل تولید را از طریق سیاست های پیش گفته افزایش دهیم. 

نیکواقبال در پایان گفت: معتقدم با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی و همچنین نقدینگی سالهای اخیر نباید مجدد به سراغ سیاست های انبساطی- پولی برویم. به بیان دیگر سیاست و رشد نقدینگی و به جریان انداختن پایه پولی و افزایش آن راهکار مناسبی نیست و نخواهد بود.