به رغم موافقت اغلب فعالان اقتصادی با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی، همچنان اقتصاد ایران در رکود به سر می برد. انتظار می رفت با عملیاتی شدن نرخ‌های مصوب، شاهد تغییر در رفتار سپرده گذاران و همچنین تحرک در  بخش تولید کشور باشیم هدف بانک مرکزی نیز از کاهش نرخ سود بانکی ترغیب بخش های اقتصادی کشور به تولید و رونق و خروج از رکود اعلام شده است؛ از طرفی با وجود حجم نقدینگی قابل توجه، بخشهای اقتصادی از کمبود پول گلایه می کنند.

سید حسین سلیمی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در این باره گفت: کاهش سود سپرده های بانکی از 30-28 درصد به 21-18 درصد یعنی تاثیری حدود 30 -20 درصدی روی اقتصاد کشور. باید بدانیم که در هیچ جای دنیا همزمان با کاهش نرخ سپرده و تسهیلات، تورم کاهش پیدا نمی کند. این فرایند اقتصادی زمانبر است. به گفته وی در خزانه داری آمریکا نیز برای کاهش یا افزایش 5 درصدی نرخ تسهیلا ت و سود سپرده ها ماهها مطالعه صورت می گیرد و چون و چرای مرتبط با آن سنجیده می شود و نهایتا در این باره تصمیم گیری می کنند، چراکه این تصمیمات تاثیرات تدریجی و ماندگار دارند.

وی افزود: توقع تولیدکننده به دلیل فشاری که تحمل می کند طبیعی است؛ چون می خواهد بهره تسهیلات پایین باشد تا گردش کاری اش توجیه شود و کالایی با قیمت تمام شده پایین و قابل رقابت تولید کند. این حرف درست و منطقی است اما از نظر اجرایی امکان همزمانی برآورده شدن این توقعات وجود ندارد.

مهندس سلیمی در ادامه گفت: معمولا نتایج کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده با یک تاخیر یکساله نمود می یابد؛ مثلا سال گذشته ما شاهد بهره 27-26 درصدی تسهیلات بودیم و سود سپرده های بانکی 21 درصد بود. در حال حاضر سود سپرده ها 18 درصد و نرخ بهره تسهیلات 21 درصد است. روند کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده از 20 به 18 اجباری و از 18 به 15 به عهده خود بانکها گذاشته شد. بانکها هم وقتی دیدند نمی توانند به دلیل ایجاد مشکل در بازپرداخت و همچنین تاثیر منفی روی قیمت تمام شده پول، همزمان نرخ تسهیلات سپرده ها را کاهش بدهند از ادامه کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کردند.

سلیمی افزود: از اوایل سال آینده می توانیم شاهد تفاوت های ملموس در این راستا باشیم. به گفته وی اگر کم کم نرخ تورم کاهش پیدا کند می توانیم تفاوت 4-3 درصدی بین نرخ تورم و بهره سپرده ها و سود تسهیلات ببینیم. در حال حاضر این رقم حدود 5 درصد است.

وی گفت: در حال حاضر اگر بانکها را مجبور به کاهش نرخ تسهیلات کنیم با وجود سپرده هایی که قرارداد 3-2 ساله با نرخ سود 20 درصد دارند باید تا اخر سال بهره سپرده ها با نرخ 20 درصد را ادامه بدهند و از طرفی نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. این به معنی ضرر بانکهاست و برای نظام بانکی عملی نیست.

سلیمی اظهار داشت: باید به آخر سال برسیم تا قرارداد سپرده های 20 درصدی پایان یابد. سپرده های آینده بین 18- 15درصد سود خواهند داشت و ما باید این سپرده ها را در بسته سنجش خود ببینیم و تفاوت نرخ تورم را در یک بسته یک ساله و نقطه به نقطه بسنجیم. تسهیلات نیز در این برهه با بهره 16-15 درصد ارائه می شود و نتیجه معقول و منطقی تری از شرایط به ما خواهد داد.

حسین سلیمی در ادامه به راهکارهای ارائه شده برای کاهش رکود از سوی وزارت صنایع اشاره کرد و گفت: توجه به صنایع و تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیاردی به آنها از مواردی است که وزارت صنایع در دستور کار خود قرار داده و انتظار می رود که این راهکار نتیجه بخش باشد. از طرفی بازار تقاضای ما دچار مشکل است که با قرار دادن کارتهای 3-2 ساله دولت سعی دارد تقاضا را تحریک و از این طریق چرخ تولید را به حرکت وادارد.

سلیمی در پاسخ به این سوال که نقدینگی کجاست گفت: با وجود رشد بیست درصدی نقدینگی در کشور تاثیری در اقتصاد نمی بینیم. از رشد اقتصادی 5 درصدی، تنها 1 درصد سهم اقتصاد غیر نفتی است. 4 درصد رشد اقتصادی یادشده را مدیون فروش نفت هستیم؛ بنابراین به نظر می رسد نقدینگی عظیم یادشده در بخشهای ناکارآمد به لحاظ اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی متمرکز شده و تا در مسیر درست آن قرار نگیرد این حجم نقدینگی سودی به اقتصاد ما نخواهد رساند.