یحیی آل اسحاق در گفت وگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز درباره عملکرد و کارنامه دولت دکتر روحانی در سه سال گذشته گفت: دولت یازدهم کارخود را با یک تیم مدیریتی با تجربه و با یک خط مشی هدف گذاری شده آغاز کرد که به عبارتی نقطه قوت دولت در ترکیب همین کابینه اقتصادی و برنامه هایش بود و در همان روزهای نخستین با یک برنامه صد روزه گزارش فعالیت های خود را به گوش مردم رساند که شروع خوبی برای این دولت بود.

وی با تاکید بر این که اقتصاد ایران دچار آسیب بزرگی به نام رکود تورمی شده است، گفت: وجود هم زمان رکود و نبود رونق و همچنین وضعیت تورمی بازار باعث می شود تا اقتصاد هر چه بیشتر در باتلاق بحران فرو رود که متاسفانه در سال های اخیر نظام اقتصادی کشورمان همواره با این معضل روبه رو بوده است.

وی ادامه داد: رکود و تورم در همه اقتصادهای دنیا عکس هم حرکت می کنند. اگر در اقتصادی دولت بخواهد تورم را کاهش دهد، با توجه به انضباط مالی و کم شدن تزریق نقدینگی به آن اقتصاد، بازارها از رونق افتاده و رکود به وجود می آید؛ اگر هم دولتی بخواهد رکودزدایی کرده با اعمال سیاست هایی پول به اقتصاد تزریق کند تورم بالا رفته و هر چه مردم کسب درآمد می کنند مجبورند به عنوان بهای تورم و افزایش قیمت ها بپردازند.

وی افزود: در حوزه روابط بین الملل چالش های فراوانی داشتیم از جمله وجود تحریم ها، ایران هراسی و... موجب شد تا دولت تمام نیروی خود را به کار گیرد و پرونده هسته ای ایران را ببندد. از سوی دیگر دولت یازدهم در بدترین موقعیت ایران روی کار آمد و وارث یک نا به سامانی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شد که باید تمام ناکامی های موجود را جبران می کرد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با هدف گذاری و متمرکز کردن فکر و قدرت اجرایی دولت برای توقف رشد نرخ تورم و سپس کاهش آن، را از اقدامات قابل تقدیر دولت یازدهم خواند و افزود: خوشبختانه دولت به آنچه اعلام کرده پایبند بوده است. به گفته آل اسحاق از دیگر اقدامات دولت کنترل نوسانات نرخ ارز است که اجازه ندادنرخ  ارز از یک دامنه ای بیشتر تغییر کند و در صورت تغییر هم تدریجی و آرام بود و در نهایت توانست دلار را به رقم 3600 تومان برساند.

وی اضافه کرد: اقدام موفق دیگر دولت مساله برجام بود که باعث شد فضای بی اعتماد ایجاد شده در اطراف ایران شکسته شود. در واقع برجام به سیاست خارجی ایران این فرصت را داد که جامعه بین الملل در فضایی جدید گفتگو کند، همچنین موجب آرامش فضای داخلی ایران نیز شد؛ در مجموع موارد ذکر شده را می توان از جمله آثار مثبت دولت مطرح کرد. اما در این بین برخی از دیگر مسایل اقتصادی به صورت مشکل باقی ماند که بعضا بحرانی بزرگتر از بحران های قبل است.

وی اظهار کرد: دو چالش مهمی که دولت یازدهم از حل آن عاجز مانده است؛ نخست مساله اشتغال و بیکاری و چالش دوم معیشت مردم است. طبق آمارهای متعدد نزدیک به 6 تا 7 میلیون نفر و حتی بنابر اظهارات دولت حدود 2.5 میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد.

وی افزود: سایه رکود بیش از آنچه تصور می شود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند. اولویت دولت تورم بود و از کنترل رکود غافل ماند. بدین ترتیب در بخش هایی همچون صنعت، تولید، تقاضا و... شاهد این معضل بزرگ هستیم.

به گفته آل اسحاق اگر چه تورم پایین آمده است اما جوانان بیکار فراوان داریم. ضمن اینکه قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوسط کاهش پیدا کرده است، بیش از 50 درصد جامعه را قشر متوسط تشکیل می دهد که این مساله ای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به بیان دیگر درآمد و هزینه این قشر از جامعه با هم همخوانی ندارد. 75 درصد از هزینه های طبقات متوسط صرف تامین مواد غذایی، بهداشت، آموزش و... می شود که شاخص های آنها افزایش یافته است.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در خصوص عملکرد وزارت بهداشت دولت یازدهم اظهار کرد: به طور کلی عملکرد دولت در حوزه سلامت و بهداشت جامعه مثبت بوده است، البته مشکلاتی در بحث نقدینگی و بودجه های سلامت به صورت پایدار مطرح شد که متاسفانه اختصاص نیافت.

آل اسحاق در تشریح ریشه مشکلات فعلی نظام بانکی کشور اظهار کرد: عمده مشکل این نظام، دولت است و برخی دیگر از این مشکلات مربوط به توان و ساختار نظام بانکی می شود. در واقع نظام بانکی کشور نظم خاصی ندارد. چندی پیش رییس بانک مرکزی اعلام کرد 45 درصد از منابع بانکی فریز شده است و قدرت مانور بانک ها به حداقل رسیده است.

وی افزود: نظام بانکی از سوی تحریم آسیب های جدی دید و از سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط بانک های داخلی با نظام بانک های خارجی و همچنین نارسایی های سیاست گذاری انباشت شده طی سالهای طولانی بانک های ایرانی، شرایط مناسب و همچنین توان لازم برای بهره برداری و شکوفایی حداکثری را ندارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در خصوص مشکلات حوزه محیط زیست گفت: واقعیت این است که حوزه محیط زیست تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در عرصه سیاست گذاری های کلان کشور بازکند. باید گفت حتی دولت یازدهم هم با وجود همه شعارها و وعده های داده شده دولت چندان سبزی محسوب نمی شود. علاوه بر این کمبود آب هم که یکی از مشکلات اساسی این دولت محسوب می شود، مزید برعلت شده است.

آل اسحاق با اشاره به مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی گفت: مبارزه با پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها و عزل مدیران مختلف را می توان نمونه دیگر از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد.

وی ادامه داد: دولت تصور می کرد اگر سیاست خارجی را تنظیم و مسایل حوزه های اقتصادی و سیاسی را حل و فصل کند مشکلاتش رفع می شود درصورتی که کشوری که در تحریم کامل اقتصادی و سیاسی بوده نمی توان انتظار داشت در عرض 4 سال تحول معجزه آسایی صورت گیرد. البته نباید از این نکته غافل شد که در این راه دولت با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل هم روبه رو شد. وی اضافه کرد: در مجموع نتیجه این ناکامی ها موجب تفرقه در تیم اقتصادی دولت یازدهم شد، به بیان دیگر معطل ماندن هزاران پروژه ناتمام  و کاهش رشد اقتصادی در سال آخر دولت ناشی از اختلافات داخلی کابینه است.

آل اسحاق درباره کاهش دو پله ای رتبه اعتباری ایران گفت: وجود مشکلات اقتصادی، بیکاری، رکود و ناامن جلوه دادن فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال های اخیر از جمله دلایلی است که در بدتر شدن اوضاع کسب و کار ایران تاثیر گذاشته است. البته از ابتدا هم ایران رتبه قابل قبولی نداشت. همچنین دیگر عللی که بر سقوط رتبه کسب و کار ایران موثر بوده است می توان به بوروکراسی پیچیده حاکم در روابط اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه قانون فضای کسب و کار توسط مجلس تصویب شده است ولی موفق به اجرای آن نشد.

به گفته وی وضعیت فساد اداری در فضای کسب و کار که فضای ناهنجاری از کشور را فراگرفته و روز به روز هم گسترش می یابد و از سوی دیگر روابط اداری و بوروکراسی های حاکم غیرضابطه مند موجب تضعیف عملکرد ایران شده است.

وی ادامه داد: موارد ذکر شده نشان دهنده این است که جایگاه فضای کسب و کار و همچنین محیط اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چرا که یازده شاخصی که بر عملکرد فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد به انضباط، فضای باثبات، تعهد و... برمی گردد و بهم ریختگی موجود موجب سقوط و تنزل رتبه کسب و کار کشور ما شده است.