نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 150 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف موافقت کردند.
این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای رد این تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه کرده بود که این رد تقاضای تحقیق و تفحص با 41 رای موافق، 124 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر رای نیاورد.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای دو تحقیق و تفحص از سوی جواد کریمی قدوسی در مورد روند مبارزه با قاچاق کالا و حشمت اله فلاحت پیشه در رابطه با بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف را در مجلس قرائت کرد.
وی گفت: جواد کریمی قدوسی به نمایندگی از سوی متقاضیان تحقیق و تفحص مذکور در جلسه شرکت و اعلام کرد که در این موضوع یک اجماع کلی وجود دارد و در رأس آن مطالبه مقام معظم رهبری است که در دیدارهای ایشان در فضای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.
دلخوش ادامه داد: هدف از این تحقیق و تفحص، شناسایی رخنه ها و ضعف های مبارزه با این امر مهم و عملکرد دستگاه ها است چون در صورت حل این موضوع، بیش از یک سوم مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. آمار رسمی این است که بیش از 70 میلیارد دلار، حجم واردات ما در سال است که 22 میلیارد به صورت قاچاق وارد کشور می شود و جلوگیری از آن می تواند برای 2 میلیون جوان بیکار اشتغال ایجاد نماید و خیلی از کارخانجات ما بر این اساس نیز تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند.
وی گفت: این موضوع در شیراز و اصفهان زمانی که با مسئولین سپاه تحقیقاتی را انجام دادم به خوبی مشهود بود. هم اکنون عسلویه نیز به یک منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده که دیگر به صورت کامیون این قاچاق وارد کشور نمی شود بلکه به صورت ماشین های سواری انجام می پذیرد.
وی ادامه داد: کریمی قدوسی در این جلسه بیان کرد که وزارت اطلاعات اعلام کرده این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا 3 درصد از 100 درصد مبارزه است، بعنوان مثال فردی به کره جنوبی می رود چند صد میلیارد خریداری می کند، افراد قاچاقچی به او تضمین می دهند اجناس ظرف چند ماه در شهرهایشان به دستشان خواهد رسید.
دلخوش به نقل از کریمی قدوسی افزود: برای انجام این کار یک گروه شش هزار نفری مشغول هستند و در کشتی ها هم همینطور، کالای یک کشتی بین چند لنج تقسیم می شود، به عنوان مثال هم اکنون در مشهد مقدس سالی 20 میلیون نفر به زیارت می آیند. اگر هر نفر 200 تا 500 هزار تومان خرج کند در همین شهر فقط سالی 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود می آید و با این پول دیگر نباید مشهد بیکار و معتاد داشته باشد. وقتی پرسیده می شود این پول به کجا می رود می گویند این پول به چین و امارات جهت قاچاق کالا داده می شود. 
وی در ادامه افزود: ایشان سوال کردند که دستگاه ها چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق کرده اند و چرا آمارها افزایش یافته و نحوه هزینه اعتبارات چگونه است؟ گمرک چه کرده است؟ همچنین حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالات مطرح شده اعلام کرد من هم قبول دارم که قاچاق یکی از معضلات اقتصادی است و جزء مطالبات رهبری و رئیس جمهور است، مسئله ای که باید اعلام کنم این است که بحث قاچاق یک مسئله پیچیده و چند وجهی است و معطوف به یک برنامه زمانبندی نیست. 
دلخوش یادآور شد: قانون قاچاق کالا در سال 1312 تصویب شد و جهت اجرای آن می بایست از پتانسیل دستگاه های اجرایی، انتظامی، مجلس و قوه قضائیه نسبت به برخورد با این معضل استفاده شود. در رابطه با اینکه آیا برنامه ریزی انجام شده یا نه؟ زارعی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که چرا در دولت های قبل روند کار مطلوب نبوده؟ علت آن در وهله اول عدم استمرار مدیریت ثابت در این حوزه است.
وی به نقل از زارعی اضافه کرد: ستاد تا سال 1381 زیر نظر وزارت کشوربود، از سال 1381به بعد در اختیار دولت قرار گرفت. اولین حکم دولت برای آقای قالیباف زده شد. یک سال بعد آقای نقدی. یک سال بعد آقای الهام (البته آقای الهام به دلیل کثرت کارهای دیگر خود کمتر در ستاد حاضر می شد)، یکسال بعد آقای مرتضوی. یک سال ونیم بعد آقای مالکی و این روند ریاست تاکنون بوده است. 
وی ادامه داد: وی بیان کرد که عملکرد ما در این ایام کشف سنتی بوده است، از زمان مدیریت دولت های هفتم و هشتم به بعد برنامه ای جامع در راستای فرمان رهبری وجود نداشت. ستاد پیگیر کارهای اجرایی بوده و کار گمرک و نفت را ساماندهی می کرد. اینها باعث آسیب به دستگاه ستاد گردید، از طرفی نداشتن بودجه کافی هم مطرح بود چرا که تا قبل از تصویب، این درآمدها صرف ستاد می شد. با قانون جدید نیز که 20 میلیارد برای ستاد در نظر گرفته شده نمی توان انتظار زیادی از ستاد داشت. 
وی یادآور شد: چالش دیگر، پیش از مبادی است که در کشورهای همسایه کمترکار شده بود که جدیدا اسناد را از مبدأ اخذ و با تطبیق با کالا از سوی گمرک در اختیار ستاد قرار می دهند، مناطق آزاد از مبادی های رسمی است. قرار بود این مناطق 30 درصد کم شود که نشد و چندین منطقه آزاد و ویژه نیز مجدداً اضافه شده و می شود. این چالش قبل و حال ماست. 
دلخوش افزود: کمبود امکانات مشکل دیگری است در گمرک که قرار بود 20 ایکس – ری در گمرک نصب شود که حتی یک دستگاه تحویل داده نشد. پس چه انتظاری می توان داشت. اخیرا از دولت مصوبه ای گرفتیم که این معضل را حل کنیم. 
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، مشکل دیگر ما اسکله های غیرمجاز هستند، در حال حاضر 60 درصد از اسکله های کشور غیرمجاز هستند اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است. 
دلخوش افزود: بر اساس گفته های کریمی قدوسی در همه کشورها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را ملاک وارداتشان قرار می دهند. علاوه بر این دو مورد هزینه های دیگر نیز ما بر وارد کننده وارد می کنیم که نزدیک به 22 مورد است و این باعث می شود هزینه واردات رسمی گران و سود کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند. 
وی افزود: معضل دیگر ما کارت بازرگانی است که در حال حاضر 9 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی دارد. 8 هزار میلیارد در حوزه مالیات و هزار میلیارد در حوزه گمرک که باید جهت حل آن یا کارت بازرگانی حذف و یا ضوابط صدور کارت اصلاح شود. 
دلخوش گفت: در حوزه مرزها نیز 3 هزار میلیارد تومان در حوزه کوله بری جنس وارد کشور می شود و بسیار مسائل دیگر. اسکله های پدافندی، سهمیه های ملوانی، انسداد خلاءهای مرزی (که در حال حاضر 2500 کیلومتر فاقد نگهبانی است) با تمام این تفاسیر از سوی دیگر دو دستگاه بزرگ در کشور یعنی شهرداری و صدا و سیما با تبلیغات کالاهای خارجی این موضوع را گسترش می دهند. 
وی ادامه داد: خورشیدی معاون برنامه ریزی نیز اعلام کرد که دستاوردهای مجموعه ستاد در سال 1392، 25 میلیارد قاچاق ورودی و خروجی بوده که 7 میلیارد خروجی و 18 میلیارد ورودی بوده است. در سال 1393، 19.8 میلیارد بوده که 3.8 میلیارد خروجی و 16 میلیارد دلار ورودی بوده است. در سال 1394، 15.5 میلیارد که 14.5 ورودی و یک میلیارد خروجی. در قاچاق خروجی بخشی از آن را فرآورده های نفتی تشکیل می داده که عامل اصلی آن نوسانات قیمت نفت در کشورهای همسایه بوده است. 
وی افزود: در خصوص میزان کشفیات که مورد سوال ریاست محترم کمیسیون نیز بود؛ بله میزان کشفیات ما 3 درصد بود ولی در سال 1392 بالغ بر 1200 میلیارد تومان بود. در سال 1393 این میزان به 1800 میلیارد یعنی 5 درصد افزایش پیدا کرد. در سال 1394 به 5 هزار میلیارد یعنی 10 درصد و در پنج ماهه سال 1395، 7 هزار میلیارد یعنی بیش از 22 درصد و 40 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. 
دلخوش ادامه داد: امروزه کشف قاچاق در گمرک چند ده برابر شده و عملکرد ستاد را بسیار خوب و خوشبینانه در سال های آینده می بینیم و کاهش چشمگیر کالای قاچاق را انشاءالله شاهد خواهیم بود. 
وی گفت: در پایان جلسه آقای فلاحت پیشه جهت بررسی تقاضای خود درکمیسیون حضور یافت و به ایشان نیز اعلام شد که به نیابت از شما، سوالاتتان مطرح می شود. با توجه به وجود نکات مشترک، پاسخ های لازم از سوی مسئولین ارائه شد، نامبرده اعلام کرد که این جلسه پیش از این با حضور سه نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس و با حضور برخی از عزیزان حاضر برگزار گردید و پس از استماع پاسخ مسئولین، نه تنها به پاسخ لازم نرسیدیم بلکه ابهامات نیز بیشتر شد. 
دلخوش افزود: بنده اعلام می کنم که قاچاق به مرز 15 میلیارد رسیده و این میزان قاچاق باعث قطع یک میلیون شغل گردیده که هزینه سه سال عمرانی کشور است. در نهایت با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارائه شده، در کمیسیون رأی گیری به عمل آمد و کمیسیون با توجه به فعالیت ها و آمارهای ارائه شده، پاسخ مسئولین را قانع کننده تشخیص داد و این دو تقاضا را رد نمود.
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در دفاع از لزوم این تحقیق و تفحص گفت: پیش از این با اتفاق اعضای هیئت رئیسه مجلس جلسه ای با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا گذاشتیم که در این جلسه نه تنها ابهامات ما برطرف نشد، بلکه افزایش یافت. 
وی افزود: هدف ما از این تحقیق و تفحص مچ گیری نیست، هدف ما کمک به ستاد است، تاکنون برنامه جامعی برای مبارزه با قاچاق وجود نداشته و ارائه نیز نشده است، از 70 میلیارد دلار واردات، 22 میلیارد دلار آن قاچاق است. 
وی ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق، کل بودجه کشور 20 میلیارد تومان است که طبق اظهارات دستگاه ها با این بودجه نمی توان کاری کرد، 90 درصد کالای قاچاق بر اقتصاد کشور ما آوار می شود و فقط 10 درصد آن کشف می شود. 
فلاحت پیشه افزود: مشکل قاچاق ناشی از مناطق آزاد و ویژه است، قرار بود 30 درصد تعداد مناطق آزاد و ویژه کاهش یابد که متاسفانه افزایش یافته است، قرار بود 20 دستگاه ایکس ری در گمرکات وصل شود که حتی یک مورد آن نیز تحویل داده نشده است. 60 درصد اسکله ها در ایران غیر مجاز هستند. چنین آماری در هیچ جای دنیا وجود ندارد. 
وی افزود: آقای ظریف زمانی که در کمیسیون امنیت برای دفاع از گزارش اجرای 3 ماهه دوم برجام حاضر شدند، بندی در گزارش وجود داشت که تاکید می کرد بعضی از دستگاه ها، جریان ها و گروه ها که به سوء استفاده از تحریم عادت کرده اند کماکان نقش ادامه تحریم را بازی می کنند، از آقای ظریف خواستیم که نام این دستگاه ها، جریان ها و گروه ها را ببرند که ایشان گفتند از من نخواهید نام ببرم، تا زمانی که چنین کارت سبزهایی وجود دارد، نمی توان 60 درصد اسکله های کشور را از قاچاق نجات داد. 
فلاحت پیشه ادامه داد: در ایران برخلاف سایر کشورها، هزینه های زیادی بر وارد کننده های رسمی وارد می شود، لذا انگیزه قاچاق برای واردکننده ها ایجاد می شود. 22 نوع تعرفه و عوارض در واردات وجود دارد اما از قاچاقچی هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. 
وی گفت: یکی از مشکلات، مربوط به معوقات مالیاتی کارت های بازرگانی است که به رقم 9 هزار میلیارد تومان رسیده است، این مبلغ برابر با 50 درصد عملکرد عمرانی دولت در اولین سال پس از تحریم است. 
وی افزود: طبق بررسی ها در استان کرمانشاه معادل 3 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق از طریق کوله بران وارد کشور می شود که در قبال هر یک میلیارد تومان سود قاچاقچی، 9 میلیون تومان سود به کوله بر می رسد. به اسم دفاع از مردم مرزنشین، کارهای اساسی انجام نمی شود و اجازه قاچاق داده می شود. 
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری با استناد به ماده 79 آئین نامه داخلی مجلس گفت: اعضای کمیسیون معتقدند باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اقدامات اساسی صورت گیرد ولی اختلاف ما در روش ها است، در این راستا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی توان تحقیق و تفحص کرد زیرا وزرا عضو این ستاد هستند. 
وی افزود: قرار است سوالاتی در خصوص قاچاق کالا و ارز از وزرای صنعت، اقتصاد، بهداشت در کمیسیون اقتصاد در این راستا پرسیده شود. 
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطاری گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که ما داریم چاقوی خودمان را کند می‌کنیم. 
وی افزود: ممکن است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصوری در این باره نداشته باشد، اما اسکله‌ها و گمرک‌های غیرمجاز در کشور وجود دارد و تحقیق و تفحص در این باره حق مجلس است.