شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از انقلاب نظام اقتصادی کشور را به صورت اقتصاد دولتی رقم زد، سهم عمده اقتصاد کشور را بخش دولتی به خود اختصاص داد، بخش تعاونی چندان قوت نگرفت و بخش‌خصوصی هم در حاشیه و در سایه اقتصاد دولتی به حیات خود ادامه داد. به نظر می رسد دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدهای دولت و پس از گذر از دوران سخت تحریم در جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش بیشتری از خود نشان می دهد. هرچند با توجه به سهم 80 درصدی دولت از اقتصاد، تا رسیدن به آنچه که در اصل 44 لحاظ شده راهی طولانی در پیش داریم. مشروح گفتگوی اگزیم نیوز با ابوالفضل شریف را با موضوع بررسی پیش شرط های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد در ادامه می خوانید:

ابوالفضل شریف، نایب رئیس کمیسیون صادرات و تجارت اتاق بازرگانی شیراز و عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران در خصوص عدم رغبت سرمایه گذاران در طرح های عمرانی به عدم اطمینان از بازگشت سرمایه و تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید مورد حمایت دولت نیست. البته پروژه هی عمرانی در همه استانها توسط بخش خصوصی اجرا می شود اما تامین مالی آنها از طریق دولت صورت می گیرد. چون پروژه های دولتی سرمایه کلان می طلبد و بخش خصوصی توان بر عهده گرفتن تمام و کمال آنها را ندارد و اگر هم داشته باشد نمی تواند به بازگشت سرمایه اش اطمینان داشته باشد. دولت در حال حاضر بزرگترین بدهکار به پیمانکاران بخش خصوصی است.

وی ناکارامدی نظام بانکی را از دیگر دلایل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: وقتی هنوز سود بانکی بی خطرتر و امن تر از سود حاصل از سرمایه گذاری است کمتر کسی حاضر می شود پولش را وارد چرخه عمرانی کند.با وجود همه تلاشها برای کاهش نرخ سود همچنان رغبت به سپرده گذاری در بانک بالاست.همین نظام بانکی اگر بخواهد به فعال اقتصادی بخش خصوصی تسهبلات بدهد سودهای غیر منطقی مطالبه می کند و در صورت تاخیر در بازپرداخت جریمه های بالا در نظر می گیرد.

شربف عدم اطمینان از انجام شدن تعهدات دولت، طولانی بودن دوران مشارکت، دخالت بیش از حد دولت و سایر مراجع حکومتی را از مهمترین دلایل سردی سرمایه گذار بخش خصوصی دانست و اظهار داشت:  عدم پوشش ریسک نیز یکی دیگر از مشکلات است به طوری که در قراردادهای مشارکت هیچ ریسکی پوشش داده نمی شود و اگر سرمایه گذار به هر دلیلی قادر به ادامه دادن کار نباشد عملا باید از سرمایه خود صرفنظر کند. نبود قوانین مناسب و اطمینان بخش در این حوزه مشکل عمده سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دولت است. بروکراسی اداری نیز از مشکلاتی است که دامنگیر همه بخشهای اقتصاد ماست و سرمایه گذاری نیز از این معضل بی بهره نیست.

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق شیراز شرایط را برای سرمایه گذاری خارجی مناسب خواند و گفت: نسبت به قبل از امضای برجام شرایط مناسب تری برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم است. اما سرمایه گذار خارجی مطابق با استانداردهای جهانی عمل می کند و هنوز در بسیاری از موارد با این استانداردها فاصله داریم.