عارفه مشایخی –  ساختار مالیاتی کشور یکی از مهمترین انتقادها و موضوعاتی است که کارشناسان بارها و بارها بر روی ضرورت اصلاح آن تأکید موکد داشته و دارند و معتقدند ساختار کنونی نمی تواند زمینه ساز عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور باشد. به عقیده آنها مادامی که کشور در شرایط رکودی شدید و یا تورمی شدید و یا آمیخته ای از این دو باشد ساختار مالیاتی باید رویه های متفاوتی را طی کند این در حالی است که در کشور ما همواره مالیات از یک رویه ثابت پیروی می کند. کارشناسان می گویند مالیات یک ابزار کنترل کننده در شرایط نوسانات اقتصادی است.

به عقیده آنها بعد از بحران جهانی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد رونق تغییر نرخ های مالیاتی و ایجاد ساز و کارهای جدید حمایتی در این حوزه بوده است. این در شرایطی است که در کشور ما در دوره رکود نرخ مالیات افزایش می یابد و در دوره تورم نیز همین وضعیت ادامه دارد. درحالیکه در همه جای دنیا در شرایط رکودی با گسترش معافیت های مالیاتی زمینه های رونق فراهم می شود. در این رابطه محمدرضا علوی، فعال اقتصادی بخش خصوصی می گوید: در کشور ما دو ضعف بنیادین بر فضای مالیاتی سایه افکنده است. نخست آن که اصولا کشور ما بر پایه دولتی بزرگ بنا نهاده شده که هزینه های آن را یا نفت تأمین می کند یا مالیات و در شرایطی که درآمد نفت با کاهش چشمگیری مواجه شده دولت بدون توجه به سایر مولفه های اقتصادی، به فکر افزایش مالیات های خودش است تا بتواند هزینه هایش را از جیب بخش خصوصی تأمین کند.

به عقیده وی چالش دوم نیز آن است که ساختار مالیاتی ما به شدت ضعیف، ابتدایی و ناتوان است و از آنجا که قادر به شناسایی مشاغل مشمول مالیات نیست تنها به بخش های شناسنامه دار رجوع کرده و یا از جیب عده ای خاص مالیات خود را با نرخ های بالا تأمین می کند. به این ترتیب در این کشور عده ای مالیات می پردازند و بخش قابل توجهی نیز از منافع آن بهره می برند به عبارتی بار مالیات در مجموع بر دوش بخش مشخصی از جامعه است.

علوی افزود: به عنوان مثال در کشور ما با رجوع به مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می کنیم که این مالیات اصولا باید توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود، اما اکنون تولیدکننده آن را پرداخت می‌کند و این 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی و تمام شده محصول اثر می‌گذارد و روند فروش را نیز مختل کرده است. به گفته وی در شرایط فعلی، محصولی که شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، قابل رقابت نیست و از سوددهی خارج می‌شود و این یک واقعیت است.

علوی در ادامه با اشاره به این که این شیوه در اقتصادهای بزرگ دنیا جواب داده معتقد است انتقاد ما به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است. وی معتقد است 3 چالش در این زمینه باید برطرف شود؛

1. نبود زمينه ها، امكانات و زير ساخت هاي اجرايي قانون در اقتصاد ايران که مانع از گسترش اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است.
2. بي توجه به موضوع معاملات معاوضه اي برخي از كالاها و خدمات با ويژگي هاي خاص و نحوه معاملات آنها كه منجر به عدم تمكين برخي از فعالان نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است.
3. عدم آموزش موديان و فعالان اقتصادي يا بي اطلاعي و كم اطلاعي آنها از جزييات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده که منجر به بروز برخي مقاومت ها از طرف موديان در رابطه با اجراي اين قانون شده است.

وی در ادامه افزود: به باور من عدالت مالیاتی در جامعه ما حکم فرما نیست و علت آن هم این است که مفهوم بنگاه اقتصادی در کشور ما روشن نیست.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: عملکرد دولت به گونه ای است که بنگاهی که عملکردی شفاف دارد و به اداره ثبت رفته و مجوز گرفته فرار مالیاتی ندارد اما به طور مثال کاسبی را که درآمدهای آنچنانی دارد اما خود را معرفی نکرده است به عنوان یک بنگاه نمی شناسند و آن بنگاه به راحتی می تواند فرار مالیاتی داشته باشد و به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر به بررسی دیگر بخش ها بپردازیم می بینیم فرار مالیاتی بیشتر مربوط به بخش هایی است که در حوزه واردات و صادرات فعالیت می کنند و آن بنگاه هایی که در بخش تولید و خدمات فعالیت دارند موظف می شوند که مالیات پرداخت کنند.  

وی افزود: به عقیده من در کشور ما مساله مالیات از طریق آسان ترین راه حل می شود که این مساله باعث می شود مالیات از بخشی از جامعه گرفته شود که سرانه درآمدی آن ها کم تر از بخش های دیگر است و عمده آنها را به اصطلاح حقوق بگیرها تشکیل می دهند.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بحث های مالیاتی در کشور ما به مسائلی توافقی تبدیل شده است و به باور من این مسائل باعث شده که یک فساد خیلی جدی به وجود بیاید که این امر نه تنها نمی تواند باعث تسهیل عملکرد شود بلکه به خودی خود به عنوان یک دست انداز عمل می کند.

وی در ادامه تشریح کرد: منابع کشورها از طریق دو حوزه تامین می شود: 1) کشورهایی که ذخایر طبیعی دارند (کشورهایی همچون ایران، نروژ، عربستان، قطر و .... 2) کشورهایی که ذخایر و منابع طبیعی ندارند و مجبورند به سمت مالیات های طبیعی روی آورند.

علوی در ادامه می گوید: کشوری که اتکای خود را بر روی منابع و ذخایر طبیعی می گذارد (ذخایری که به خودی خود ارزش افزوده ای ندارند و تمام شدنی هم هستند) هر چه جلوتر می رود با خودنمایی پیشرفت علم و تکنولوژی و ... میزان اتکا روز به روز کاهش پیدا می کند و عقب مانده می شود.

وی می گوید: کشوری که مالیات می دهد بازتوزیع ثروت در آن به وجود می آید و به این ترتیب همه می توانند در ایجاد ارزش افزوده در این کشور سهم داشته باشند.

وی در ادامه به تحریم ها اشاره کرد و گفت: با امضای توافق نامه مشترک نمی توان انتظار داشت جهشی چشمگیر را تجربه کنیم علت آن هم این است که ما در دوره قبل از برجام هم نه تولید آنچنانی داشتیم و نه بخش زیادی از بازارهای صادراتی در دست ما بوده است که حالا با این توافق نامه انتظار رویاهای رشد آنچنانی اقتصاد را در سر بپرورانیم. به عقیده وی در پسا برجام هم ما تلاش زیادی در بخش مولد و تولید کالا نداشتیم و متاسفانه علاوه بر این که در این دوران نتوانستیم بازارهای صادراتی به دست آوریم بخش زیادی از بازارهای صادراتی را هم از دست دادیم.

وی در خصوص تشویق های صادراتی که در کشور ما در نظر گرفته شده گفت: به عقیده من تشویق های مالیاتی هم که برای صادرات در نظر گرفته شده از ارزش آنچنانی برخوردار نیستند. مثلا این تشویق وجود دارد که اگر در منطقه آزاد شرکت مالیاتی ثبت شود برای آن فرد تشویق مالیاتی در نظر گرفته شود. تشویقی که راه فرار برای آن وجود دارد؛ مثلا افراد در شهری همچون کیش شرکت ثبت می کنند و در تهران کار می کنند و دفاتر خود را در آنجا ثبت می کنند و به ممیز مالیاتی می دهند و این مساله هم به جای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شود به فساد تبدیل می شود.

علوی در خصوص خروج از شرایط رکودی گفت: برای خروج از شرایط رکودی باید به کشور تزریق داشته باشیم اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ما در شرایط رکود تورمی هستیم و اقتصاد پیچیده ای را در کشور داریم و در شرایطی هستیم که اگر پول تزریق کنیم به تورم 40 درصدی می رسیم .

وی در ادامه تصریح کرد: با فضایی که مردم فکر می کنند اوضاع و شرایط خوب است اگر قیمت بالا رود مردم به فکر ذخیره کردن می افتند و از این ذخیره کردن یک تقاضای کاذب به وجود می آید و تولید کننده قیمت ها را بالا می برد و با چالش های بزرگ تری درگیر می شویم.