خصوصی سازی امروزه به عنوان یكی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به اهداف بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.این سیاست کارایی خود را در بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان داده و عملا تنها نسخه ای است که می توان برای اقتصاد سراپا دولتی و بیمار ایران نوشت.

در پی درخواست دولت از بخش خصوصی برای مشارکت در اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی نیز با استقبال مواجه نمی شود؟ اگزیم نیوز به منظور بررسی موانع و عدم رغبت این بخش برای مشارکت با بخش دولتی با مسعود گل شیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفتگو کرده است. وی در این رابطه معتقد است اتفاقی که افتاده این است که منابع عظیمی از کشور طی سالهای گذشته جذب اجرای طرح های عمرانی شده که ادامه و تکمیل انها چندین برابر بودجه دولت را جذب خود کرده اند و متاسفانه دولت به جای اینکه یک سیاستگذار باشد، بدنه اجرایی خود را بزرگ و بزرگتر کرده به نحوی که امروز کمتر از 5 درصد از بودجه کشور صرف پروژه های عمرانی می گردد. این به معنای این است که شاید تا چند ده سال آینده هم پروژه های عمرانی در دست اجرای دولت به سرانجام نرسند.

وی افزود: به هر حال دولت دو راهکار بیشتر ندارد یا اینکه بنشیند و شاهد نابودی سرمایه گذاری های قبلی باشد یا دست به استمداد بلند کند. نکته مهم در نگاه جامع به این مطلب این است که پروژه های عمرانی عمدتا در رسته پروژه هایی هستند که خود دولت انجام می دهد و جزو محرکهای اقتصادی محسوب می شوند و اصولا برای ایجاد رونق اقتصادی در پروژه های عمرانی پول تزریق می شود.

گل شیرازی علت عدم استقبال بخش خصوصی از روالی که دولت در پیش گرفته را عدم ارتباط موثر و جهت گیریهای سیاسی دولت ها دانست و گفت: دلیل عدم رغبت بخش خصوصی برای مشارکت با دولت این است که تجربه نشان داده مشارکت بخش خصوصی با دولت، مشارکت برد - بردی نیست. چون با تغییرات دولت و گرایشهای سیاسی معمولا بخش خصوصی متهم به زد و بند می شود و افراد به جهت حفظ آبروی خودشان هم که شده از این ارتباط احتراز می کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار داشت: ما کشور ثروتمندی هستیم. حتی بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد در تصمیم خود برای اعمال فشار مالیاتی بی مهابا به بخش تولید برای جبران کسری درآمد دولت، به دلیل عدم شفافیتی که در داده های مالیاتی وجود دارد، تا کامل شدن پایگاه های داده خود مالیات را پیش فروش کند.

وی امکان تامین مالی از خارج از کشور را در فضای پس از برجام محتمل دانست و گفت: به نظر می آید «نه» ای در اقتصاد وجود ندارد. ما این امکان را داریم که از سرمایه گذاری خارجی بهره مند شویم. بخش خصوصی می تواند در این راستا بسیار کمک کننده و موثر باشد، اما دلیل کند بودن سرمایه گذاری خارجی در وهله اول عدم اطمینان کشورهای دیگر به محیط کسب و کار ما و نیز دولتی بودن اقتصادمان است.

گل شیرازی در ادامه اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی یک بخش ورود منابع دارد و یک بخش تامین فضای کسب و کار. پدیده ای که در حال حاضر با آن مواجهیم نابرابری در اقتصاد است. وقتی بیش از 80 درصد اقتصادمان دولتی و خصولتی است، عملا بخش خصوصی مجالی برای ظهور نخواهد یافت. به گفته وی از آنجا که سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی محسوب می شود، وقتی شاهد عدم توانایی بخش خصوصی کشور میزبان در رقابت و حضور است با تامل و احتیاط وارد می شود و این به معنای تاخیر و از دست رفتن فرصتهاست.

وی گفت: آن بخش از سرمایه گذاری خارجی هم که اعتماد کرده و ورود می کند عملا در پروسه اداری ما زمینگیر می شود. به گفته وی قوانین اداری ما نشان داده اند که ابدا برای سرمایه گذاری خارجی تسهیلگر نیستیم. همواره در بخش تسهیلات سرمایه گذاری، سیستم تسهیلات دهی به بخش دولتی روی خوش تری نشان داده و نتوانسته وظیفه خود را در ایفای نقش حمایتی برای بخش خصوصی خوب بازی کند.

گل شیرازی در ادامه به وجود نقدینگی بالا و بی فایده آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: اصطلاحاتی که امروزه عموما در اقتصاد به کار برده می شود، اصطلاحات منسوخی است که دیگر در اقتصاد روز دنیا کاربرد ندارد. به گفته وی در واقع نقدینگی که در سیستم بانکی وجود دارد باید هر سال 25-20 درصد رشد داشته باشد. یعنی چیزی حدود 400-300 هزار میلیارد تومان. این رقم عمدتا سود سپرده ای است که به منابع بانکی اضافه می شود؛ اتفاقی که به جهت ضریب فزاینده تولید بایستی بیفتد تا شاهد چرخش سریع پول و حمایت از تولید باشیم ولی رخ نمی دهد.

وی در توضیح این مساله افزود: دولت برنامه داشت تا ضریب فزاینده پول را به 9 برساند. این ضریب تا 6 هم بالا آمد و در حال حاضر بنا بر اطلاعاتی که داریم حدود 5 است. این افزایش عملا یک افزایش آماری و دفتری است و افزایش گردش پول در جامعه نیست و ما شاهد رشد نقدینگی بالا همزمان با کاهش تورم هستیم و این به دلیل این است که این افزایش منحصر به افزایش دفتری است. در نتیجه پیامد این اتفاق آن است که برخی موسسات که بابت پرداخت سود سپرده های خود از مردم سپرده جذب می کردند، سپرده را صرف فعالیت اقتصادی نکرده و همین اقتصاد ما را زمینگیر کرده است.