کارشناس ارشد مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که اولین و مهم‌ترین اصلاحی که باید در سیستم اقتصادی کشور صورت بپذیرد این است که دولت اجازه دهد شاخص‌های اقتصادی در بازار تعیین شوند گفت: نظارت دولت نباید بر تعیین این شاخص‌ها اثر بگذارد.

به گفته دکتر داوود سوری، دخالت نکردن دولت به معنای ‌هرج و مرج، ایجاد انحصار و حمایت از انحصار نیست. به گفته وی بهترین بازارها، بازارهای رقابتی هستند که دولت باید برای رقابتی کردن بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار از جمله افزایش عوامل عرضه‌کننده، کاهش نهادهای اخلالگر و اطلاع‌رسانی مناسب تلاش کند.

به گفته وی تنها شرایطی که دخالت دولت مثمر‌ثمر واقع می‌شود شرایطی است که مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در بازار چه از سمت عرضه و چه از سوی تقاضا شفاف، ملموس، سریع و دقیق باشد، در غیر این صورت هرگونه دخالت دولتی از جمله مداخلات مستقیم امری اشتباه است. وی با اشاره به این که در روزهایی که تقاضا روند افزایشی دارد مداخلات مستقیم باعث ناکارآمدی بازار و کاهش سطح اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار می‌شود اضافه کرد: در حال حاضر مکانیسم‌های عرضه کارآمد نیست و در بازارهایی که کالاها عرضه می‌شود، واسطه‌های زیاد سبب نوسانات قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شوند و عدم شفافیت نرخ‌ها را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در بهترین شرایط، نظارت و مداخله دولت منجر به تشکیل بازار سیاه می‌شود و اگر کنترل از سوی دولت کامل باشد و اجازه تغییر قیمت از سوی دولت داده نشود، بازار دوگانه‌ای تشکیل می‌شود که عرضه و تقاضا وجود دارد ولی مکانیسم مداخله‌جویانه دولت باعث عدم ایجاد بازار برای کالا می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه مکانیسم‌های بازار به طور خودکار اصلاح می‌شوند و بنابراین میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهند، بنابراین بهتر است دولت در عرصه‌های اقتصادی حداقل ورود را داشته باشد.

وی از دیگر اصلاحات ساختار اقتصادی کشور در دوره پساتحریم را اصلاح نظام مالیاتی دانست و گفت: در بیشتر کشورها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می‌شود. به گفته وی سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می‌شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می‌گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره‌جویی برمی‌خیزند، ولی در ایران بسیاری از نهادها به طور رسمی مالیات پرداخت نمی‌کنند یا از طرق‌ مختلف از پرداخت مالیات می‌گریزند.

سوری افزود: برای اصلاح قانون مالیات باید نوع و میزان فرار مالیاتی را بررسی کنیم. این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در این گفتگو با اشاره به این که اندازه‌گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور، با مشکلاتی روبه‌رو بوده است اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی را در قالب موارد زیر برشمرد:

به گفته وی ناتوانی در استفاده از روش‌های مستقیم اندازه‌گیری یکی از این چالش ها است چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند. وی با اشاره به انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه‌های مشمول مالیات در ایران تفاوت تعاریف بین‌المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران را به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی‌شود، در سایر کشورها سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است از دیگر مشکلات موجود در این زمینه برشمرد. سوری معتقد است عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف و محرمانه بودن اطلاعات مربوط به برخی نهادهای خاص را نیز باید به مشکلات مالیاتی در کشور اضافه کرد.

وی در نهایت گفت: با این حال به دلیل آثار سویی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. وی افزود: به‌طور کلی، فرار مالیاتی سبب می‌شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه‌های دولت تامین نشود و در نتیجه خدماتی که دولت می‌باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.