یک استاد دانشگاه افزایش نقدینگی در نظام اقتصادی کشور را آب حیات مانند خون در رگهای اقتصادی کشور عنوان کرد.

طهماسب مظاهری تشریح کرد: برای اثر بخش بودن این آب حیات در رگهای اقتصادی کشور دو شرط لازم است ؛ یکی سالم بودن آن و دیگری حرکت در مسیر رشد وتوسعه اقتصاد کشور .

او ادامه داد : نسبت حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مبلغ 1123 هزار میلیارد تومان است نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش داشته و خطر اصلی این است که وقتی نقدینگی بیشتر از تورم در اقتصاد رشد کند ممکن است که قیمت ها تثبیت شود اما گویا در موتور اقتصادی کشور ماسه ریخته باشند مانع از روغن کاری موتورهای اقتصاد می شود .

این استاد دانشگاه در برنامه تیتر امشب تصریح کرد : دوباره برگشتن به تورم 25 درصدی برای کشور خوشایند نیست و کم کردن آن به خاصیت قدرت قانون نیاز دارد ، بهترین کار می توانست این باشد که در ابتدای سال 95 دولت کاری کند که نقدینگی بیشتر از 10 درصد رشد نکند و دولت می توانست این کار را بکند .

حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت : اگر نقدینگی حدود 30 درصد رشد کرده است پس چرا تورم رشد نمی کند .

او ادامه داد : دولت سال آخرش است و بدهی های فراوانی دارد و اسناد خزانه ای که در دست پیمانکاران است حدود 80 و خرده ای هزار میلیارد تومان عرضه شده است از جمله بدهی پنج هزار میلیاردی صدا وسیما که آزاد شدن این انباشت نقدینگی در دستگاههای دولتی به رشد نقدینگی می انجامد .

حسن نژاد ادامه داد : متاسفانه همه قسمت های اقتصادی کشور در خواب بسر می برند و این امر به دلیل آن است که بودجه جاری کشور در جای درست تقسیم نشده و با وجود همه مشکلات دولت مجبور است تا دولت تورم حاصله را کنترل کند.

مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت : راه حلی که دولت می توانست به کار بگیرد بهره جویی از نقدینگی موجود و ابزارهای بازار سرمایه برای سرمایه گذاری درتولید از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه بود اما شبکه بانکی امروزه توانایی کمک به اقتصاد کشور را از دست داده و با تنگنای مالی مواجه است یعنی نمی تواند نقدینگی شناور در دست مردم را جذب کند .

او افزود : دولت می تواند از طریق بازار سرمایه موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد که البته در برخی موارد هم توانسته بدهی های دولتی را اندکی صاف کند آن هم با انتشار اوراق موجود در بازار سرمایه .

این استاد دانشگاه ادامه داد : متاسفانه با دولتی که وجود دارد نمی توان امیدوار بود که حمایتی از بازار سرمایه و به تبع آن حمایت از تولید و رشد اقتصادی انجام شود .

حسن نژاد گفت : در حال حاضر ما حد بینابین را انتخاب کرده ایم یعنی هم پول چاپ کرده و هم اسناد خزانه را انتشار داده ایم یعنی نه سیاست انقباضی و نه انبساطی را به کار گرفته ایم .

این نماینده مجلس با بیان اینکه در هفته ماهه نخست 95 شاهد رشد 4 درصدی بازار سرمایه بوده ایم ادامه داد : متاسفانه این رشد نتوانسته به ایجاد اشتغال در شرکت های بورسی بیانجامد و نرخ رشد بیکاری بالا رفته است .

حسن نژاد افزود : متاسفانه انحراف نقدینگی باعث تولید و اشتغال نشده پس دقیقا رشد نقدینگی کجا رفته است .

مظاهری پاسخ داد : پرواضح است که رقم 1123 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی حاصل از جمع اسکانسها و سکه های جیب من و شماست که دارایی های کشور را نزد بانکها تشکیل می دهدسیستم بانکی ما توان چرخش و مدیریت این ارقام را ندارد اما بازار سرمایه به خوبی می تواند این ارقام را به حرکت درآورد.

مظاهری افزود: تثبیت نرخ ارز و حرکت بازار سرمایه ابزارهایی هستند که دولت می تواند برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی جامعه از آن بهره گیرد.

او با ذکر مثالی گفت: فردی که کم خونی دارد از دو طریق می توان خون مورد نیازش را تأمین کند؛ یکی از طریق سازمان انتقال خون و دیگر اینکه کبدش را خونساز کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از نقدینگی که از طریق بانک ها به عنوان های تسهیلات و اعتبارات ارائه شده بازپرداختی نداشته و به رسوب رسیده و حیات بخشی نداشته است اما همچنان اعتبارات معوقی که بانک ها به بخش های دولتی و خصوصی ارائه کرده اند همچنان در نظام بانکی جزء نقدینگی محسوب می شود و سالانه 20 درصد سود به آن اضافه می شود و این رقم جریانی ندارد چرا که به رسوب رسیده است. 

حسن نژاد پاسخ داد: حرف های شما در تئوری قبول است اما تسهیلات بانکی نه به رسوب بلکه سوخت شده است چرا که بانک ها نمی توانند مانده سپرده خود را نقد کنند، تسهیلات واقعی عملاً سوخت شده و در پروژه های گوناگون خوابیده است. 

مظاهری گفت: آیا شما به عنوان یک سپرده گذار اگر به بانک بروید و بشنوید که سپرده شما به عنوان تسهیلات و اعتبارات به فرد دیگری داده شده است و پول شما سوخت شده می پذیرید که با آن بانک کار کنید؟ خیر، زیرا این جمله ناشی از ورشکستگی بانک هاست و به هیچ عنوان خوشایند نخواهد بود. 

او افزود: نباید سپرده های اصلی را سوخت شده حساب کرد زیرا بخشی از سپرده های اصلی (80 درصد) معوقات است و تحت عنوان وام به سرمایه گذاران ارائه شده اما وصول نشده است.

رئیس اسبق بانک مرکزی اقدام اخیر وزارت صنعت مبنی بر تزریق 16000 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی به منظور تضمین راه اندازی و وصول مطالبات دولت را تحسین کرد و گفت: نقدینگی، موجود و نزد بانک ها سوخت نشده است و این جای تبریک به دولت آقای روحانی دارد.

حسن نژاد با بیان اینکه سرمایه مؤسسات غیرمتشکل حدود 160 هزار میلیارد تومان است گفت: بحث این است که معمولاً پول چاپ شده به سمتی می رود که میل پس انداز و یا سرمایه گذاری وجود داشته باشد اما در حقیقت این ارقام دست افرادی دیگر گیر کرده است.

او با بیان اینکه باید در جهت حل مشکلات مؤسسات غیرمتشکل و متشکل (چک های برگشتی، معوقات و غیره) گام برداشت افزود: تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی باید با دیده اغماض انجام شود نه سختگیرانه. 

مظاهری گفت: نظام بانکی ما مریض و راه درمانش جراحی است نه تجویز دوا و دارو. 

او ادامه داد: دولت می تواند با ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقدینگی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد، بازار سرمایه هم برای جذب سرمایه مردمی نیازمند تغییراتی در سیستم اطلاعات داخلی بورس و شفاف سازی تابلوی نمادهای بورسی است.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی افزود: بورس هم مانند هر سازمان دیگری دارای اصولی است که یکی از مهم ترین آنها به منظور جذب اعتماد مردم به بازار سرمایه خوش قولی دولت در نقد کردن اوراق انتشاریافته در سررسید یک ساله و دوم شفاف سازی اطلاعات بورسی است. 

حسن نژاد گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، بند تک نرخی شدن ارز وجود داشت و این اصلاً کار سختی نیست و مشکل اصلی این است که ما رانت 30 هزار میلیاردی در واردات را داریم چرا که نرخ ارز مبادله ای با ارز سطح بازار 500 تومان تفاوت دارد و در حقیقت ما با این کار به رانت واردات سوبسید می دهیم گویی دست هایی پشت پرده است. 

او افزود: از زمانی که ما یخچال ال جی را با 18 درصد سود مفت وارد می کنیم هرگز به سمت تولید یخچال نمی رویم. 

مظاهری گفت: اگر ارز تک نرخی شود قاچاق کالا ریشه کن می شود و حمایت از تولید داخل و صادرات شکل می گیرد. 

او افزود: دولت هر لحظه می تواند ارز را تک نرخی کند اما در دولت یازدهم این اقدام یک التزام است زیرا دولتمردان قول داده اند که این کار را انجام دهند و اگر بدقولی شکل بگیرد دولت باید ضرر چند میلیارد دلاری را بر اقتصاد کشور وارده شده بداند.