همایش همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و هنگ کنگ با حضور وزیر دارایی هنگ کنگ، تی سانگ چانگ و دکتر محمد خزایی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران صبح چهارشنبه 19 آبان در محل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به میزبانی نایب رییس اتاق بازرگانی برگزار شد.

خزایی ضمن خوش آمد گویی به هیات هنگ کنگی گفت: این هیات به دعوت وزارت اقتصاد و امور دارایی به ایران آمد. وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته سازمان سرمایه گذاری جلسات و نشست های متعددی با طرف هنگ کنگی برگزار شده که هدف از آنها گسترش مناسبات تجاری فی مابین بوده است. این نشست ثمره تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و وزارت اقتصاد و نیز اتاق بازرگانی ایران است که امیدواریم نتایج مثبتی از آن حاصل شود.

وی حجم مناسبات دو سویه بین ایران و هنک کنگ را در حد مطلوب ندانست و گفت: متاسفانه به دلایل مختلف که مهمترین آنها تحریم و کارشکنی های سیاسی بین المللی بوده حجم مناسبات بانکی بین دو کشور صفر است در حالیکه همگ کنگ یکی از مراکز مهم مالی در دنیاست و 93 درصد از GDPاین کشور حاصل بخش خدمات و سرویسهایی است که ارائه می کند. این رقم در نوع خود استثنایی و بی سابقه است و هیچ کشوری تا کنونونتوانسته به این سطح از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند.ضمن اینکه هنگ کنگ رکورددار جذب منابع مالی خارجی و نیز ارسال منابع حارجی و سرمایه گذاری است. در 2015 این کشور توانسته 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری در خارج از کشور کند و 100میلیارد دلار سرمایه را به داخل جذب کند.

معاون وزیر اقتصاد هنگ کنگ را کانون مالی معتبر دنیا قلمداد کرد و گفت:  هنگ کنگ در بیست سال اخیر همواره بین 3 کشور اول دنیا به لحاظ سرمایه گذاری بوده و استفاده از خدمات مالی در بازار سرمایه، بورس و سیستم بانکی هنگ کنگ می تواند یکی از زمینه های خوب همکاری فی مابین ما باشد.

وی جهت سیاست گذاریهای دولت را علاوه بر توسعه مناسبات تجاری، جلب سرمایه خارجی اعلام کرد و گفت: دلیل اصلی دعوت وزیر دارایی هنگ کنگ به ایران نیز بسترسازی برای رسیدن به همین هدف بوده و امیدواریم بتوانیم در این زمینه به مرحله اقدام عملی برسیم.

این مقام مسئول از امضای یک یادداشت تفاهم در طی دو ماه گذشته در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت» طی این یادداشت تفاهم قرار است یک کارگروه برای انجام انجه که مورد توافق قرار می گیرد، تشکیل شود تا در زمینه شناسایی زمینه های همکاری بیشتر با تمرکز بر فعالیت های مالی قدم های لازم را بردارد.

خرایی از نهایی شدن موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور خبرداد و گفت: این موافقتنامه به همت سازمان سرمایه گذاری برای کاهش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری بین دو کشور نوشته شد و در حال حاضر پس از انجام یک پروسه اداری داخلی در هنگ کنگ به امضای دو طرف خواهد رسید.  ضمنا موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری دوجانبه به تصویب مجلس خواهد رسید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری کشور در ادامه ظهار داشت: خوشبختانه در سط یک سال و نیم گذشته موفق به امضای  نهایی 9 موافقت نامه شده ایم که بخش از آنها برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار دارند. بسیاری از موانع سرمایه گذاری دو جانبه برداشته شده و نتیجه این توافقنامه ها پوشش بسیاری از ریسک های سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران هنگ کنگی نیز از منافع این توافقنامه بهره مند خواهند شد. علاوه برپوشش ریسک بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری از ضمانت های لازم برخوردار خواهند شد

خزایی در ادامه از دو موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات و موافقتنامه همکاری های گمرکی نام برد که در آن از اتباع ایرانی در دو بخش مالیات اخذ نخواهد شد و نیز در زمینه تبادل کالا و مبادلات گمرکی همکاری شکا می گیرد. این موافقتنامه ها زمینه ساز تسهیل تجارت سرمایه گذاری در ابعاد وسیعتر یعنی کشور چین هستند.

در ادامه این نشست دبیر کل اتاق بازرگانی ایران نیز حضور هیات هنگ کنگی را فصلی نو در توسعه روابط تجاری بین دو کشور دانست و گفت: ایران جهارراه ارتباطی جهان است که می تواند دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه را برای هنگ کنگ فراهم آورد.از طرفی تمتیاز جغرافیایی ایران و هنگ کنگ مسیر سرمایه گذاری مشترک را برای سرمایه گذاری مشترک در زمینه پتروشیمی و نفت و گاز و معدن  تسهیل می کند.

علیرضا اشرف در ادامه با اشاره به سابقه روابط ایران و هنگ کنگ افزود: روابط رسمی ایران به سال 1973 بر می گردد. امیدواریم یتوانیم حجم مبادلات خود را که در حال حاضر 116 میلیون دلار از بازار 560 میلیارد دلاری هنگ کنگ است را افزایش دهیم.

وزیر دارایی هنگ کنگ نیز در سخنرانی خود حجم فعلی مبادلات را در خور ظرفیت های دو کشور ندانست و افزود: حجم مبادلات بین دو کشور در 5 سال گذشته 3 درصد افزایش یافته که به هیچ عنوان کافی نیست.ایران و هنگ کنگ با توجه به ظرفیت های تولید، تجارت، خدمات و گردشگری می توانند همکاریهای خوبی با یکدیگر داشته باشند.

وی گفت: گرچه هنگ کنگ در چین قراردارد اما از سیستم قضایی و اقتصادی مستقل برخوردار است و یک شهر جهانی محسوب می شود و تجارت آزادی که در آن جریان دارد سابقه تاریخی 1000 ساله دارد و در واقع مرکز مالی چین محسوب می شود.ایران در 7 سال گذشته شریک تجاری چین بوده و امیدواریم در دهه اینده روابط تجاری دو کشور به 600 میلیون دلار افزایش پیدا کند.

وزیر دارایی هنگ کنگ خبر از قرارگرفتن فاینانس اسلامی در راهبرد مالی هنگ کنگ خبر داد و گفت: از انجاییکه مسلماان زیادی در هنگ کنگ وجود دارند انتظار داریم خدمات اسلامی بازخورد خوبی داشته باشد. دولت هنگ کنگ با انتشار دو صکوک درامد خود را در خاورمیانه افزایش داده و صکوک سوم را نیز در دست انتشار دارد. همچنین خدمات بیمه ای و حمل و نقل در اختیار تجار ایرانی و بازرگانان قرار می گیرد.

وی همچمین به شبکه جهانی شامل 40 دفتر در هنگ کنک اشاره کرد که مسئولیت ایجاد و تسهیل فرصت تجارت جهانی برای شرکت های مستقر در هنگ کنگ را به عهده دارند و گفت: امیدواریم با موافقتنامه های رد و بدل شده بین دو طرف بتوانیم به سطح مطلوبی از مبادلات برسیم.