روسیه با حجمی معادل 282 میلیارد دلار تجارت و مزیت هایی چون جمعیت، رفاه، قدرت اقتصادی، وسعت سرزمین و نزدیکی مسافت تا ایران بازار هدف بالقوه ای برای ایران محسوب می شود و سهم ایران از آن رقمی معادل 28 میلیون دلار بوده است. تلاشهایی برای افزایش سهم ایران از بازار روسیه انجام شده که غالبا به نتیجه عملی نرسیده اند. اگزیم نیوز در این باره با مهندس قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه انجام داده است که در ادامه می خوانید:

مهندس قدیر قیافه با اشاره به اینکه در حال حاضر هنوز هیچ گونه تعرفه تجاری ترجیحی بین ایران و روسیه وجود ندارد گفت: یکسری مذاکره در خصوص همکاری های گمرکی و تجاری بین ایران و اتحادیه گمرکی اوراسیا انجام شده که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

وی افزود: در ابتدای سال جاری، مذاکرات متعددی در خصوص امضای توافقنامه تهران-مسکو برای همکاریهای گمرکی بین ایران و روسیه صورت گرفت که به "کریدور سبز" معروف شد. با وجود امضای اولیه اسناد توافقنامه کریدور سبز، علی رغم همه پیگیریها به دلایل فنی هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم دو دولت همت والای خود را برای برداشتن موانع تحقق این توافقنامه بردارند. در واقع کریدور سبز یک برنامه پارلمانی از سوی دو کشور است و سرانجام آن بستگی به پیگیریهای دیپلماتیک دو کشور دارد.

قدیر قیافه در ادامه مهمترین دلایل اجرایی نشدن توافقنامه کریدور سبز را برشمرد و گفت: تغییرات مدیران گمرک روسیه و عدم سازگاری فنی بین بخش آی تی گمرک ایران با روسیه از مهمترین موانع بر سر راه تسهیل مبادلات تجاری دو کشور هستند. وی ادامه داد بسیاری از اطلاعات باید از بخش انفورماتیک دو گمرک مبادله شود و هنوز زیرساختهای لازم به طور عمده در سمت ما حاضر نیست ولی دو برنامه و نرم افزار غیر سازگار در دو طرف وجود دارد که باید با یکدیگر هماهنگ شود.

مهندس قیافه به تلاشهای گمرک ایران، به خصوص شخص رییس کل این سازمان که برای برداشته شدن موانع صورت گرفته اشاره کرد و گفت: همه سازمانهای مربوطه از جمله گمرک ایران، گمرک روسیه و به طور خاص سفرای دو کشور به دنبال اجرایی شدن توافقنامه کریدور سبز هستند، اما متاسفانه تا امروز صادرکنندگان نتوانسته اند از مزایای آن استفاده کنند.

وی به تلاشهای اتاق بازرگانی ایران و روسیه برای رفع موانع فی مابین دو کشور خبر داد و گفت: در ابتدای مطرح شدن کریدور سبز و اجرایی شدن آن، به پیشنهاد اتاق بازرگانی اقدام به تبادل قیمت ها با گمرک روسیه کردیم. زیرا عمدتا این کالای ایرانی است که به دلیل مشکلات قانونی در مرزهای روسیه به مشکل برخورد می کند. وی با اشاره به این که گمرک روسیه معمولا اسناد و مدارک زیادی را از صادرکنندگان ایرانی مطالبه می کند و برخی از تجار به دلیل عدم آشنایی با قوانین بازار روسیه نمی توانند اسناد را به موقع و درست آماده کنند گفت: ما پیشنهاد کردیم که قیمت های صادراتی به طرف روس اعلام شود تا بر اساس آن حقوق و عوارض گمرکی را با نرخ ارزش افزوده از وارد کنندگان کالای ایرانی دریافت کنند.

قدیر قیافه افزود: سیستم قیمت گذاری روسیه بر اساس استانداردهای سازمان جهانی گمرک است یعنی یک سقف قیمت را برای کشورهایی که تحت این پروتوکل گمرکی هستند در نظر می گیرند؛ مگر اینکه وارد کننده کالا به روسیه بتواند خلاف آن را ثابت کند. این مساله قدرت مانور ما را در بازار روسیه کاهش داده و در همه این سالها تنها صادرکنندگان حرفه ای با شناسایی مسیر هایی توانسته اند حقوق و عوارض گمرکی منطقی و قانونی پرداخته و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین با پیگیریهای اتاق بازرگانی و گمرک ایران 25 درصد معافیت کالای وارداتی به روسیه به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

وی عمده مشکل تجار ایرانی را در بازار روسیه عدم حرفه ای گری لازم آنها دانست و گفت: تلاش داریم با همکاری دستگاهای مسئول در محل اتاق بازرگانی ایران و روسیه کلاسهای آموزشی با حضور کارشناسان روسی و ایرانی برگزار کنیم تا با معرفی راهکارها و سیستم اداری، اسناد و مدارک مورد نیاز روسها و شیوه تنظیم آن را به صادرکننده آموزش دهیم و این کلاسها تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

مهندس قیافه در ادامه با اشاره به موقعیت صادراتی ایران به روسیه و کشورهای رقیب گفت: ما قرار نیست خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ ما ایرانی هستیم و کالای ایرانی صادر می کنیم و باید بپذیریم که در کوتاه مدت نمی توانیم نیاز وارداتی روسیه را تامین کنیم؛ همانطور که با بروز تنش بین روسیه و ترکیه و غیبت 9 ماهه ترکیه نتوانستیم تاثیر چندانی در رقم صادرات خود به روسیه ایجاد کنیم. وی ادامه داد: این یک واقعیت است که ما از زیرساختهای لازم برای حضور پررنگ در بازار روسیه برخوردار نیستیم و رسیدن به سطح استاندارد جهانی، بالابردن کیفیت، تولید با قیمت تمام شده پایین، زیرساختهای حمل و نقل، بازاریابی و بسته بندی از جمله مباحثی است که در آنها نیازمند بازبینی و ارتقا هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی آینده مبادلات تجاری ایران و روسیه را در صورت تصحیح مشکلات و موانع ذکر شده بسیار درخشان ارزیابی کرد و گفت: ما تا 5 سال آینده می توانیم حجم مبادلاتمان را تا 4/5-4 میلیارد دلار افزایش دهیم. دولت باید به نحو مقتضی از صادرکنندگان حمایت کند. وی حجم تسهیلات ارائه شده توسط دولت را برای حمایت از صادرات به روسیه را کافی ندانست و گفت: میزان این تسهیلات پاسخگوی نیاز بازار 280 میلیارد دلاری روسیه نیست و مشکلات صادرکنندگان را پوشش نمی دهد. به عقیده وی صادرکننده ما امکانات بلاعوض نمی خواهد بلکه خواهان دریافت تسهیلات مالی ارزان قیمت است تا بتواند در این بازار توان رقابت داشته باشد؛ بی تردید رونق صادرات به کشور روسیه اشتغالزایی، درآمد و رونق اقتصادی در پی خواهد داشت.