علی طیب نیا در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات‌، گفت: نوسانات محدود در افزایش نرخ تورم همیشه وجود داشته است. در دو سال گذشته هم در مقاطعی یکی دو ماه شاهد افزایش تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم ولی بار دیگر تورم مجددا کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه افزود: در مجموع نوسانات در حد یک یا دو درصد را محدود دانسته و معتقدیم در روند کنونی کاهش تورم تاثیر چندانی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تورم دو مرتبه دو رقمی شود، گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم موفقیت دولت را در زمینه کاهش نرخ تورم در ایران حفظ کنیم.

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به این سوال که در آینده برای نرخ سود چه تصمیمی گرفته می‌شود، گفت: ان‌شاءالله روند نرخ سود رو به کاهش خواهد بود ولی نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین در جریان بازدید از نمایشگاه در پاسخ به برخی از سهامداران پدیده شاندیز پاسخ داد که امور مربوط به پدیده شاندیز به وزیر کشور مرتبط است.

وی گفت: نوسانات آینده ارز محدود خواهد شد و همچنین بدهی‌های دولت نیاز به لایحه ندارد و ساماندهی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت لایحه بودجه ۹۶ اظهارداشت: هنوز نرخ ارز در بودجه تعیین نشده و نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، صرفا نرخ محاسباتی است و هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در آینده نوسانات زیاد در نرخ ارز نخواهیم داشت و در این سال‌ها نوسانات در حد ۴ تا ۵ درصد بوده است.

طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که برای یکسان‌سازی چه نرخی مدنظر دولت است؟ تصریح کرد:‌ آنچه مدنظر بوده نرخ شناور مدیریت شده است که متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود اما نوسانات نرخ ارز در بازار محدود خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال ثبات بازار ارز است، درباره نرخ تورم تصریح کرد: شرایط به لحاظ تورم خوب است و امیدواریم بتوانیم شرایط را حفظ کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره متوقف بودن نمادهای معاملاتی بانک‌ها در بورس تصریح کرد: در آینده نزدیک نماد این بانک‌ها باز خواهد شد. ویژگی اصلی بورس قدرت نقدشوندگی است و هرچه به این موضوع لطمه بزند مطلوب ما نیست و سعی ما بر باز شدن آن است، اگر برای مدت کوتاهی بسته شده امیدواریم محدود و کوتاه مدت باشد.

وی در مورد بدهی‌های دولت به بانک‌ گفت: برای ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک اقدام شده و نیاز به لایحه ندارد.

وزیر اقتصاد گفت: اصلی‌ترین مرحله خصوصی‌سازی، لغو قیمت‌های تکلیفی است و در این مسیر گام‌های موثری برداشته شده است.

طیب‌نیا گفت: به تدریج در حال لغو قیمت‌های تکلیفی هستیم. در مواردی که همچنان قیمت‌های تکلیفی وجود دارد دولت مابه التفاوت آن را به بخش خصوصی پرداخت می‌کند تا زیانی متوجه تولید کننده نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مابه التفاوت قیمت تکلیفی برق به نیروگاه‌های بخش خصوصی پرداخت می‌شود، اظهارداشت: عرضه محصولات کشاورزی، پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا از مواردی است که دولت بر آن تاکید دارد و در سال‌های اخیر نیز به این سو گام برداشته‌ایم.