یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص جایگاه صادرات کشور در برنامه ششم توسعه گفت: طی سال های اخیر بسیاری از کشورهایی که مصرف کننده نفت بودند به صادر کنندگان این کالای استراتژیک تبدیل شدند ( به طور مثال کشوری همچون آمریکا) این مساله باعث شده می شود که کشوری همچون ایران که از این موهبت الهی برخوردار است و همیشه بر فروش این کالا تکیه کردند نتوانند استراتژی همچون گذشته را در پیش بگیرند.
محمد حسین برخوردار در ادامه تصریح کرد: امیدی به قیمت نفت نیست و به همین دلیل تمام فکر و ذکر و برنامه های مسئولین ما باید بر روی محور صادرات معطوف باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: به عقیده من تمام عقلای صنعتی، تشکل ها و ... باید گرد هم آمده و با برنامه ریزی بلند مدت، لایه لایه،حساب شده و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از ماشین آلات پیشرفته، دانش فنی و ... صادرات را در مسیر بهبود قرار دهند و از این طریق در کنار ارز آوری، کشور به عنوان یک کشور صادرات محور در همه ابعاد ( صنعتی، کشاورزی و ....) معرفی شود و سهم زیادی از بازارهای بین المللی را به سیطره خود در آورد.
برخوردار افزود: این بخش باید در برنامه ششم توسعه جایگاهی داشته باشد و برای آن هزینه عملی شدن آن هم باید مد نظر قرار بگیرد.
وی در خصوص پیشنهاد خود برای افزایش اهمیت درجه صادرات در این برنامه تصریح کرد:باید صندوق ضمانت توسعه در گستره وسیع تری به فعالیت خود ادامه دهد و علاوه بر کارهای تولیدی برای کارهای خدماتی هم این صندوق باید ضمانت های کافی را به اجرا بگذارد تا بخش خدماتی که خارج از کشور کار می کند با تکیه بر تسهیلات این صندوق بتواند مناقصات زیادی را شرکت کرده و در آن ها پیروز میدان باشند و از این طریق ارز آوری زیادی را برای کشورمان داشته باشند.
این عضو اتاق تصریح کرد: به باور من محصولات صادراتی باید بیمه شوند تا صادر کننده با میل و رغبت به این کار روی آورد و با آرامش خاطر به صادر کردن محصولات خود به کشورهای دیگر بپردازد.
وی در ادامه گفت: علاوه بر این دو موضوع بحث تک نرخی شدن ارز مطرح می شود که این مقوله هم می تواند صادرات و واردات کشور را امن تر کند. به عبارتی صنعتگر زمانی که  ارز تک نرخی با نوسان کم را در اختیار دارد می تواند برنامه های بلند مدت برای فروش محصولات خود داشته باشد و با بازاریابی دقیق و اصولی مشتریان مناسب پیدا کند و محصول خود را در بهترین شرایط به بازار داخلی و جهانی عرضه کند.
برخوردار می گوید: زمانی که نرخ ارز تک رقمی نیست و تغییرات آن زیاد است قدرت ریسک از تولید کنندگان گرفته می شود و این در حالی است که تولید کننده ای که ماده اولیه ( خوراک ) را از کشورهای دیگر وارد می کند شرایط بدتر را تجربه می کنند و مجبورند همیشه دست به عصا راه روند و به این ترتیب کارشان از رونقی که باید برخوردار نیست.
وی در خصوص هدف 200 میلیارد دلاری صادرات نقتی تا سال 1404 گفت: متاسفانه در کشور ما همیشه برنامه ریزی های زیادی انجام می شود اما در واقع مرکزی نیست که این برنامه ها را رصد کند و بتواند افق و چشم اندازی از برنامه ترسیم کند و اگر در این چشم انداز معلوم شد به دلایلی به هدف مشخص شده  نمیرسیم علت را جست و جو کند و در مسیر حل مشکل گام بردارد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: به باور من اتکای ما هنوز هم بر درآمدها نفتی است و اگر بخواهیم این گونه گام برداریم به هدف سال 1404 نمیرسیم.
وی در ادامه به ایجاد معاونتی اجرایی اشاره کرد و گفت: باید پایگاهی به وجود آید تا بتواند بخش های مختلف صنعت، تجارت، گردشگری را بر اساس بندهای اقتصاد مقاومتی گرد هم آورده و با برنامه ریزی و هم راستا کردن آنها بیشترین سود حاصل شود.
محمد حسین برخوردار تصریح کرد: با این کار ضعف بخش های مختلف هم مشخص می شود و رفته رفته در مسیر حل مشکل می توان آن ها را هم حل کرد.
وی در خصوص سهم مواد واسطه ای و اولیه در بخش صادرات و ارزش افزوده کمی که برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند و راهکار در خصوص افزایش ارزش افزوده گفت: به باور من صادرات مواد خام و اولیه به ذات کار درستی نیست و یک مسکن ساعتی برای رفع بیماری به شمار می آید.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: در طرف دیگر مقوله اشتغال مطرح می شود و این کار باعث می گردد شغل های زیادی از دست برود.
وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده من باید صنایع تکمیلی بخش هایی همچون معدن و پتروشیمی بیش از پیش فعالیت کرده و با جذب سرمایه های خارجی، دانش فنی، تکنولوژی و ... کالاهای نهایی با قیمت تمام شده مناسب و کیفیت رقابت پذیری بالا را تولید کرده و بخش زیادی از بازارهای بین المللی را تحت سلطه خود در آورند و ارز آوری زیادی را ایجاد کنند.
وی در پایان اظهار کرد: البته این در شرایطی است که دولت هم مسیر و بستر را برای فعالیت این بخش ها فراهم کرده و علاوه بر این با حل مشکلات اعتباری، بانکی و بیمه ای این آرامش را برای سرمایه گذاران خارجی به وجود آورد که سرمایه گذارن انگیزه آمدن به کشور ما را داشته باشند.