به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از اکونومیست ثبت لحظه‌ای که روند بازارها تغییر می‌کند، برای همه بسیار مهم است. مفسرین چند نقطه عطف احتمالی را در بازارهای امروز شناسایی کرده‌اند. اولین آنها اوراق قرضه دولتی است. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در کمترین حد خود در ماه ژوییه به 37/1 درصد رسید و پس از آن به ۱.۸۰ درصد افزایش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان تقریبا در همان تاریخ به منفی ۰.۱۸ درصد رسید و پس از آن مثبت شد و بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا به دلیل نگرانی‌های موجود در مورد اثرات اقتصادی برگزیت، جهش تندتری داشته و از ۰.۶۱ درصد به ۱.۱۷ درصد افزایش یافت.

طبق استانداردهای تاریخی، این ارقام بازده هنوز هم کم هستند. اما می‌توان گفت روند کاهشی طولانی مدت بازدهی این اوراق قرضه که شروع آن به سال 1982 می‌رسد، حداقل به پایان رسیده است.

دومین نقطه عطف نیز در اوایل امسال احتمالا اتفاق افتاده است. دارایی‌های پرریسک به صورت هماهنگ احیا شده‌اند، به طوری که عملکرد ضعیف دارایی‌های بازارهای نوظهور، کالاهای پایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک آمریکا در سال 2015 در حال بهبود است (همان طور که در نمودار نشان داده شده است). دیوید رانسون از شرکت تحقیقاتی HCWE می‌گوید محرک این تحول افزایش قیمت جهانی طلا بوده که در پایان سال 2015 به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و امسال 20 درصد افزایش یافته است.

سال 2016 با نگرانی و اضطراب نسبت به اقتصاد چین، سرعت سیاست‌های محدودیت مالی در آمریکا و ریسک رکود تورمی آغاز شد. اما اقتصاد چین همچنان رشد کرد و فدرال رزرو بعد از اولین افزایش نرخ بهره در دسامبر 2015، باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند. ترس از رکود تورمی هم تا حدی کاهش یافته است. گاوین دیویس از شرکت مدیریت سرمایه‌ فالکرام (Fulcrum) می‌گوید نرخ کل تورم در اقتصادهای توسعه یافته از صفر (در مقطعی از سال گذشته) به ۰.۵ افزایش یافته و ممکن است سال آینده میلادی به ۱.۵ درصد برسد.

بنابراین یک توضیح احتمالی برای تحولات بازار این دیدگاه است که در حال حاضر در دوره رکود تورمی نیستیم، بلکه می‌خواهیم با افزایش عرضه پول اقتصاد را تقویت کنیم. طلا از یک بازار به شدت تنزلی بیرون آمده است. قیمت این کالا بین سپتامبر 2011 تا اواخر سال 2015 حدود 44 درصد کاهش یافت. شاید احیای آن نشانه‌ای است مبنی بر این که نگرانی‌ها در مورد تورم و کاهش ارزش ارزهای مهم قرار است محقق شوند.

شاید این گونه باشد، اما دیویس اشاره می‌کند که افزایش نرخ تورم کل تا حد زیادی نتیجه افزایش دوباره قیمت‌ کالاهای پایه است. تورم مبنا همچنان در محدوده 1 تا ۱.۲ درصد گیر کرده و انتظار می‌رود در همین نرخ‌ها باقی بماند.

شاید احتمال عملی شدن این ایده بیشتر باشد که بازارهای مالی فراتر از نگرانی‌های رکود تورمی عمل کرده‌اند. بانک مریل لینچ داده‌هایی را در مورد دارایی‌های مالی (دارایی‌ها و اوراق قرضه دولتی) و دارایی‌های واقعی (کالاهای پایه، املاک و دارایی‌های قابل وصول) تا سال 1926 جمع‌آوری کرده است. این بانک دریافته که در این دوره 90 ساله، همواره دارایی‌های دسته دوم، ارزان‌تر از دارایی‌های دسته اول بوده‌اند. اتخاذ سیاست تسهیل مقداری پول (QE) توسط بانک‌های مرکزی تاثیر بسیار زیادی بر قیمت دارایی‌های مالی داشته است.

بنابراین، برخی از رویدادهای اخیر بازار از این حس ناشی می‌شوند که دارایی‌های واقعی خیلی ارزان شده‌اند (یا دارایی‌های مالی خیلی گران شده‌اند). به هر حال، اتفاقی بسیار عجیب خواهد بود اگر دارایی‌های واقعی به اندازه‌ای که در چرخه‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند رشد کنند. اول اینکه بازار افزایشی کالاهای پایه در دهه 2000 عمدتا ناشی از شکوفایی سرمایه‌گذاری چین بود و امکان تکرار چنین چیزی دشوار است. دوم، با پیرتر شدن جمعیت دنیای توسعه یافته، نسل گذشته سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خود را به نسل هزاره منتقل می‌کند؛ دستورالعملی که برای رونق این دارایی‌ها چندان مناسب نیست. در ضمن، بانک‌های مرکزی بارها نشان داده‌اند که اگر بازارهای مالی نگرانی ایجاد کنند، آنها سلاح سیاست‌های پولی خود را به کار خواهند انداخت.

به طور خلاصه، به دلیل ترس از عرضه بالای پول و کاهش بیش از حد بازده اوراق، ممکن است تحولی کوتاه مدت در بازارهای مالی دنیا رخ دهد. اما برای این که اعلام کنیم این نقطه عطفی بلند مدت (مشابه آنچه در سال 1982 اتفاق افتاد) خواهد بود، به شواهد بیشتری نیاز داریم.