کارشناسان معتقدند سیستم بانکی ایران از استانداردهای کافی برای هماهنگ شدن با بانک های بین المللی برخوردار نیستند و با آن که باید در حال حاضر مطابق با استانداردهای بازل 3 به روز رسانی شوند، هنوز بازل 2 نیز در کشور اجرایی نشده است. این موضوع از مسایلی است که باعث شده هماهنگی بانک های ایرانی با بانک های جهانی حتی بعد از رفع تحریم ها نیز عملی نشده است. در این رابطه نایب‌رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران که با پایگاه خبری اتاق تهران گفتگو کرده معتقد است  برای برقراری ارتباط بین‌المللی بانکی، بازل‌ها تاثیرگذار هستند و بازل هم به‌کفایت سرمایه در بانک‌ها برمی‌گردد.

به گفته لطف‌الله سعیدی، به‌هرحال سرمایه مساله اساسی در بانک‌هاست چراکه زمان مشکلات اقتصادی بانک‌ها بر اساس بازل‌هایی که رعایت می‌کنند درواقع توانایی بازپرداخت بدهی خود را دارند.  از همین رو بانک‌های جهان در رعایت بازل‌ها اهتمام می‌ورزند. وی افزود: البته در دنیا الان بازل 3 اجرا می‌شود و در ایران هنوز بازل 2 در تمام بانک‌ها رعایت نمی‌شود.

به گفته وی به‌این‌ترتیب بانک‌های ایرانی مهم‌ترین نکته‌ای که برای بازل 3 باید پاس کنند افزایش سرمایه‌هایشان است. این در حالی است که الان بازل 2 هم توسط همه بانک‌ها رعایت نمی‌شود. بانک‌های ایرانی باید افزایش سرمایه داشته باشند. البته بانک‌های دولتی با کمک دولت باید افزایش سرمایه بدهند.

وی افزود: به‌طور مثال در بودجه 95 برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدامات خوبی صورت گرفته است. الان بانک کشاورزی افزایش سرمایه‌ای بیش از دو برابر داشته است. بانک صنعت و معدن و بانک ملی هم افزایش سرمایه داشته‌اند. اما بااین‌حال سرمایه بانک‌های دولتی کفایت نمی‌کند و باید برای افزایش و کفایت سرمایه کارهای بیشتری صورت بگیرد. همچنان بانک‌های خصوصی هم باید افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند.

به گفته نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران این مساله نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و باید به‌طورجدی بررسی شود. در حال حاضر با توجه به شرایط برجام فضای نسبتاً مناسب‌تری در محیط بین‌المللی صورت گرفته است و بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنند.

وی با اشاره به این که به‌هرحال مساله کفایت سرمایه بانک‌ها مشکل جدی است که باید حل شود گفت: علاوه‌براین بنگاه‌داری بانک‌ها در چند سال گذشته زیاد بوده است. البته که بانک مرکزی محدودیت‌های برای بانک‌ها گذاشته است که بیش از 20 درصد سرمایه را نمی‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌داری و املاک اقدام کنند. اما امروز با توجه به اینکه یکسری معوقات بانک با تملک وثایق وصول‌شده است حجم زیادی از املاک در اختیار آن‌ها قرار دارد.

سعیدی اضافه کرد: از طرفی هم رکود بخش مسکن باعث شده این معوقات و املاک به وجه نقد تبدیل نشود. البته در قانون رفع موانع تولید برای این مساله یکسری محدودیت در نظر گرفته‌شده است. به‌طور مثال قرار است نرخ فزاینده مالیاتی برای این دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته شود. وی افزود:به‌این‌ترتیب یکی از مواد قانون رفع موانع تولید به این بند اشاره کرده است و به این موضوع پرداخته است. این اقدامات، اقدامات مثبتی است. اما به دلیل اینکه بازار در رکود است، حتی بانک‌هایی که مایل به ترک بنگاه‌داری و فروش این املاک هستند هم موفق نشده‌اند آن‌ها را به وجه نقد تبدیل کنند.

در این رابطه دکتر محمدحسین ادیب نیز در گفتگو با اگزیم نیوز به موضوع نظام بانکی ایران و مشکلات آن با بانک های جهانی اشاره کرد و گفت: نظر به اینکه بانکهای ایرانی با بازل 3 مشکل دارند، ایجاد ارتباط فی مابین غیر ممکن است. انتقاداتی که از دستاوردهای برجام می شود در این حوزه با واقعیت ها منطبق نیست بلکه فقدان ارتباط قوی بین پنج بانک بزرگ اروپایی با ایران بخاطر عدم انطباق طرف ایرانی با بازل 3 است.

وی گفت: بانکهای کوچک متعددی در اروپا وجود دارند که حاضر به تعامل با بانکهای ایرانی هستند. اما به صلاح مملکت نیست که منابع 40-30 میلیارد دلاری بانک مرکزی در یک بانک کوچک با 20 میلیون دلار سرمایه متمرکز شود.

دکتر ادیب با ذکر این مهم که تنها پنج بانک در اروپا صلاحیت تعامل با بانک مرکزی را دارند گفت: کفایت سرمایه این پنج بانک، این کشش را دارد تا بانک مرکزی در آنها سپرده گذاری کنند. این بانکها در صورتی حاضرند با ایران همکاری کنند که بانکهای ایرانی بازل 3 را اجرا کنند و مهمترین مساله در بازل 3 نسبت کفایت سرمایه است.

وی در ادامه گفت: بر اساس بازل 3، نسبت کفایت سرمایه باید 13 درصد باشد. اما این نسبت در بانکهای ایرانی در وضعیت موجود حدود 4 درصد است که اگر با استانداردهای بازل 3 بخواهیم آن را اندازه گیری کنیم، به یک درصد کاهش می یابد؛ به عبارت دیگر متدی که بانکهای ایرانی بر اساس آن کفایت سرمایه شان را اندازه گیری می کنند با بازل 3 همخوانی ندارد.

دکتر ادیب با ذکر این نکته که محاسبه نسبت کفایت سرمایه، استانداردهایی دارد که با استانداردهای بانکهای ایرانی منطبق نیست، گفت: به عبارت دیگر در نحوه محاسبه سرمایه وصول شده به حسب ریسک استانداردهای بازل 3 با بانکهای ایرانی متفاوت است و این باید اصلاح شود.