مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهر ماه را 7.9 درصد اعلام کرده که  کاهش 0.4 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. بر این اساس، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال 1395، عدد 232.9 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 6.6 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است. بررسی روند مداوم کاهش نرخ تورم را در سالهای اخیر و مولفه های تاثیرگذار بر آن موضوعی است که  اگزیم نیوز در خصوص آن با دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفتگو کرده است.

رحمانی در ارتباط با روند کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه تفاوت محسوسی را نشان نمی دهد اما روند کاهشی آن حس می شود؛ هر چند این روند کند است و دلایل آن قبل از هر چیز ناشی از سیاست های پولی انقباضی دولت است، چراکه دولت به سختی نرخ ارز را کنترل می کند تا فشار روی قیمت ها وارد نکند.

وی افزود: وضع رکود موجود در اقتصاد کشور تغییر قابل توجهی ندارد و عملا در وضعیت رکود شاهد اتفاق خیره کننده ای نیستیم. نرخ رشدی که تجربه می کنیم ناشی از فروش نفت است و همه اینها دست به دست هم داده که روند نزولی متوسط تورم سالاانه ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به خلا تقاضا در بازار گفت: در بخش تقاضا مانع بزرگ، نرخ سود است. نرخ سود همچنان در برابر کاهش مقاومت می کند و حتی شواهدی هست که بانکها با دستور بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی خود را کاهش دادند اما  در مواردی شاهد برگشت این نرخ به سمت بالا هستیم. با این نرخ سود بالا تحریک تقاضا کار ساده ای نیست و مصرف خانوارها را نمی تواند دچار تغییر محسوسی کند.

دکتر رحمانی از سرمایه گذاری و هزینه دولت و همچنین صادرات بعنوان  آنچه که موجب تحریک تقاضا می شود نام برد و گفت: در بحث صادرات، افزایش فروش نفت که شاهد آن هستیم کار خودش را می کند و سهم عمده ای از رشد اقتصادی فعلی را مدیون افزایش صادرات نفت هستیم؛ اما دولت توانایی این را ندارد که از طریق هزینه های خود تقاضا را تحریک کند. در بعد سرمایه گذاری، دولت به دلیل عدم اطمینانی که بر اقتصاد حاکم است و نرخ سود بالا شانس و رغبت  چندانی برای سرمایه گذاری ایجاد نکرده است. با این تفاسیر نمی توان امیدوار بود در تقاضا تغییری رخ دهد تا اقتصاد را از شرایط شبه رکودی که در آن گرفتار است خارج سازد.

وی برنامه های تحریک تقاضای دولت از جمله کارتهای اعتباری و ارائه تسهیلات را در سایز اقتصاد کشور قابل توجه ندانست و اظهار داشت: آن میزان تحریک خرید و تقاضایی که از این طریق قرار است حاصل شود آنقدر شدید نیست که حس شود.

دکتر رحمانی گفت: بانکها در این میان صورت وضعیتشان جالب نیست و حتی بانک مرکزی چند بانک را مجبور کرده که سودهای اعلام شده خود را تصحیح کنند تا از تصویر غیر واقعی که ممکن است ارائه دهند خودداری شود.

وی مشکل اساسی این بانکها را دارایی های غیر قابل وصولی دانست که بصورت املاک و مستغلات و بدهی دولت گیر افتاده و درآمدزا نیست و نقد شوندگی کافی ندارد تا بتواند سپرده ها را پشتیبانی کند و در نتیجه از پایین آوردن نرخ سود هراس دارند؛ چون به سرعت می تواند به بی ثباتی آنها بیانجامد و ترجیح می دهند نرخ سود را بالا نگه دارند تا سپرده گذار قانع شود و پولش را از بانک بر ندارد.

دکتر رحمانی در خصوص پیش بینی نرخ تورم در ماههای آینده باقیمانده از کار دولت یازدهم گفت: همه چیز به عملکرد دولت در حوزه تحریک تقاضا بستگی دارد و اینکه چقدر در سیاستگذاریهای خود جدی عمل می کند.اما انتظار کاهش شدید از نرخ تورم نمی رود و حتی ممکن است با تک نرخی شدن ارز شاهد افزایش تورم نیز باشیم؛ اما در مجموع نرخ تورم را در بازه 10-7 درصد پیش بینی می کنم.