در شش ماهه سال 95 معادل 59 هزار و 132 تن کالای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی با ارزش 21 میلیون و 706 هزار دلار صادر شده است که در مقایسه با سال گذشته 25 درصد از لحاظ وزنی و 6 درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است. تحلیگران بازار با دو رویه مختلف 2 سناریو را طبق این آمارها تعریف می کنند.

سناریوی اول مبنی بر این است که تیم اقتصادی کشور نتوانسته روندی موفق همچون تیم دیپلماسی و سیاسی کشور را در پیش بگیرد و به تبع وقتی بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی و بنگاه ها وجود داشته باشد بخش خصوصی می تواند از تمام ظرفیت های خود به طور تمام و کمال استفاده کند و علاوه بر تامین نیاز بازار 80 میلیونی داخل، سهم زیادی از بازارهای خارجی هم نصیب خود کند.

سناریوی دوم بر این اصل است که طبق آمار های اعلام شده بخش صادرات کالاهای تولیدی داخلی در شرایط خوبی به سر می برد. ایرادی که مقابل این ادعا قرار می گیرد این است که بخش بزرگی از این آمار مختص کالاهای واسطه ای و مواد خام اولیه به خصوص در صنعت پتروشیمی است. مخالفان این جریان بر این باورند که این کار شاید در کوتاه مدت همچون مسکنی عمل کند اما در بلند مدت تبعات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می کند و تبعاتی همچون بیکاری را در پی خواهد داشت. در این خصوص سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در گفت و گو با فعالان اقتصادی و مدیران به مناسبت روز ملی صادرات گزارش هایی تهیه کرده که در ادامه خلاصه ای از این گزارش ها ارئه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران :

بسترهای فرسوده، مهمترین مانع رونق صادرات

غلامحسین شافعی بر این باورست که در شرایطی که دولت مخارج خود را از نفت تامین می کند تولید رو به افول و واردات به محور تجارت بدل می شود و به تبع آن نرخ ارز تصنعی پایین نگه داشته می شود تا گزندی به صادرات وارد نشود. این مشکلی است که سالهای سال با آن دست به گریبانیم و تهدیدی جدی برای صادرات محسوب می شود.

وی می گوید: گرچه امروز به برکت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم،غل و زنجیرهای دوران تحریم قدری از پای اقتصاد ایران برداشته شده لکن صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای خود هنوز فروشند جذابی محسوب نمی شود و چون هم به لحاظ تکنولوژیی و هم از نظر قیمت تمام شده کالا و دیگر مصائب حوزه تولید و صادرات و بازاریابی و مشکلات بانکی دچار مشکل است.

شافعی به سند راهبرد ملی توسعه صادرات مدون درپنج سال قبل اشاره کرد و گفت: تقاضای ما این است که این سند مورد بازبینی قرار بگیرد و شرایط پس از برجام،سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم در آن گنجانده شود.در این راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون آمادگی همکاری  و همفکری در بازبینی این سند را دارند.

رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد طرح های تشویقی صادرات گفت: خیلی از کشورها این سیاست را دنبال می کنند و ملاک کار صادراتی آنها بر مبنای حمایت های همه جانبه است.اما متاسفانه با اتفاقاتی که در این سالها شاهد آن بوده ایم دولت ها نشان داده اند که هیچوقت نمی توان به سیاست های تشویقی امیدوار بود.در حالی که اهرم خیلی مهمی برای توسعه صادرات است.

شافعی مشکلات خارجی صادرات را مهمتر از موانع داخلی بر شمرد و افزود: حمل و نقل شکننده  فرسوده،مشکلات بانکی و به روز نبودن مقررات داخلی با بین المللی  از مهمترین موانع راه صادرات هستند همچنین برگزاری نمایشگاهها برای تعامل بیشتردرحوزه صادران اهمیت ویژه ای دارند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران:

۳ اهرم موثر تجاری در اقتصاد ایران

دکتر سیده فاطمه مقیمی بر این باور است که معضلی مهم در یکی از بخش های زیرساختی در اقتصاد ایران دارد و آن چالش های حوزه حمل و نقل و لجستیک است. در این رابطه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران می گوید: تجهیز ناوگان دقیق برای حمل و نقل و رساندن کالا به بازار یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان ما است.

وی در خصوص رفع این مشکل با اشاره به مرزهای آبی و خاکی وسیعی که در کشور ما وجود دارد تصریح کرد: به عقیده من برای رفع هر مشکل اقتصادی، باید در اقتصاد هر کشوری امنیت وجود داشته باشد.

وی تشریح کرد: شاید بهترین راهکار، رفع موانع و مشکلات در نشست های کمیسیون های اقتصادی بین کشورها باشد. به باور من مهم ترین موضعی که در این شرایط می توان به آن توجه کرد این است که زمینه سازی سود دو طرف (برد_ برد) برای کشورهای همسایه تعریف و رابطه اقتصادی کشورها به سمت ایجاد منافع دوطرفه پیش برود.

وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده من یک رابطه اقتصادی خوب در این خلاصه نمی شود که یک نرخ خوب یا یک قیمت خوب در یک بازار کاری را بتوانیم انتقال دهیم و یا کسب کنیم.

دکتر مقیمی افزود: روان بودن، ثابت بودن و ارتباط داشتن 3 اهرم موثر هستند که در یک رابطه اقتصادی بیش از هر اصلی نقش ایفا می کنند. اگر بتوانیم در این خصوص یک عملکرد و روند منسجم تعریف کنیم به واسطه کوتاه ترین مسیر جابه جایی، رساندن سریع کالا به بازار هدف و ... می توانیم بهترین و سودآورترین رابطه تجاری را با کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگری که در کنار  قیمت تمام شده کالا می توان به آن اشاره کرد این است که مطلوب ترین شرایط تحویلی کالا را فراهم آوریم و بتوانیم در کوتاه ترین زمان محصولات را از امن ترین مسیر به دست مشتریان برسانیم.  

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران افزود: نکته دیگر در این میان این است که یک مسیر کریدوری بین کشورهای ما و کشورهای همجوار تعریف شده است که این مسیر می تواند منافع مشترکی را تعریف کند. وی در ادامه می گوید: توجه به این موضوعات می تواند زمینه خوبی را برای تجارت هر کشوری تعریف کند و می توان از طریق ایجاد زیر ساخت ها و شرایط مطلوب سود و منفعت زیادی را برای طرف های تجاری تعریف و تدوین کرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت:

 عزم جدی برای پیشبرد برون نگری اقتصاد

محمود بازاری بر این عقیده است که یکی از مهمترین برنامه های محوری دولت در سال 95 ، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است.  در همین راستا در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال 95 بویژه رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری ، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

وی در ادامه گفت: البته پیش از ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب و کارهای بزرگ صادراتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، بررسی و توسط ستاد فرماندهی تصویب و ابلاغ گردید.

بازاری اظهار کرد: در بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، دولت منابع متعددی را برای حمایت از صادرکنندگان پیش بینی نموده است که منابع پیش بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در رابطه با وضعیت صادرات غیرنفتی در سال 95 گفت: با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون این نتیجه بسیار روشن که به موازات اقدامات تسهیل‌کننده دولت، روند صادرات تغییرات مثبتی را مشاهده می‌کنیم.

 رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران:

کرسی بخش خصوصی در توسعه صادرات غیر نفتی

رضی آقا میری بر این باور است که برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باید از وضعیت فعلی عبور کنیم و به شرایطی بهتر از وضعیت فعلی برسیم. نفت محور بودن اقتصاد ایران عمده ترین مانع توسعه صادرات غیر نفتی است که مشکل دیرینه اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دولت ها از طریق نفت تامین بودجه می کردند، استراتژیشان معطوف به صنعت نفت و صنایع وابسته به ان است تا صادرات غیر نفتی.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در ادامه افزود: در حال حاضر نیز وقتی صحبت از صادرات غیر نفتی می شود،صادرات محصولات فرآوری شده نفتی و وابسته به نفت هم داخل امار صادرات غیر نفتی وارد می شود. این آمار را نمی توان غلط دانست اما اگر دولت می خواهد این آمار در تحلیل های اقتصادی معطوف به نتیجه گیری باشند باید انها را از هم تفکیک کند. عدم تفکیک این امار منجر به تحلیل های اقتصادی اشتباه می شود و صادرات غیر نفتی تحت تاثیر عظمت نفت نادیده گرفته می شود و زیر سایه صادرات نفت و محصولات وابسته به نفت می ماند.

حاجی اقا میری گفت: محصولات صادراتی وابسته به نفت مشتری خاص خودش را دارد که به هر ترتیب خرید می کنند. در حالیکه صادرات غیر نفتی نیازمند بازاریابی، تبلیغات و ارتباط مستقیم با نیروی کار دارد و بخش عمده ای از آن بر خلاف صادرات محصولات وابسته به نفت، خصوصی است و از رانت های دولتی بی بهره است و به همین دلیل نیازمند حمایت بیشتر است. بخش خصولتی بر  صادرات غیر نفتی وابسته به نفت احاطه دارد و در نتیجه 80-70 درصد از اقتصاد کشور همچنان راه خود را می رود و خصوصی سازی در هاله از ابهام و فراموشی خواهد ماند.

وی  چگونگی تخصیص مشوق های مستقیم و غیر مستقیم به صادرات را در گرو بررسی موضوعی صادرات و کشف نوع نیاز صادرکنندگان دانست و گفت: اصولا بحث تشویق هم با مساله آمار ارائه شده از صادرات در ارتباط است. ما وقتی قصد تحلیل اقتصادی داریم، باید هر نوع کالای خدماتی که قرار است مورد حمایت قرار بگیرد را به لحاظ شرایط آن مورد بررسی و کارشناسی قرار دهیم. ممکن است یک کالا نیاز به حمایت نقدی داشته باشد و کالای دیگر حمایت های غیر نقدی و کالای سوم ترکیبی از هر دو مشوق را لازم داشته باشد.

حاجی آقا میری بر لزوم همفکری و نظرخواهی از متخصصین بخش خصوصی در تعیین سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان تاکید کرد و افزود: باید در این حوزه مجموعه ای از متخصصین در رشته های مختلف اظهار نظر کنند و دولت بر مبنای این نظرات حرفه ای بسته های حمایتی را اعلام کند نه اینکه پشت درهای بسته توسط کسانی که تنها به لحاظ تئوریک بر صادرات اشراف دارند بسته حمایتی را تعریف کنند. قطعا نظر افرادی که عملا درگیر مشکلات صادراتی هستند با کسانی که بصورت تئوریک مباحت را دنبال کرده اند فرق دارد و بیشتر به کار می آید.

وی ادامه داد: نقش بخش خصوصی در تصمیم گیریهای حوزه تولید و صادرات بسیار مهم است. در مساله بسته های حمایتی متاسفانه تا به حال این اتفاق نیفتاده و دولت پشت درهای بسته  تصمیم می گیرد و ابلاغ می کند و غالب تصمیم گیری های دولت بر اساس توانایی مالی اش در تخصیص بودجه برای حمایت از صادرات است. این نشان دهنده عدم جدیت و قطعیت دولت برای حمایت از صادرات است چون ما مکررا می شنویم که دولت بودجه کافی برای حمایت از صادرات ندارد.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات: 

اهرم دو زمانه کنترل ریسک بازارهای صادراتی  

آرش شهرآیینی از خدمات ویژه دولت در راستای پوشش این ریسک خبر داد و گفت: دولت تمهیداتی را در صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات قرار داده تا امنیت خاطر برای صادرکنندگان را فراهم آورد. به این ترتیب آنها می توانند با فراغ بال به بازاریابی صادراتی خود فکر کنند و نگران مطالبات صارداتی شان نباشند.

وی افزود: پرریسک ترین بازارهای هدف ایران بجز عراق براساس تجارب ما در صندوق ضمانت صادرات بازارهای حوزه CIS و به عنوان مثال تاجیکستان بوده اند.

شهرآیینی ادامه داد: در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز پیش از این خسارت داشتیم. البته تلاش هایی برای وصول بخش زیادی از مطالبات این بخش صورت گرفته و به توافقاتی نیز رسیده ایم. به این ترتیب عراق، افغانستان و کشورهای سی آی اس پرریسک ترین بازارهای ما هستند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در ادامه خبر داد: راجع به عراق و افغانستان علیرغم ریسک بالای این بازارها، دولت تدبیر ویژه ای اندیشیده است. شهرآیینی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران در دیماه سال قبل، موضوعی به ما ابلاغ شد و صندوق ضمانت را مکلف کردند با نرخ پوشش یک درصد در سال به پوشش ویژه ریسک در این دو بازار اقدام کند. وی افزود: به این ترتیب برای اعتبارات شش ماهه نرخ معادل نیم درصد لحاظ می شود؛ برای مقایسه این اقدام با سایر کشورها باید بگویم هیچ صندوق ضمانت صادراتی در دنیا این دو بازار را پوشش نمی هد. ثانیاً اگر هم پوشش بدهد نرخ اعتبارات آن بالای 3درصد در سال است.

شهرآیینی در پایان گفت: دولت این اقدام را در راستای تقویت مزیت رقابتی صادرات ایران در بازارهای جهانی صورت داده و با نوعی سوبسید صادراتی، ریسک  بازارهای عراق و افغانستان را تحت پوشش قرار داده است.