عارفه مشایخی : در سال های گذشته بازار صادراتی کالاهای تولیدی ما از رونق آنچنانی برخوردار نبودند و نتوانستد آنطور که باید و شاید در جهت رشد و توسعه این بخش گام بردارند. متاسفانه مجموعه قوانین و سیستم اجرایی کشور در راستای استراتژی توسعه صادرات نیست و از همه مهم تر در فضای بین المللی با این که حدودا یک سالی از توافق برجام می گذرد هنوز مشکلاتی همچون ارتباطات بانکی، بیمه ای، گشایش های اعتباری و ... وجود دارد که ارتباط تولید کننده ها با بازارهای هدف با مشکل همراه می کند. طبق گزارش های اعلام شده بخش عمده ای از 41 درصد صادرات رشد صادرات غیر نفتی که اخیرا در گزارش ها برای 6 ماهه 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اعلام شده مربوط به صادرات مواد خام پتروشیمی و کالاهای واسطه ای است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران  این عملکرد هم ضربات  جبران ناپذیری را به بر پیکره تولید وارد می کند و به تبع آن وقتی بخش تولیدی کشور ناکارآمد شود، آمار بی کاری هم روز به روز بالا تر می رود.

گفتگوی اگزیم نیوز با صادرکنندگان ایرانی حکایت از وجود معضلی مهم در یکی از بخش های زیرساختی در اقتصاد ایران دارد و آن چالش های حوزه حمل و نقل و لجستیک است. در این رابطه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران می گوید: تجهیز ناوگان دقیق برای حمل و نقل و رساندن کالا به بازار یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان ما است.

دکتر سیده فاطمه مقیمی در خصوص رفع این مشکل با اشاره به مرزهای آبی و خاکی وسیعی که در کشور ما وجود دارد تصریح کرد: به عقیده من برای رفع هر مشکل اقتصادی، باید در اقتصاد هر کشوری امنیت وجود داشته باشد.

وی تشریح کرد: شاید بهترین راهکار، رفع موانع و مشکلات در نشست های کمیسیون های اقتصادی بین کشورها باشد. به باور من مهم ترین موضعی که در این شرایط می توان به آن توجه کرد این است که زمینه سازی سود دو طرف (برد_ برد) برای کشورهای همسایه تعریف و رابطه اقتصادی کشورها به سمت ایجاد منافع دوطرفه پیش برود.

وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده من یک رابطه اقتصادی خوب در این خلاصه نمی شود که یک نرخ خوب یا یک قیمت خوب در یک بازار کاری را بتوانیم انتقال دهیم و یا کسب کنیم.

دکتر مقیمی افزود: روان بودن، ثابت بودن و ارتباط داشتن 3 اهرم موثر هستند که در یک رابطه اقتصادی بیش از هر اصلی نقش ایفا می کنند. اگر بتوانیم در این خصوص یک عملکرد و روند منسجم تعریف کنیم به واسطه کوتاه ترین مسیر جابه جایی، رساندن سریع کالا به بازار هدف و ... می توانیم بهترین و سودآورترین رابطه تجاری را با کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگری که در کنار  قیمت تمام شده کالا می توان به آن اشاره کرد این است که مطلوب ترین شرایط تحویلی کالا را فراهم آوریم و بتوانیم در کوتاه ترین زمان محصولات را از امن ترین مسیر به دست مشتریان برسانیم.  

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران افزود: نکته دیگر در این میان این است که یک مسیر کریدوری بین کشورهای ما و کشورهای همجوار تعریف شده است که این مسیر می تواند منافع مشترکی را تعریف کند. وی در ادامه می گوید: توجه به این موضوعات می تواند زمینه خوبی را برای تجارت هر کشوری تعریف کند و می توان از طریق ایجاد زیر ساخت ها و شرایط مطلوب سود و منفعت زیادی را برای طرف های تجاری تعریف و تدوین کرد.

سیده فاطمه مقیمی در ادامه در خصوص خام فروشی و صادرات کالاهای واسطه ای به کشورهای دیگر تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که به هیچ عنوان نباید اجازه خام فروشی به نهادی داده شود و موازی با این جریان به هیچ وجه نباید زمینه ای را ایجاد کرد که خام فروشی معنا شود.

وی در ادامه افزود: مهترین ضربه خام فروشی متوجه اشتغال کشور است و به همین علت دولت باید با تمام تقابلی که ممکن است تشکل های مربوطه در خام فروشی ایجاد کنند مبارزه کرده و با آینده نگری و برنامه ریزی دقیق سودی بلند مدت که از اشتغال و کار آفرینی به دست می آید را جایگزین سود کوتاه مدت کند. اگر این نگاه، نگاه والایی باشد و دولت به عنوان سیاست گذار در این قضیه به مبارزه با خام فروشی بپردازد می تواند ادعا کند به اشتغال زایی کمک شایانی کرده است.

به باور دکتر مقیمی توسعه صادرات، فروش کالاهایی نیست که ارز آوری سریع را برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. وی می گوید برای توسعه این بخش باید با برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت کالاهایی با کیفیت رقابتی را تولید کنیم و بتوانیم علاوه بر سهمی که طی سال های تحریم از دست دادیم بخش بیشتری از بازارهای هدف را تحت سلطه خود درآوریم.  

سیده فاطمه مقیمی در خصوص سیاست های تسهیل کننده ای که دولت در بخش صادرات در پیش گرفته است اظهار کرد: متاسفانه ما ایرانی ها در وقت سوزی ماهریم و خیلی راحت و موفق عمل می کنیم. بحث سیاست گذاری به دست دولت است و به طور قطع این دولت است که باید به این موضوع ورود کند و راهی پیدا کند.

وی در ادامه تصریح کرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بدون ورود و دخالت دولت و در شرایط فعلی بخش خصوصی بتواند کار خارق العاده ای را انجام دهد.

دکتر مقیمی می گوید: راهکارها و ابزار های مربوط به یکسان سازی قوانین مربوط برای حضور بخش خصوصی باید شکل بگیرد که این مساله هم در حوزه اختیارات بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی باید پارو زنی کار را بر عهده بگیرد اما در این قضیه نمی تواند سکان دار باشد.

وی در پایان گفت: دولت باید با ابرازها و اهرم های کاربردی مسیر را برای بخش خصوصی و ارگان های دیگر هموار سازد و بخش خصوصی هم با تمام توان خود از ظرفیت های موجود بهره برده و باعث رشد و تعالی اقتصاد و به تبع صادرات کشور شود.