عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در تمامی ابعاد وجود دارد، گفت: سهل انگاری در اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا دردسر ساز شده استمهر.داد لاهوتی نماینده لنگرود  افزود: مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل ورود کالای قاچاق به کشور در تمامی ابعاد این بخش قانون و تبصره وضع کرده است اما متاسفانه قانون به درستی اجرا نمی شود و نظارت درستی نیز بر اجرای دقیق قانون صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: ورود سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور نشان می دهد که این حجم بالای ورود کالا نمی تواند به صورت چمدانی یا کوله بری باشد و مشخص است از مبادی اصلی و بدون نظارت دقیق صورت گرفته است .لاهوتی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی جریمه های سنگین را  در قانون برای کسانی که کالا را به صورت غیرقانونی وارد کشور کرده ، انبار می کنند یا به فروش می رسانند، در نظر گرفته اما نقص و ایراد کار در اجرا نشدن درست قانون است .

وی افزود: نمایندگان مجلس خواستار عملکرد جدی دولت در این حوزه هستند و دولت باید با کسانی که قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند برخورد کند چون اقتصاد کشور تاکنون ضربه های سنگینی را به دلیل اجرای نادرست قانون خورده است. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار کرد:  به دنبال اصلاح نواقص موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم و برخی موارد که چندین بار این نوع مالیات اخذ می‌شد، را حذف خواهیم کرد.

در این رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ورود کالاها به صورت قاچاق باعث می شود تا منافع دولت به لحاظ مالی تامین نشود که ادامه این روند به نفع دولت و اقتصاد کشور نیست. محمد خالدی سردشتی افزود: برای داشتن اقتصاد پاک، روان و سالم در حوزه واردات و صادرات باید ساز وکارهای برخورد با قاچاق سازمان یافته را بدانیم ضمن اینکه مبارزه با قاچاق در مبادی اصلی در اولویت برنامه ها باشد .وی تصریح کرد: برای کنترل بهتر در مبادی ورودی کالا باید از تکنولوژی روز برخوردار  و گمرکات کشور به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جدید مجهز شوند که لازم است دولت باید در این زمینه جدیت به خرج دهد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه بالای قاچاق کالا به کشور قطعاً با فلسفه اقتصاد مقاومتی تعارض دارد؛ از این رو برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور حمایت مسئولان از تولیدات داخلی اهمیت بسزایی خواهد داشت. وی بر لزوم حمایت از تولید داخلی در همه عرصه ها تاکید کرد و افزود: امروز کشوری در جهان قدرتمند است که بتواند با تولید و عرضه کالای باکیفیت بتواند در رقابت‌های بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد .

خالدی تصریح کرد: اغلب کالای هایی که به صورت قاچاق  وارد می شود،  تنها ظاهری شکیل دارند اما فاقد کیفیت مطلوب هستند و به  دلیل قیمت ارزان آن، مصرف کننده تمایل به خرید پیدا می کند که این مسئله ضربه سنگینی به تولیدات با کیفیت داخلی کشور زده است.

هدف اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخل است

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی می‌خواهد کالای تولید داخل تقویت شود اما قاچاق کالایی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده قیمت تمام‌شده پایینی دارد، بیان کرد: در سال ۹۵ دولت رقم قابل توجهی را در مرحله اول برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در شرف بهره‌برداری یا واحدهای تولیدی بهره‌برداری‌شده‌ای که سرمایه در گردش لازم برای تولید ندارند را شروع کرده است.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی با هزینه‌های فراوان به بهره‌برداری رسیده و نتیجه آن تولید کالای داخلی در کشور شده که مشتری نخواهد داشت؛ چون مشابه آن کالای قاچاق و خارجی باکیفیت پایین اما در ظاهر شبیه کالای باکیفیت و مرغوب به قیمت پایین عرضه می‌شود چراکه یکی از حقوق قانونی را پرداخت نکرده و به‌وفور در سطح جامعه است و تولیدکننده دیگر جای عرض‌اندام ندارد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در کنار این هجمه که خارج از مرزها هدایت و ساماندهی می‌شود، هجمه فرهنگی از سال‌ها قبل بر ملت وارد کردند که ایران توان تولید کالای باکیفیت ندارد، تصریح کرد: متأسفانه این فرهنگ در نسل جوان طرفدار پیدا کرده است.

علی پیرفلک افزود: در دو سال گذشته حجم کالاهای قاچاق از حدود ۳۰ میلیارد به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و نصف شده است؛ قطعاً با حرکت برنامه‌ریزی‌شده دقیق و کارشناسی همچنین همکاری همه دستگاه‌هایی که به‌نوعی در این حوزه مسؤولیت دارند، این تهدید را پشت سر می‌گذاریم که لازمه آن متوجه شدن مردم و فرهنگ‌سازی و آموزش است.

ترویج کالای قاچاق و خارجی رشته‌های دولت در رابطه با بحث اشتغال را پنبه می‌کند

وی با اشاره به اینکه خرید کالای قاچاق و حتی خارجی عواقبی دارد، بیان کرد: خیلی از خانواده‌های ایرانی از دولت انتظار دارند حوزه اشتغال فرزندشان را حل کند اما ترویج کالای قاچاق و خارجی خودبه‌خود همه رشته‌های دولت در رابطه با بحث اشتغال را پنبه می‌کند.

این مسؤول خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خسارت‌هایی که در بخش قاچاق کشور به‌شدت دست‌به‌گریبان است موضوع کاهش درآمدهای دولت است، کالاهای قاچاق بدون پرداخت عوارض قانونی منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود و دولتی که منابع درآمدی را از دست بدهد نمی‌تواند نسبت به اجرای اهداف و برنامه‌هایی که به مردم وعده داده موفق عمل کند.

مشاور استاندار مازندران در پایان گفت: سیمرغ در حوزه گشت و بازرسی بسیار خوب عمل کرده و چندین مورد کشفیات قابل‌ توجه داشته که نشان‌دهنده درست بودن راه است.

منبع: اتاق اصناف