اصلاحات نهادی در بازارهای پولی و مالی یکی از اولویت های اصلی دولت یازدهم بوده است. در همین راستا علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس سالیانه بانک جهانی در واشنگتن با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: با انتشار اوراق خزانه اسلامی، اوراق تسویه، اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید افزایش یافت و تلاش برای مدیریت بدهی های دولت از طریق تغییر ترکیب آن آغاز شد.

دراین باره دکتر سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس ارشد اقتصاد و تحلیلگر مسایل اقتصادی با خبرنگار اگزیم نیوز گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

اسلامی بیدگلی درخصوص میزان موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست هایش در بازار سرمایه تشریح کرد: در آغاز کار دولت یازدهم وزیر اقتصاد جهت گرفتن رای اعتماد مجلس، توسعه بازارهای مالی و افزایش نقش بازار سرمایه را در بسته پیشنهادی خود ارائه دادند و همچنین در گزارشی به عنوان اهداف اصلی برنامه خود برای افراد حاضر در مجلس قرائت کردند.

وی ادامه داد: از نظر دولت بازار سرمایه، بازار پولی صنایعی پیشرو هستند که می توانند نقش موثری در انتقال رونق به سایر بخش های کشور باشند. بنابراین تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آنها از جمله اقدامات در نظر گرفته دولت برای ایجاد رونق با ثبات در کشور بود.

به گفته این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تا حدودی دولت در امر اصلاحات نهادی موفق بوده اما نمی توان به طور قطع اعلام کرد که گشایش بزرگی ایجاد شده، چرا که بازار سرمایه کشور توسعه چندانی پیدا نکرده و از سوی دیگر در بخش بدهی هم بهبودی حاصل نشده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی های دولت موجب باز شدن گره های اقتصادی خواهد شد، بیان کرد: این موضوع موجب گردش اقتصادی در کشور می شود و بدین ترتیب نقدینگی میان بنگاه های اقتصادی به حرکت در می آید.

وی با اشاره به اینکه دولت در این سه سالی که بر سرکار بوده یکسری اقدام هایی برای بهبود روند بازار سرمایه و تعمیق آن انجام داده است، گفت: اگرچه راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه کافی نبوده اما اقدام های مثبتی صورت گرفته که از جمله آن می توان به تحکم جریان اقتصادی به مدیران کشور اشاره کرد.

اسلامی بیدگلی اضافه کرد: در واقع تضعف قدرت نقدینگی در طرف تقاضا و متعاقبا بی رونقی بازارها از جمله بازار سرمایه و تداوم رکود در فضای کسب و کار موجب بهت زدگی بانک ها و به نوعی کمبود منابع در شبکه بانکی شد که در اصطلاح اقتصاددانان به آن liquidity freezing (انجماد منابع مالی و نقدینگی در شبکه بانکی) می گویند.

وی ادامه داد: در اغلب کشورها بانک مرکزی متناسب با تحولات نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تغییر می کند، انتظار بر این بود در ایران هم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما به دلیل رقابت ناسالم چنین اتفاقی رخ نداد.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی افزود: در همین شرایط نابرابر در بازار پول، بانک ها ناچار بودند به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها نرخ سود بانکی خود را افزایش دهند. متاسفانه این سودهای کاذب توان تجهیز منابع مالی شبکه بانکی را تضعیف کرد. بنابراین بخشی از کاهش منابع مالی شبکه بانکی به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح دولت نبود بلکه به خاطر تحمیل حرکت اجباری اقتصاد به مدیریت اقتصادی کشور بود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در این میان بازار سرمایه هم به دلیل مشکلاتی که داشت به منظور افزایش سرمایه و ورود شرکت های جدید از طریق انتشار اوراق جدید به دنبال تکانی برای خود بود که عمده ترین تغییر، می توان به ورود ابزار بدهی دولت به بازار سرمایه اشاره کرد که منجر به توسعه اقتصاد ملی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: راهکار دیگر دولت برای رونق بازار سرمایه انتشار اوراق رهنی بود که به دلیل وضعیت نامشخص نرخ سود بانکی (که باید کاهش پیدا می کرد چرا که تورم کاهش یافته بود) تاثیر چندانی نداشت. این اوراق در زمان گذار که تصمیم گیری برای سرمایه گذاران مشکل بود ، منتشر شد ولی هنوز منابعش مورد استفاده واقع نشده و همچنین چشم انداز کوتاه مدت این رویه خیلی روشن نیست تا به ثبات برسد.

به گفته اسلامی بیدگلی انتشار اوراق رهنی اقدام مثبتی از سوی دولت است و در آینده موجبات توسعه را رقم خواهد زد.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی افزود: در مجموع تامین منابع مالی از سوی بازارهای مالی چندان توسعه پیدا نکرده ولی این منابع به سمت بازار سرمایه در حرکت و بیشتر به سوی بازار بدهی میل می کند. به عبارت دیگر در بخش هایی دولت تصمیمات درستی اتخاذ کرده ولی در بخش هایی نیز اجبار اقتصاد به مدیریت اقتصادی کشور برای سازوکارهای نهادی تامین مالی از طریق بازار سرمایه تحمیل شده است.

اسلامی بیدگلی در خصوص فاکتورهای لازم جهت تسهیل اصلاحات نهادی و همچنین موانع موجود گفت: در این میان دو مانع اصلی و عمده وجود دارد که می توان به ثبات اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در این زمینه یکی از دستاوردهای مهم دولت بازگرداندن ثبات اقتصادی کشور است. مادامی که اقتصاد کشور داراری ثبات نباشد اساسا توسعه بازارهای مالی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: البته این نکته را هم باید درنظر داشت اگر دولت در این سه سال روی کار در توسعه بازارهای مالی چندان موفق نبوده به دلیل آن است که این دوران، دوران گذار بوده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه اکنون با توجه به سیاست های دولت تورم پایینی را در کشور نسبت به چهار دهه گذشته شاهد هستیم و امیدواریم تورم کشورمان یک رقمی شود و ما هم به باشگاه کشورهای دارای تورم یک رقمی و متعاقبلا در آینده ای نزدیک به کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد ملحق شویم.

به گفته اسلامی بیدگلی زمانی که کشور دارای ثبات اقتصادی باشد آن گاه می توان در خصوص ابزارهای بدهی، انتشار اوراق وابسته به تورم توسط دولت، تامین بدهی دولت و شرکت های دولتی و توسعه ابزار بدهی صحبت کرد و همچنین در این زمان است که می توان تعامل درستی از ریسک و بازده تعیین کرد و راه را برای ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه هموار کرد.

وی تصریح کرد: امیدوارم دولت با یک تصمیم گیری و برنامه ریزی قاطعانه مشکلات شبکه پولی را حل کند. معتقدم دولت باید دردهای این بیمار به شدت بدحال را به جان بخرد، چرا که نیازمند یک جراحی اساسی و جدی است و تا زمانی که دردهایش را نپذیریم احتمال حل مشکلات شبکه پولی بسیار بسیار اندک خواهد بود و از سوی دیگر اگر این امر تحقق یابد بسترها برای توسعه و رونق بازار سرمایه موجود است.

اسلامی بیدگلی دیگر عامل مانع تسهیل اصلاحات نهادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و افزود: ارائه اطلاعات توسط شرکت ها در تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران نقش اصلی و اساسی دارد. به عبارت دیگر شفافیت باعث بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی بازار سرمایه خواهد شد.

وی اضافه کرد: امروزه به هیچ عنوان اطلاعات شفافی در بازارسرمایه  وجود ندارد از این‌رو ذینفعان، صاحبان سهام و خریداران نمی‌توانند به درستی از اطلاعات استفاده کرده و تصمیم مناسبی بگیرند.

وی همچنین با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه گفت: توسعه تأمین مالی از طریق بازارسرمایه، گسترش سرمایه‌گذاری، بهبود شفافیت و نقدشوندگی بازار و افزایش موقعیت‌های کسب سود منصفانه برای تمامی مشارکت‌کنندگان بازار از جمله موضوعاتی است که می توانند به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک قابل توجهی کند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حقیقت ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧـﺎص زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﻣـﯽ رود و ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل ﮐﻤـﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اسلامی بیدگلی در پایان تاکید کرد: در مجموع تا زمانی که فضای رقابتی اصلاح نشود و شفافیت و افشای اطلاعات به درستی صورت نگیرد اساسا توسعه بازار سرمایه با مشکلات خیلی جدی مواجه خواهد بود.