بخشنامه تهیه و تدوین بودجه سال 1396 کل کشور بتازگی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. دولت کم کم در حال مشخص کردن دخل و خرج خود بر مبنای ظرفیت های سازمانها و بخش های مختلف است. در این بین با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، این احتمال وجود دارد که روند عدم به تحقق رسیدن پروژه های عمرانی و نیز رکود اقتصادی ادامه دار باشد. از طرفی بخش صادرات نیز با توجه به سالهای طولانی تحریم و مشکلات ناشی از آن نیازمند توجه ویژه و حمایت خاص است. در این باره نظر مهندس محمد رضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

مهندس نجفی منش یکی از مهمترین ارکان به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد را پرداخت دیون دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهی های دولت ضمن جان بخشی به پروژه های ناتمام بخش خصوصی، برای خود دولت نیز  خوب است. بی پولی عمده ترین مشکل دولت در سال 95 بود که در نتیجه آن بودجه بخش عمرانی ضعیف بود و دولت نتوانست با واگذاری بخشی از پروژه های دولتی معطل، آنها را راه بیاندازد.

وی افزود: از دیگر اقداماتی که دولت باید در نظر داشته باشد، کنترل پایه پولی و نرخ تسهیلات بانکی است. دولت با این اقدام می تواند جلو افزایش نرخ تورم را بگیرد. به گفته وی حداکثر سود تسهیلات بانکی باید معادل تورم باشد، یعنی حدود 9 درصد. هرچند همین عدد در شرایط فعلی یکی از بالاترین سودها در سطح دنیاست.

نجفی منش به واقعی شدن نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: تک نرخی شدن ارز تا پایان سال اجرایی می شود و عاملی برای تسهیل صادرات و کنترل واردات خواهد شد. هرچند روند تک نرخی شدن کند است اما ما تلاش و اصرار خود را برای اجرایی شدن این مهم خواهیم داشت و امیدواریم هر چه سریع تر عملی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به ابعاد و اندازه دولت نیز اشاره کرد و گفت: دولت باید سال آینده 10 درصد از حجم خود را کاهش دهد و خودش را کوچک تر کند. جالب است خود دولتی ها نیز با این نظر موافقند اما عملا اتفاقی نمی افتد. به طور کلی لزومی به این حد تصدی گری دولت در امور اقتصادی وجود ندارد.

نجفی منش بر لزوم توجه بیشتر دولت به صادرات و حمایت ملموس و همه جانبه از آن تاکید کرد و گفت: اختصاص تسهیلات ویژه از طریق بانک توسعه صادرات و دیگر موسسات مالی حامی صادرات می تواند به بهبود صادرات کشور کمک کند. این حمایتها در کنار واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن می تواند راهگشای صادرات باشد.

وی از ترکیه بعنوان نمونه خوبی از حمایت صادراتی نام برد و گفت: مرکز توسعه صادرات ترکیه در حال حاضر 80 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاههای مختلف را پرداخت می کند. ما نیز نیازمند حمایت اساسی و ملموس از صادرات هستیم. بعنوان مثال دولت می تواند هزینه تحقیق و توسعه در واحد های اقتصادی را بعنوان مالیات پرداختی تقبل کند اما در حال حاضر 10 درصد این هزینه ها را دولت پذیرفته است.

نجفی منش در ادامه گفت: هنوز برخی از کارشناسان به وجود رکود اعتقاد ندارند و معتقدند ما رشد اقتصادی کم داریم. ما شاهد ساخته شدن واحدهای تولیدی بدون برنامه ریزی که منجر به تولید مازاد بر نیاز شده اند، بودیم که یکی از عوامل رکود اقتصادی است.  باید برای این مازاد تولید، بازار مصرف مهیا کنیم و حلقه های زنجیره اقتصادی مقرون به صرفه را در کشور به وجود آوریم و بخش هایی را که دچار خلا و حفره شده ایم ترمیم کنیم.

وی تخصیص جایزه های صادراتی، کمک به برگزاری نمایشگاهها و حمایت از حضور فعالین اقتصادی در این نمایشگاهها و هم افزایی بیشتر دولت و فعالین اقتصادی را از دیگر مباحث مهم در برنامه ریزیهای اقتصادی دولت خواند و گفت: در سفرهای روسای جمهور مختلف به کشورمان شاهد همراهی هیات های بزرگی شامل فعالین اقتصادی با مسئولین رده بالای دولت ها هستیم که نشان می دهد اهمیت حضور و تعامل فعالین اقتصادی در توسعه روابط اقتصادی کشورها کم ازحضور سیاست مداران نیست.

نجفی منش نوسان قیمت نفت را موجب کندی فعالیت ها و به هم ریختن برنامه ها دانست و گفت: ما می توانیم در بودجه یک عدد ثابت برای قیمت نفت در نظر بگیریم و الباقی آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود تا صرف پروژه های زیرساخت شود. وی حرکت بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی را مناسب ترین راه دانست و گفت: درونزایی و برون نگری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی باید حتمن در سیاست گذاریها لحاظ شود.