به گزارش اگزیم نیوز به نقل از رویترز، مجموعه داده‌هایی که اخیرا در مورد اقتصاد چین منتشر شده، باعث هراس بازارهای جهانی شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را مبهم کرده است. یک روز پیش از آن که داده‌های رسمی نشان داد قیمت خروجی کارخانه‌ها در چین در ماه سپتامبر برای اولین بار در پنج سال گذشته افزایش داشته است، بازار سهام در اروپا و وال استریت، به واسطه گزارش تجاری ضعیف چین در همین ماه سقوط کرد. صادرات چین در ماه سپتامبر، با وجود کاهش ارزش یوآن در سال گذشته، 10 درصد کاهش یافت. واردات نیز به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و پرسش‌هایی را در مورد انعطاف تقاضای داخلی مطرح کرد.

اگرچه اقتصاد چین در سال 2015 کندترین رشد را در 25 سال اخیر به ثبت رساند، اما در ماه‌های اخیر به واسطه پروژه‌های میلیارد دلاری زیرساختی دولت و شکوفایی مسکن اعتباری به ثبات رسیده بود. بعد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶.۹ درصدی در سال گذشته، چین قصد داشت امسال این رقم را به 7 درصد برساند. جولیان اوانس، اقتصاددان در موسسه مشاوره اقتصاد کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، می‌گوید «دولت چین توانسته با محرک‌هایی اقتصاد این کشور را به ثبات برساند، اما این اقدامات آن گونه که انتظار می‌رفت، موثر نبوده است.»

طبق اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، شرکت‌های چینی هنوز با بدهی 18 تریلیون دلاری، معادل حدود 169 درصد GDP مواجه هستند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت به کمترین حد در 17 سال رسیده، در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تضعیف شده است. در یک نظرسنجی که توسط رویترز صورت گرفته، 58 اقتصاددان ارزیابی کردند GDP سه ماهه سوم امسال چین تا 19 اکتبر، ۶.۷ درصد رشد داشته که این رقم با سه ماهه اول و دوم سال تفاوتی ندارد.

با این وجود، بیشتر اقتصاددانان بر اساس داده‌های رسمی معتقدند چین می‌تواند هدف GDP پیش‌بینی شده خود را محقق کند. طبق اعلام اداره آمار ملی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد رشد داشته که اولین افزایش سالانه از ژانويه 2012 محسوب می‌شود. اما با معیاری واقع‌گرایانه‌تر، اقتصاددانان متغیرهایی فراتر از ارقام رسمی را در نظر می‌گیرند.

به گفته زو هائو، اقتصاددان ارشد کامرزبانک سنگاپور، سنجش رشد واقعی در چین به «یک داستان پیچیده» تبدیل شده، اما داده‌های بدهی این کشور می‌تواند یک کلید سنجش باشد. دولت قصد دارد سطح بدهی‌های شرکتی را در کوتاه مدت و میان مدت کاهش دهد و به ثبات برساند. تحلیل‌گران نگرانند این موضوع به زودی به بی‌ثباتی دومین اقتصاد بزرگ دنیا منجر شود.