عارفه مشایخی _ عراق یکی از بزرگترین همسایگان مرزی ایران و بازارهای این کشور بزرگترین بازارهای هدف کالاهای ایرانی به شمار می آیند. طی سال های اخیر، با تحریم های غرب علیه ایران صادرات ما به این کشور دستخشوش تغییراتی شد اما این نوسانات چشمگیر و قابل توجه نبودند. در این میان مقوله ای که به آن پرداخته می شود این است که عوض شدن شرایط سیاسی این کشور و حاکم شدن امنیت بر فضای این کشور آیا هنوز هم ایران می تواند سهم قابل توجهی از بازارهای این کشور را به خود اختصاص دهد؟

برخی تحلیلگران بر آنند که با همین شرایط هم شرکت های زیادی از در این کشور نمایندگی های مختلفی تاسیس کردند که این امر می تواند یک تهدید برای صادرات کالاهای ایرانی به این کشور محسوب شود. نکته ای که در طرف دیگر مطرح می شود این است که آیا با روی کار آمدن کشورهای پیشرفته ای که برای لحظه لحظه از زمان خود برنامه ریزی دارند و در مقابل وسوسه بازار 40-50 میلیاردی کشور عرب نشین عراق قرار می گیرند آیا جایی برای کالاهای ایرانی می ماند؟ کالاهایی که تولید آن ها سنتی است و ماشین آلات، دانش، مدیریت و .... تولید آن ها به روز نشده است. در این خصوص اگزیم نیوز در گفتگویی با محمدرضا مودودی، مشاور وزیر و معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به بررسی این مسایل پرداخته است که در ادامه می خوانید:

نمای کلی بازار عراق در حال حاضر چگونه است؟

از سال 2005 به بعد که تحولات در عراق قطعی شد و ساختار جدیدی برای این کشور تعریف شد، دولت عراق استراتژی را در پیش گرفت که در پی آن هرچه در آمد ناشی از نفت دولت عراق بیشتر می شد حجم وابستگیش به دلیل تغییر در شرایط بهسازی و بازسازی آن، افزایش می یافت . شاهد این مدعا افزایش واردات کشور عراق است که از سال 2005 از رقمی در حدود 12 میلیارد و 500 میلیون دلار واردات از جهان به چیزی در حدود 51 میلیارد دلار در سال 2014 رسید.

در تمام طول این سال ها اگر به بررسی بپردازیم می بینیم دولت عراق سعی داشته سهم اقتصاد خود را به سمت اقتصاد وارداتی شیفت دهد نه به سمت اقتصاد تولیدی. اما به عقیده من این عملکرد نمی تواند یک روند طولانی مدت باشد .

وضعیت صادر کنندگان ایرانی در سال های اخیر در بازار عراق چگونه است؟

نکته ای که در این میان می توان به آن اشاره کرد این است که به طور خاص کشور ما در سال 1384 زیر 2 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم و این در حالی است که پس از گذشت 10 سال ، در سال 1394 این رقم به 96 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. به عبارتی در این بازه زمانی 10 ساله ما چیزی در حدود 5 میلیارد دلار افزایش صادرات به عراق داشتیم.

به عقیده شما آیا روند تامین نیاز این کشور همین منوال را طی می کند؟

با رصد کردن نیازهای این کشور میبینیم که بازارهای عراق علاوه بر نفت به تقریبا تمام کالاهای ضروری نیازمند است اما پر واضح است که این روند همیشگی نیست. از آنجایی که این کشور یک کشور نیازمند و وابسته به کشورهای دیگر است و اولین چیزی که در یک کشور نیازمند مشهود است این است که باید در بلند مدت باید ظرفیت تولید در آن کشور را افزایش یابد و این اتفاق به واسطه سرمایه گذارانی که نیاز این کشورها را ارزیابی کردند و برای رفع آن ها و کسب سود ( به دلیل داشتن بازارهای تشنه چند میلیونی) تصمیم به تاسیس واحد های تولیدی در این کشورها می کنند  اتفاق می افتد و در پی این جریان سهم کشورهای دیگر در رفع نیاز کشور نیازمند کم می شود و به صفر می رسد .

شرایط اقتصادی عراق در حال حاضر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در شرایط فعلی در کشور عراق به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی و نا امنی های ناشی از حضور داعش دولت این کشور نتوانسته جذب سرمایه گذاری دقیقی انجام دهد، ثبات اقتصادی را فراهم کند و پیش نیاز حضور بخش خصوصی را در این کشور فراهم کند. با این استراتژی و در همین مدار میبینیم اکه این کشور مدام به همسایگان خود ( کشور هایی از جمله ایران، ترکیه، کشورهای اروپایی و ... ) نیاز دارند و آن چیزی که مشخص است این است که تا زمانی که این کشور بخواهد به سمت صنعتی شدن برود و به اصطلاح روی پای خود بایستد و برنامه های خود را به سمت خودکفایی ببرد هنوز فاصله زیادی دارد . شاهداین مدعا هم این است که طی گذشت چند سال اخیر نتوانسته نا امنی ها را از مرزهای خود دور کند و فضایی آرام و امن برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری در کشورش ایجاد کند.

وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق را طبق آمار بررسی می کنید؟

طبق آمارهای موجود اگر از سال90 به بعد را بررسی کنیم می بینیم در این سال کشور عراق چیزی حدود 5 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است که این رقم در سال 91 به چیزی در حدود 6 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات از ایران رسیده است . در سال 92 واردات ما به این کشور کمی افت می کند و به 5 میلیارد و 900 ملیون دلار رسیده است . در سال 93 این کمبود جبران می شود و این مقدار به 6 میلیارد و 100 میلون دلار میرسد و در سال 94 این شاخص به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. با مقاسیه این آمارها میبینیم که تجربه سال 91 دیگر تکرار نشده است اما با بررسی روند تغییرات شاهد تغییرات ناچیزی هستیم و تقریبا حول یک میزان چرخیده است. حتی اگر آمار صادرات 6 ماهه اول سال 95 را بررسی کنیم میبینیم که این مقدار تقریبا با رقم 6 ماهه پارسال برابری می کند.

آیا عراق اولین شریک تجاری ایران است؟

به عقیده من ما هیچ وقت شریک اول تجاری این کشور نبودیم و چین سال هاست قدرتمندانه در عرصه حضور دارد طی سال های اخیر که تحریم ها بر کشور ما سایه افکنده بود و به نوعی اقتصاد ما را فلج کرده بود اژدهای زرد بیش از پیش حضور خود را مستحکم و پررنگ کرد و سهم زیادی از بازارهای این کشور را تحت سلطه خود درآورده است.مساله ای که در این میان وجود دارد این است که اگر صنایع ما نتوانند خود را به روز کنند و رقابتی باقی بمانند سهم خود را از دست می دهند و به راحتی از میدان بازی حذف خواهند شد .

کشورهایی همچون چین و امارات مواد واسطه ای و مواد اولیه زیاد تری به این کشور صادر می کنند اما می توان گفت به لحاظ کالاهای نهایی که ما صادر می کنیم این کشور رتبه اول را در اختیار خود قرار داده است .

با توجه به ظرفیت و توان کشورمان در رقابت با کشورهای دیگر در حوزه صادارت محصولات به عراق چه شرایطی داریم؟

اما با توجه به ظرفیت ها و توانمندی ایران و با توجه به اینکه متاسفانه  بازیگران ما در عرصه بین المللی شرکت های توانمند و قدرتمندی که بتوانند برای بازار هدف خود دغدغه داشته باشند نیستند و وقتی 6 میلیارد دلار صادرات خود به بازارهای عراق را با 12 میلیارد دلار صادرات ترکیه به این کشور را بررسی کنیم می بینیم از کشور همچون ترکیه خیلی عقبیم . نکته لازم به ذکر این است که با اتفاقات اخیر ترکیه صادرات این کشور به عراق کم شده و به چیزی در حدود 9 میلیارد دلار می رسد و این اتفاق باعث می شود که 3 میلیارد دلار ظرفیت خالی شد و فضای باز ایجاد شد و صادرات 6 میلیارد ایران می توانست به 9 میلیارد برسد، متاسفانه بازیگران این بازی( تولید کنندگان و صادرکنندگان) نتوانستند فضا را مدیریت کنند .

در حال حاضر عملکرد شرکت های ایرانی در این کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر از شمال و جنوب کشور عراق سفر کنیم می بینیم تعداد کمی از شرکت های ایرانی درآن کشور دفتر دارند و حضور دارند . ما عادت داریم یک خارجی کالا و محصول ما را از درب کارخانه بخرد و ببرد و همین عامل باعث شده برای بازار هدف و مقوله بازاریابی هیچ تلاشی نمی کنیم و همین عامل باعث می شود که نتوانیم چینین شرایطی را مدیریت کرده و از ظرفیت های خالی که با درگیری های کشور ترکیه به وجود آمده استفاده کنیم. این نگاه صادرات حجره ای ، پیله وری و درب کارخانه ای نمی تواند ارزش افزوده ای را که ما برای صادرات غیر نفتی نیاز داریم تامین کند.

اگر فرض کنیم فضای سیاسی امنی بر عراق حاکم شود، به عقیده شما ما هنوز هم می توانیم  این مقدار صادرات به کشور عراق داشته باشیم؟

با توجه به اینکه کشور عراق یک کشور نا امن است و فضای حاکم بر آن مطلوب نیست، ما می توانیم این مقدرا سهم صادراتی داشته باشیم و باید بپذیریم اگر این کشور فضای سیاسی امنی داشت شرکت های ایرانی نمی توانستند در این کشور عرض اندام کننند و برندهای معتبر جهانی در این کشور حضور پیدا می کردند و حتما این بازار بزرگ 30 میلیارد – 50 میلیارد دلاری را تحت سلطه خود در می آوردند. بنابراین یکی از نکات مهمی که ما باید در این قضیه به آن توجه کرد این است که بخش خصوصی ما باید تصمیم خود را بگیرد که می خواهد همانند تاجر و صادر کننده حرفه ای عمل کند یا هنوز هم در مدار تفکر سنتی ادامه دهد. ضمن این نکته در این جا لازم است که مشتریان ما در عراق مشتریان وفاداری بودند و با این که واردات آن ها از کشورهای مختلف همچون ترکیه کم شد سهم زیادی از بازارهای این کشور هنوز در دست ایرانیان است.

چه کنیم که سهم بهتری از بازارهای عراق و دیگر بازارهای جهانی به دست آوریم؟

به عقیده من یکی از نکات مهم این است که ما بدانیم جهان تحت سلطه زنجیره های ارزش جهانی هستند. به این معنا که اگر ما عملکرد کشورهای توسعه یافته را مورد مطالعه قرار دهیم و صادرات آن ها را بررسی کنیم می بینیم چیزی در حدود دو سوم محتوای صادراتی کشورهای پیشرفته از محل واردات تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تامین می شود. به این معنا که مواد اولیه ای وارد می کنند روی آن فرآیندهایی انجام می دهند و صادر می کنند و این چرخه در کل جهان می چرخد به عبارتی وقتی شما به کشور دوم صادر می کنید لزوما کالای نهایی صادر نکردید و آن کشور می تواند پروسه دیگری بر روی آن انجام دهد و به کشور سوم صادر کند و به همین تریتیب این چرخه زنجیروار ادامه پیدا کند و شاید در نهایت گم شود که مصرف کننده نهایی کالا کدام کشور است و کدام کشور ابتدایی ترین ماده اولیه را صادر کرده است. پراکنده شدن تولید در طول زنجیره ارزش و تجارت در کالاهای واسطه ای به این مفهوم است که ارقام ناخالص تجارت ممکن است باعث انحراف در تفسیر واقعی تجارت بین کشور ها شود.

مثلا اینکه بگوییم چون ما به فلان کشور کالاهای واسطه ای و مواد اولیه می دهیم پس بازار کالاهای آن کشور ها را از دست می دهیم . حال آن که تفسیر ما از این روند این گونه است و در واقعیت این گونه نیست جهان و تجارت در زنجیره چرخه جهانی این گونه می طلبد. اگر ما نتوانیم مشکل خود را در این قضیه حل کنیم و اصرار داشته باشیم که حتما کالای نهایی صادر کنیم و تاکیدکنیم ارزش افزوده در صادرات محصول نهایی است قطعا دچار خطای محاسبه ای و خطای استراتژیک خواهیم شد و نمی توانیم بخشی از زنجیره ارزش جهانی شویم. اگر بخواهیم عضوی از این زنجیره بزرگ جهانی شویم باید بنگا هها و شرکت هایی داشته باشیم که در بهره وری رشد کنند و کالاهایی رقابت پذیر از لحاظ قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و .... تولید کنند و بتوانند با الگوهای و مکانیزم های به روز بازاریابی، عقد قرار داد، مذاکره، حقوق بین الملل و .... آشنا شوند و طبق آن ها عمل کنند .اگر ما نتوانیم در این بخش برنامه مدون و مشخصی را دنبال کنیم قطع به یقین مغلوب شرکت های بزرگی می شویم که برای لحظه به لحظه خود برنامه ریزی می کنند و بهره می برند