اخیرا خروج ایران از لیست کشورهایی که متهم به پولشویی و یا حمایت مالی از تروریزم هستند یکی از مهمترین موضوعات در کشور بوده که نظر محافل مختلف اقتصادی و سیاسی را به خود جلب کرده است. با این حال منتقدان این اقدام با طرح این مباحث که غرب قصد دارد تا از این طریق به حساب ها و ورود و خروج منابع مالی دسترسی پیدا کند. این در حالی است که موافقان پیوستن ایران به FATF نظری مخالف دارند و می گویند الحاق ایران به این فهرست کشورهایی با ریسک پایین فرصتی است برای استفاده از فرصت های بین المللی مالی و پولی و نه تنها به معنای دسترسی به اطلاعات نیست بلکه شرایطی را برای رونق روابط مالی کشور ایجاد می کند.

در این راستا مینا جزایری، از کارشناسان خبره سابق بانک مرکزی در جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه در اوایل تیرماه امسال دولت بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق ایران از فهرست کشورهای مناقشه‌برانگیز در گروه ویژه اقدام مالی منتشر کرد، گفت: پس از آنکه ایران طی چندین سال در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای مالی این نهاد حقوقی قرار داشت، تصمیم گرفته شد که وضعیت لحاظ شده برای ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید که این اتفاق، فرصت ایده‌آلی را پیش‌روی کشور قرار داده است تا ارتباط مالی خود را با عرصه بین‌المللی بهبود بخشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران وی با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص بررسی وضعیت کشورها در ارتباط با قوانین مبارزه با پولشویی است، گفت: این نهاد در سال 1989 و توسط کشورهای عضو گروه7 ایجاد شد و در حال حاضر نیز 31 کشور به صورت مستقیم و بقیه از طریق نهادهای منطقه‌ای در عضویت آن هستند.

جزایری با تاکید بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی، در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی توصیه‌هایی را صادر می‌کند که در عرصه بین‌المللی لازم‌اجراست، افزود: پس از حملات یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، FATF هشت توصیه و دستورالعمل را در راستای مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی صادر کرد که تا به امروز پا برجاست. به گفته این کارشناس ارشد سابق بانک مرکزی، FATF کشورهای جهان را برای بررسی وضعیت پولشویی به چندین دسته تقسیم‌بندی کرده است که ایران در این تقسیم‌بندی در حوزه کشورهای منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارد.

 به گفته مینا جزایری، FATF وظایف خود را حتی خارج از کشورهای عضو نیز به اجرا در می‌آورد و در همین زمینه، کشورهایی را در زمره کشورهای غیرهمکار قلمداد کرده و تلاش می‌کند این بخش از کشورها در مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین بین‌المللی حاکم بر آن، پیش‌قدم شوند. وی در رابطه با چگونگی ارزیابی کشورها در ارتباط با موضوع پولشویی و مقابله با آن، این توضیح را داد که این نهاد با ارسال فرم‌هایی، عملکرد دولت‌ها در مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در عین حال به کشورها عضو نیز این توصیه را می‌کند که برخی از کشورها در دسته غیرهمکار جای دارند و ممکن است که همکاری با آنها دارای ریسک بالا باشد.

به گفته جزایری، کشورهایی از جمله کره‌شمالی، سوریه، عراق و ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار این سازمان قرار دارند و این کشورها در فهرستی جای دارند که اقدام متقابل برای آنها باید صورت بگیرد. وی سپس تصریح کرد که پس از انجام مذاکرات میان دولت ایران و FATF، سرانجام وضعیت مقابله با ایران به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآمد تا این کشور قوانین و اقدامات خود را در مبارزه با پولشویی با قوانین و دستورالعمل‌های این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.

مینا جزایری خاطرنشان کرد که اقدام متقابل در خصوص این بخش از کشورها به‌گونه‌ای است که اگر هر چه سریع‌تر خود را با قوانین موجود تطبیق ندهند، بانک‌ها و موسسات مالی جهان ریسک مالی این کشورها را بالا برده و عملا همکاری بانکی با آنها ناممکن می‌شود. به گفته وی، کشور افغانستان جزو آن دسته از کشورهایی است که به سرعت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را پذیرفت. وی در ادامه به برخی از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های FATF اشاره کرد و افزود: از جمله توصیه‌ها این است که در کشورها، پولشویی باید بر اساس کنوانسیون پالرمو، جرم‌انگاری شود و این در حالی است که جرم‌انگاری را نیز FATF تعیین می‌کند. این کارشناس سابق بانک مرکزی سپس تصریح کرد که دولت ایران هنوز عضویت در کنوانسیون پالرمو را نپذیرفته است که این اتفاق خود یک مشکل بزرگ در مسیر تعلیق کامل ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF است.