کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هفته پیش با تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» موافقت کرد طرحی که در صورت نهایی‌شدن، مهم ترین گامِ نهاد قانونگذاری کشور برای ایجاد تحول در نظام بانکی خواهد بود.

به گفته محمدحسین حسین‌زاه‌بحرینی از طراحان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، این طرح از ادغام دو طرح «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و «عملیات بانکی بدون ربا» تشکیل شده است و همه «احکام مورد نیاز بانکداری منطبق با پیشرفت‌های صنعت بانکداری» و «احکام فقهی مورد نیاز بانکداری» را شامل می‌شود.

از طرفی دولت بنا دارد دو لایحه با عناوین «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» را تقدیم مجلس کند ولی تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است از این رو مجلس صرفا 45 روز به دولت فرصت داه است تا این دو لایحه را به مجلس ارسال کند در غیر این صورت طرح «بانکداری نظام جمهوری اسلامی» بدون در نظر گرفتن لوایح دولت، مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

حسین‌زاه‌بحرینی معتقد است، تاکنون حداقل 10 بار از زبان مسئولان دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و حتی معاول اول رئیس جمهور شنیده شده است که «به مجلس لایحه می دهیم» اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

طبق گفته وی حتی همین «وعده دولت» بود که طرح «عملیات بانکی بدون ربا» را از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نهم خارج کرد، طرحی که امضای نمایندگان اقتصاددانی همچون احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم و غلامرضا تاج گردون پای آن بود.

این طرح پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، در کارگروه ویژه‌ای در مجلس نهم بررسی شد و نهایتا با 13 فصل و 205 ماده ذیل اصل 85 قانون اساسی از طرف هئیت رئیسه مجلس اعلام وصول شد تا به صورت قانون آزمایشی، لازم‌الاجرا شود اما در روزهای پایانی مجلس نهم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی از حضور در جلسات کمیسیون سر باز زدند تا جلسات کمیسیون برای تصویب نهایی این طرح رسمیت نداشته باشد و به عبارتی نمایندگانِ مخالف با نصاب شکنی (آبستراکسیون) از به سرانجام رسیدن این طرح جلوگیری کردند.

کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم، هدفِ اصلاح نظام بانکی را پی گرفت تا اینکه تصمیم «ارائه فرصت 45 روزه به دولت» در جلسه عصر روز یکشنبه 11 مهر این کمیسیون اتخاذ و به دولت فرصت داده شد تا 26 آبان سال جاری، لوایح مورد نظر خود را به این کمیسیون ارسال کند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از جلسه به خبرنگار ما گفت که لوایح «نظام بانکداری بدون ربا» و قانون «پولی و بانکی» در دستور کار دولت است و با توجه به اینکه نمایندگان دولت و دستگاه های ذی ربط درخواست داشتند تا بعد از ارائه لوایح دولت، جمع بندی نهایی در خصوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد مقرر شد تا دولت در فرصت 45 روزه در این خصوص اقدام کند.

این در حالی است که طبق گفته حسین‌زاده‌بحرینی، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت 94 در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است «یک ماه فرصت بدهید تا لایحه خودمان را به مجلس ارسال کنیم» اما الان بیش از یک سال و نیم از آن وعده می گذرد و هنوز لایحه ای به مجلس ارسال نشده است.

این نماینده اقتصاددان مشهد معتقد است طرح بانکداری جمهوری اسلامی به گونه ای تنظیم شده که هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی از جمله اصل 75 ندارد لذا در صورت استنکاف دولت از ارائه لوایح یاد شده، این طرح به راحتی قابل پیگیری در مجلس است و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نخواهد کرد.

حسین‌زاه‌بحرینی البته می‌گوید: اگر لوایح دولت به موقع به دست کمیسیون اقتصادی مجلس برسد آنها را به طور همزمان با طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بررسی خواهیم کرد چرا که طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که طرح و لایحه ای دارای موضوع واحد باشند به صورت تلفیقی بررسی می شوند.

به گفته مسئول کمیته بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا، با نهایی شدن طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، فصل سوم قانون «پولی بانکی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به طور کامل نسخ خواهد شد.

قانون «پولی بانکی» که مشتمل بر 45 ماده و 20 تبصره در 3 فصل تهیه شده در جلسه روز چهارشنبه 7 تیر 1351 به تصویب مجلس سنا و 18 تیر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید، فصل اول این قانون مربوط به کلیات، فصل دوم مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی و فصل سوم مربوط به ارکان بانک مرکزی است.

قانون «عملیات بانکی بدون ربا(بهره)» نیز با 27 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه 8 شهریور 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 2 روز بعد به تصویب شورای نگهبان رسید.

حسین زاده بحرینی که پیشتر به «بررسی فقهی و اقتصادی سود علی الحساب در نظام بانکداری بدون ربا» در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد پرداخته است، می گوید: کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیده اگر در نهایی کردن طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بیش از این تعلل شود ممکن است خیلی از فرصت ها از دست برود چرا که اقتصاد کشور با نظام بانکی گره خورده است و اگر نتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم زحمات سایر بخش ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی درباره زمان به نتیجه رسیدن «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» می گوید: وظیفه ما بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی و ارسال گزارش آن به صحن علنی مجلس است.

به گفته حسین زاده بحرینی، بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 96 از برنامه اولویت دار مجلس دهم است و پس از این دو لایحه، طرح بانکداری جمهوری اسلامی اولویت بعدی مجلس دهم است و در صورت نیاز با جمع آوری امضا، این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که کلیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده، در حال طی مراحل چکش کاری در کمیته تخصصی ذی ربط این کمیسیون است و پس از اتمام این مراحل در صحن کمیسیون به رای گذاشته خواهد شد تا پس از تصویب جزئیات راهی صحن علنی مجلس شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» به همان سرنوشت قبلی دچار خواهد شد یا با اراده ای که طراحان این طرح دارند این بار به سرانجام خواهد رسید.

منبع: خبرگذاری صدا و سیما