دکتر جعفر قادری، نماینده سابق و عضو نمایندگان ادوار مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با طرح این پرسش که دلیل به وجود آمدن موسسات مالی بدون مجوز در اقتصاد ایران چیست و چرا تقاضا برای این نوع موسسات وجود دارد خواستار بررسی سابقه شکل‌گیری این موسسات شد. به گفته وی در ايران با توجه به شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي قبل از دهه 80، يکي از ساده‌ترين راه‌هاي کسب درآمد و انباشت سرمايه، جمع‌آوري سپرده‌ها و دارايي‌هاي مردم و سپس توزيع اين دارايي‌ها بين فعالان اقتصادي و پيمانکاراني که قصد انجام پروژه يا فعاليت اقتصادي داشتند، بود؛ به نحوي که بانک‌هاي دولتي با توجه به موقعيت انحصاري‌شان از اين راه حجم عظيمي از سرمايه را جذب کرده و سودهاي زيادي به جيب زدند.

قادری ادامه داد: در واقع به دليل قوانين حاکم بر کشور و تصميمات مسوولان، اجازه ايجاد بانک‌هاي خصوصي داده نمي‌شد. از سوي ديگر هم تفاوت بين نرخ سود سپرده و تسهيلات در بانک‌هاي دولتي بيشتر از تمام بانک‌هاي دنيا بود؛ براي مثال به سپرده‌هاي يکساله سود 12 درصدي تعلق مي‌گرفت و سود تسهيلات اعطايي گاه تا 24 يا 25 درصد مي‌رسيد. بنابراين تفاوت 10 تا 12 درصدي بين اين دو نرخ سودهاي سرشاري را براي بانک‌ها رقم زده بود.

این نماینده سابق مجلس افزود: تا اينکه در سال 80 پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان به دو تا سه سرمايه‌گذار مجوز تاسيس بانک داده شد و به ساير درخواست‌ها و متقاضيان در صف تاسيس بانک، از سوي بانک مرکزي توجهي نشد و سال‌ها زمان برد تا بانک‌هاي خصوصي به تعداد بيشتري افزايش يابد. به اين ترتيب معدود بانک‌هاي مجوز گرفته ظرف مدت کوتاهي به سودهاي بسيار زياد دست يافته و سرمايه خود را حتي تا 100برابر ميزان اوليه افزايش دادند. از همين رو گروه‌هايي که از دريافت مجوز رسمي بانک مرکزي نااميد شده بودند، تصميم گرفتند با مراجعه به ساير نهادها قدرت امکان حضور در اين بازار پرسود را براي خود فراهم کنند. به اين ترتيب پاي ديگر سازمان‌ها و نهادهاي غيرمرتبط و قدرتمند به فعاليت‌هاي پولي و بانکي باز شد.

وی با اشاره به این که به نظر مي‌رسد اگر از همان ابتدا بانک مرکزي با اين درخواست‌ها برخورد مناسبي انجام مي‌داد و ضمن اعطاي مجوز مشروط به رعايت قوانين و مقررات، اين موسسات را تحت ضوابط و چارچوب‌هاي خود حفظ مي‌کرد، از شکل‌گيري و توسعه اين‌چنيني موسسات و نهادهاي مالي غير‌مجاز جلوگيري مي‌شد گفت:  فکر می‌کنم بهتر است با این موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز برخورد قاطع بشود. به گفته وی اگر بتوان با مسوولان ذی‌ربط این موسسات به عنوان اخلال گرنظام اقتصادی برخورد شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند به طوری که مشمول مجازات حبس و... بشوند، می‌تواند بسیار موثر باشد و دیگر کسی حاضر نمی‌شود به سمت این موسسات غیرمجاز برود تا به عنوان فردی که از گردانندگان این موسسات هست ایفای نقش کرده و به دامن زدن به این بازار نامتشکل پولی کمک بکند. قادری افزود: معتقدم بحث مالیات را هم می‌توان مطرح کرد و به سودهایی که این موسسات پرداخت می‌کنند مالیات اعمال کرد. باید برای موسسات صرفه اقتصادی داشته باشد که اقدام به جمع‌آوری سپرده‌های مردم بکنند. حال اگرچنان مالیات بالایی اعمال بشود، باعث می‌شود هزینه این موسسات بالا برود و بالا بودن ریسک این موسسات سبب خواهد شد که مردم کمتر به سمت این موسسات رجوع کنند و در آنها سپرده‌گذاری نکنند. قطعا این قانون باعث می‌شود تا تعداد این نوع  موسسات در کشور کاهش پیدا کند.

به گفته وی ما باید ابتدا ابزارهایی طراحی بکنیم که این موسسات اصلا ادامه‌ فعالیت ندهند و با افرادی که به‌عنوان ارکان این موسسه ایفای نقش می‌کنند؛ به عنوان اخلال گر نظام اقتصادی برخورد بشود و این راهکار مناسب‌تری است و البته معتقدم بانک مرکزی با توجه به تعهدات خودش در حال حاضر راهی جز همین اعمال مالیات‌ها  ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد کاری را در راستای اشتغال انجام دهد و بتواند به تامین نیاز بودجه برای واحدهای تولیدی از طریق بازار پولی پاسخ بدهد باید این موسسات را سازماندهی کند و بتواند منابع این موسسات را در این جهت هدایت بکند. اعمال نهایی این قانون به بانک مرکزی مربوط می‌شود و از وظایف آنها به شمار می‌رود؛ لیکن باید حکم قضایی وجود داشته باشد  و همچنین پشتیبانی شورای امنیت ملی را به‌همراه داشته باشند.

وی افزود: اعمال این قانون کمک سایر دستگاه‌ها را نیز می‌طلبد و به یک عزم و اراده جدی در دستگاه حاکمیت نیاز دارد؛ اما در حقیقت بخش عمده‌‌ای از بار سازماندهی و به‌خط کردن موسسات مالی و اعتباری در بازار نا‌متشکل پولی به عهده خود بانک مرکزی است؛ اگر چه می‌تواند از کمک سایر دستگاه‌ها هم استفاده بکند.