عارفه مشایخی : وضعیت رکودی - تورمی از دولت قبل بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته به گونه ای که  آثار این اتفاق را در این دولت هم شاهدیم . این در حالی است که در شرایط فعلی نرخ بهره بانک ها  مرز 27 درصدی را لمس کردند و شرایط روز به روز پیچیده تر و سخت تر می شوند. اگر ما نتوانیم دلایل  وقوع چنین شرایط را پیدا کنیم  و به عبارتی لایه لایه این موضوع را ورق نزنیم تا به علل پایه ای برسیم و فقط سعی کنیم با درمان سریع جلوی این پدیده را بگیریم به طور قطع در این مسیر موفق نخواهیم شد. تنگناهای مالی از دیگر میراث دولت های نهم و دهم برای این دولت است که در پی چنین شرایطی به وجود آمده است. به ‌طور تاریخی و کلاسیک دیده شده زمانی که شرایط رکودی بر اقتصاد کشور‌ها حاکم می‌شود، دولت‌ها بیش از گذشته به تامین نقدینگی در کشور ملزم می‌شوند، (پول خرج می‌کنند) اما اکنون دولت یازدهم به دلیل بدهی قابل‌ملاحظه از دولت قبل وکنترل تورم نمی‌تواند پول جدیدی را خلق و در همین حد که بتواند بودجه سال جاری را محقق سازد، یک معجزه کرده است.

در خصوص تنگناهای مالی، رفع تنگناهای مالی، مهمترین تنگناها و راهکارهای خروج با هادی لاری کارشناس این حوزه به صحبت نشستیم.

وی  در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص تعریف واژه تنگنای اعتباری اظهار کرد: وقتی صحبت از تنگنای اعتباری می شود منظور آن است که در بازار عرضه و تقاضای پول، سمت تقاضا از سمت عرضه جلو افتاده است. به عنوان مثال و به زبانی ساده تر در کشور ما حجم زیادی از پروژه های ضروری و پربازده وجود دارد که برای تجهیز شدن به منابع مالی نیازمندند اما منابع پولی و مالی قابل تجهیز نسبت به پروژه های موجود بسیار کم است.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین وقتی در بازاری از جمله بازار پول طرف تقاضا از طرف عرضه پیشی میگیرد ما می توانیم انعکاس این روند را در نرخ های بازار ببینیم. به عنوان مثال در بازارهای کشور ما نرخ این بازارها ( نرخ بهره بانکی ) نزدیک 27 درصد است .

هادی لاری می گوید: بنابراین نکته اول این است که وقتی درباره تنگنای مالی صحبت می کنیم باید به دلایل به وجود آمدن آن توجه کنیم نه اینکه با آثار آن مبارزه کنیم.

این کارشناس مالی در ادامه اظهار کرد: اینکه ما به صورت دستوری نرخ بهره را پایین بیاوریم دردی را دوا نمی کند. اگر عرضه و تقاضا در بازار پول به تعادل برسد نرخ بهره پایین می آید و اگر این دو شاخص در بازار پول روندی تعادلی را نداشته باشند با نرخ بهره پایین به نتیجه ای نمی رسیم و بانک ها بالاخره راهی برای افزایش این نرخ پیدا می کنند.

وی بدهکاری های گسترده دولت که از دولت های نهم و دهم برای این دولت به ارث رسیده را یکی از دلایل مهم به وجود آمدن تنگنای مالی دانست و تصریح کرد: آمار دقیقی از بدهی های دولت در دسترس نیست اما شنیده ها حاکی از آن است که دولت در حدود 350 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد که بخشی از این رقم مربوط به بدهی های بانکی، بخشی مربوط به پیمانکاران و قسمتی مربوط به نظام بازنشستگی است.

لاری می گوید: طبیعی است که وقتی از نظام بانکی دولت رقم قابل توجهی پول کم شود در پی آن منابع مالی کم می شود و به این ترتیب نرخ بهره بالا می رود.

این کارشناس مالی دومین علت وقع چنین پدیده ای  را معوقات غیر از دولت و نظام بانکی دانست و تشریح کرد: گروه های شبه دولتی ، خصولتی و بعضا گروه های خصوصی حجم بسیار گسترده ای معوقات به نظام بانکی دارند که امکان وصول شدن آن بسیار کم است.

وی سومین علت را دارایی های سمی نظام بانکی دانست و گفت: نظام بانکی در دوره مشخصی( دوره دهم) حجم زیادی سرمایه گذاری کرده که به عقیده من بسیاری از این سرمایه گذاری ها غیر قانونی بوده و بخش عمده ای از آنها وارد صنعت ساختمان شده است.

لاری می گوید: بعضا بانک های ما یک شرکت ساختمانی بزرگ دارند که گاهی بعضی از شرکت های این بانک ها چیزی در حدود 40 – 50 هزار میلیارد تومان ارزش دارند. این شرکت های ساختمانی منابع را از بانک بالادستی خود گرفتند و پروژه های ساختمانی بزرگی را اجرا کردند و در حال حاضر این پروژه ها مشتری ندارند. مثلا یک پروژه داریم که 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و این پروژه چیزی در حدود 8 سال است که خوابیده است و به عبارتی این مقدار از منابع کشور در این بازه زمانی در بخشی غیر مولد قفل شده است.

این کارشناس مالی تصریح کرد: بنابراین این قرارگرفتن این 3 عامل در کنار هم باعث شده که منابع پولی کشور به شدت محدود شود. این در حالی است که در طرف دیگر هرم جمعیتی به شرایطی رسیده که تقریبا سالی یک میلیون نفر به طرف تقاضای بازار کار اضافه شده، نیازهای بهداشتی ما خیلی زیاد شده و عوامل این چنینی باعث شده که نیازمند پروژه های مختلف باشیم و اگر به بررسی آنها بپردازیم می بینیم این پروژه ها بازدهی بالایی هم دارند اما با توجه به این که توان تامین این پروژه ها را نداریم تنگنای مالی پیش آمده و تبعا نرخ بهره و نرخ های پولی در کشور بالا رفته است.

وی در خصوص راهکارهای خروج از این شرایط گفت: به عقیده من بخش عمده ای از این منابع غیر قابل بازگشت هستند به عنوان مثال منابعی که از نظام بانکی خارج شده و به کشورهای دیگر رفته یا صرف ساخت ساختمان هایی که غیر مولد شدند غیر قابل بازگشت هستد.

وی می گوید: مثلا در کشور ما تعداد زیادی مجتمع های تجاری وجود دارد که شاید کشور ما به این تعداد مجتمع نیاز نداشته و قطعا نیاز ندارد.

هادی لاری در ادامه افزود: در شرایط فعلی دولت روند درستی را در پیش گرفته است به این ترتیب که به ازای بدهی ها اوراق منتشر می کند و که حداقل بدهی قابل معامله شوند و این عملکرد بخشی از قفل شدن معاملات را حل خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که حجم بدهی های دولت ما کم است. بعضا در برخی از کشورهای پیشرفته می بینیم 100 درصد جی دی پی آن ها بدهی است و این اتفاق بسیار معمول است.

این کارشناس مالی در ادامه اظهار کرد: بنابراین با ساختار مند کردن بدهی ها با توجه به اینکه ترازنامه بدهی های دولت بلند نیست می توانیم بدهی ها را قابل معامله کنیم.

وی بر این اعتقاد است که تجهیز مالی که از نظام بانکی داشتیم پاسخگو نیست و منابع جدیدی هم که از طریق نفت وارد کشور می شده در شرایط فعلی وارد نمی شود و تنها راهکاری که در این شرایط می ماند جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

این کارشناس مالی در آخر تصریح کرد: در شرایطی که تقریبا یک سال از توافق نامه برجام می گذرد مشکلاتی از قبیل گشایش های اعتباری، مشکلات بیمه ای، بانکی و .... به طور تمام و کمال حل نشده است و اگر بخواهیم در این امر موفق باشیم ضمن حل این مشکلات باید برنامه هایی بلندمدت و کاربردی برای راهبرد پروژه هایی که صنعت کشور را متحول می سازند و در نهایت باعث افزایش سرعت چرخه اقتصادی می شود بچینیم.