(گروه اقدام ويژه مالي) به عنوان يک نهاد بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي، نهادي است که در راستاي شفافيت هرچه بيشتر مبادلات مالي مي کوشد. اين گروه، ميزان پيشرفت کشورهای عضو در زمينه پياده‌سازی توصيه‌های اين گروه را رصد می‌‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجرای توصيه‌های گروه در سطح جهان را نيز نظارت مي‌کند. به‌ عنوان مثال وجود نظام بانکی شفاف که در آن دولت‌ها توان رصد منابع حاصل از پولشویی و کمک به اشاعه تروریسم را داشته باشند مورد نظر این گروه است اما ارائه اطلاعات مشتریان و اشخاص به این گروه الزامي نیست. بنابراین جای نگرانی ندارد و به عبارتی با پیوستن به این گروه، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از آنجایی که تعامل با این نهاد به افزایش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت های تولید کمک می کند، بخش خصوصی نگاه مساعدی به آن دارد.

بر این اساس دکتر علی سنگینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی مسایل اصلی در مورد ماهیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه تعامل با آن و همچنین بررسي ماده 845 قانون تجارت پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید. دکتر سنگینیان در این رابطه با معرفی FATF گفت: گروه اقدام مالی، یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 تاسیس شده و کارکرد آن وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین منابع تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تامین می کند. این گروه تلاش می کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی برای ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند.

وی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی از گامهای ضروری برای مبارزه با فساد مالی در هر کشوری دانست و افزود: مقامات قضایی و اجرایی در هر کشوری باید اختیارات قانونی لازم برای مقابله با جرایم مالی به خصوص جرایم حوزه بانکی را داشته باشند و مجازات موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال کند.

 سنگینیان ر ادامه گفت: اجرایی نمودن استاندارد های مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور از سوی دیگر است.

سنگینیان اظهار داشت: تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی خود اعمال میی کنند و بر اجرای دقیق آنها نظلرت دارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توصیه هایی را در اینباره مطرح کرد و گفت: به منظور نزدیک شدن به استانداردهای این نهاد، ارزیابی ریسک، هماهنگی ملی و اعطای اختیاراتلازم به مقامات ذیصلاح، جرم انگاری پولشویی، جرم انگاری تامین مالی تروریسم، همکاری بین المللی باید مد نظر دولت قرار بگیرد

دکتر سنگینیان در ادامه به پیامد های پیوستن به این نهاد مالی اشاره کرد و گفت: همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه تمام نهادهای مالی، بانکها، شرکت ها و بنگاههای خصوصی در سراسر جهان موظفند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سختگیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به شدت افزایش می دهد.

وی در ادامه به اقدامات ایران در راستای رسیدن به استاندارد های FATF در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394از جمله حرکت های رو به جلو در جلب نظر FATF تا سال 95 بوده است.ایران نخستین بار در سال 2008 به فهرست کشورهای غیر همکار و در 2011 به لیست کشورهای پرریسک اضافه شد.ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست کشورهای پرخطر این نهاد قرار دارند.

دکتر سنگینیان به زمینه های اختلاف نظر ایران و گروه اقدام مالی مشترک پرداخت و گفت: تعریف تروریسم نقطه ایست که ما با این گروه اختلاف نظر جدی داریم.از طرفی از نظر ما ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه و سایر کشورها پذیرفته شده نیست. دولت در شفاف سازی ضعیف عمل کرده و هم از بعد داخلی و هم بین المللی ابهامات عمده ای در این زمینه وجود دارد. لزوم همکاری بخش خصوصی و در راس ان اتاق بازرگانی برای روشن شدن ابعاد مختلف همکاری با این نهاد با دولت برای مبارزه با فساد و گسترش ارتباطات مالی بین المللی احساس می شود.