بررسی های اگزیم نیوز از روند حرکت واردات کشور در 10 سال گذشته نشان می دهد حجم واردات از زمان تحریم نفتی ایران و همزمان با رشد سریع بهای دلار و تضعیف شدید پول ملی با روند کاهشی روبرو شده است. این در حالی است که پیش از این به یمن دلارهای نفتی، کشور واردات خود را تا نزدیکی 62 میلیارد تومان نیز رساند که زمینه ساز رکود و تعطیلی بنگاه های اقتصادی در داخل شد.

با این حال با روی کار آمدن دولت یازدهم روند تغییرات میزان واردات کاهش یافت این در حالی است که به نظر می رسد سیاست های دولت برای حمایت از تولید داخل از یک سو و موفقیت هایی که در حوزه برجام به دستمان آمد از سوی دیگر باعث شد تا کشور واردات را به گونه ای هدفمندتر پیش ببرد. در این بین به نظر می رسد بار دیگر باید شاهد تجدید نظر در ساختارهای اقتصادی کشور باشیم. به گزارش اگزیم نیوز میزان واردات کشورمان در سال 84، 39.8 میلیارد دلار بود اما در سال 89 به 64.5 میلیارد دلار رسید.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این رقم به 42 میلیارد دلار در سال 94 رسید و سرعت کاهش واردات نیز افزایش یافت به طوریکه این شاخص که نشان می دهد واردات با چه تغییراتی در هر سال روبرو بوده است از رشد 17 درصدی فزاینده به 22.5 درصدی کاهنده رسیده بود.

در این بین نگاهی به انواع و طبقه های وارداتی نشان می دهد طی 10 ساله مورد بررسی نشان می دهد سهم کالاهای واسطه ای از 64.6 درصد در سال 84 به 68 درصد در سال قبل رسیده است. این موضوع در مورد کالاهای واسطه ای نیز اتفاق افتاده به طوریکه میزان واردات ماشین آلات و تکنولوژی های تولید تغییرات محسوسی را از خود نشان نمی دهد.

همانطور که در نمودار همراه مشاهده می کنید میزان واردات محصولات سرمایه ای نشان می دهد این دسته کالاها نیز که در سال 84 20.8 درصد از کل واردات کشور را در دست داشتند اکنون 18 درصد از واردات را در اختیار خود دارند. در بخش واردات کالاهای مصرفی هم میزان در سال 84 معادل 12.8 درصد از کل واردات ما به این دسته از کالاها بستگی داشت که این رقم به 14 درصد افزایش یافته است.

در این بین به عقیده کارشناسان این تغییرات اگرچه در مقایسه با ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی قرار گرفته اما طبق نمودار فراز و فرودهای آن حکایت از تغییرات سیاست های تجاری در دوره های مختلف است. به گزارش اگزیم نیوز کاهش سطح درآمدهای دولت بعد از تحریم نفت عامل مهمی در کنترل واردات بوده است البته هنوز میزان واردات در کشور بالا است با این حال می توان گفت هدایت منابع به سمت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه یک موفقیت محسوب می شود.

طبق گفته کارشناسان اقتصادی با توجه به آن که کشور در وضعیت کنونی و با توجه به شعارهای اقتصاد مقاومتی نیازمند اتخاذ تدابیر کافی به منظور کاهش واردات کالاهای مصرفی و حرکت به سمت واردات تکنولوژی های روز تولید است. واردات کالاهای مصرفی بویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم زاست. از این رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می شود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالای واردات کالاهای مصرفی در دهه گذشته با بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده است.

اما برعکس آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، مطلوب و نویدبخش است چرا که اثر مثبت بر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم دارد. واردات ماشین آلات و خطوط تولید، فناوری و دانش فنی و مواد و قطعاتی که در فرایند تولید کالاهای نهایی استفاده می شوند، کمک به تولید بیشتر، تولید با فناوری و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و در نتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملی GDP و حتی بستر سازی کمک به توسعه صادرات کالای تولیدی نهایی می باشد.