بخش اول: تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.

بخش دوم: سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها.

بخش سوم: ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها.

در ادامه این سه معضل عمده نظام بانکداری ایران بررسی خواهند شد. در زمینه شرح وظایف و حوزه عملکرد بانک مرکزی، در متون اقتصادی بسیاری، بر استقلال این نهاد قانونی تاکید فراوانی شده است. این استقلال می‌تواند از جنبه‌های گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد. یک وجه استقلال بانک مرکزی در زمینه اختیارات این نهاد برای اعمال نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است. بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام ناظر پولی و بانکی کشور، باید مجاز به اعمال هرگونه نظارتی بر بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی باشد. وقتی سخن از نظارت به عمل می‌آید، به تبع آن باید برای بانک مرکزی این حق را قائل شد که بانک‌ها ملزم به پاسخگویی در قبال انجام تعهدات خود به آن باشند. یعنی نظارت بدون حق دریافت پاسخ، فایده چندانی ندارد.

چنانچه بانکی از وظایف قانونی اش تخلف کند، باید در برابر بانک مرکزی پاسخگو باشد. وجه دیگر استقلال بانک مرکزی، در زمینه امر خطیر سیاست‌گذاری پولی است که خود به دو شق استقلال در هدف‌گذاری و استقلال در سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود. بانک مرکزی وقتی مستقل است که بتواند هم در تعیین اهداف و هم در سیاست‌گذاری استقلال داشته باشد، اما متاسفانه در ایران نهادهای فراقانونی وجود دارند که گاه و بی‌گاه با اتخاذ تصمیم‌های مخل، سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثال اخیر این اختلال، مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش تسهیلات ازدواج است. این تسهیلات گرچه امکان مناسبی برای زوجین فراهم می‌کند تا از منابع قرض‌الحسنه با کارمزد کم بهره‌مند شوند و تقاضای آنها برای خرید کالاها و خدمات افزایش یابد، اما دخالتی آشکار در سیاست‌گذاری بانک مرکزی محسوب می‌شود. افزایش تسهیلات ازدواج، با تحریک تقاضای کل نوعی سیاست پولی انبساطی محسوب می‌شود که می‌تواند آشکارا با سیاست ضد تورمی بانک مرکزی در تضاد باشد.

مشکل عمده دیگر نظام پولی و بانکی ایران، وجود معوقات بانکی دولتی و غیردولتی است. بسیاری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی با مشکل عدم بازپرداخت مواجه شده‌اند که موجب افزایش سطح معوقات بانکی می‌شود. این کم‌توجهی بانک‌ها به وثیقه‌ها و ضمانت‌های اعتبارگیرندگان را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این معضل، یک کاستی دیگر نظام پولی و بانکی ایران را عیان می‌کند که همانا نبود نهاد اعتبارسنجی قابل اطمینان و فراگیر در ایران است. تسهیل ورود موسسه‌های اعتباری برتر دنیا به ایران و زمینه‌سازی بیشتر برای فعالیت سهل‌تر موسسه‌های اعتبارسنجی مستقل داخلی، در کنار الزام بانک‌ها به کسب گزارش اعتبارسنجی از موسسه‌های مذکور، می‌تواند تا حدی به رفع مشکل معوقه‌های بانکی کمک کند. مشکل سوم به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها بازمی‌گردد.

در ایران به علت حمایت‌های بانک مرکزی از بانک‌ها یا موسسه‌های اعتباری ناکارآمد، نوعی طرز فکر خطرناک نزد بانک‌ها شکل گرفته که بر اساس آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اطمینان دارند در هر شرایطی بانک مرکزی مانع ورشکسته شدن آنها خواهد شد. یکی از آخرین نمونه‌های چنین معضلی مربوط به موسسه مالی و اعتباری میزان و همچنین موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج می‌شود که بانک مرکزی با جلوگیری از ورشکستگی این دو موسسه ضمن کمک به آنها جهت بازپرداخت سپرده‌های مردم، بخشی از سپرده‌گذاران را به بانک‌های صادرات و پارسیان حواله داد و همچنین اموال آنها را در تملک این بانک‌ها درآورد تا مانع از ورشکستگی آنها شود. این کار بانک مرکزی حامل پیامی برای بانک‌هاست که هرگونه اشتباه امکان جبران دارد.

در نتیجه ممکن است بانک‌ها با خود فکر کنند که می‌توانند بی‌محابا و بدون توجه به میزان ریسک عدم بازپرداخت، تسهیلات‌دهی کنند. در نتیجه با افزایش معوقات بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها از بین می‌رود و به تبع آن قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد. چنانچه طرح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی موفق به کنترل معضلات یاد شده شود، آنگاه گام بزرگی در راستای سالم‌سازی و افزایش کارآیی و شفافیت نظام پولی و بانکی کشور برداشته خواهد شد و در عین حال سیاست‌گذاری‌های ضد تورمی بانک مرکزی نیز با تورش کمتری راه خود را طی خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد