بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با 30 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل و 6.4 درصد رشد در چهار ماهه اول امسال، به 1081 هزار و 880 میلیارد تومان رسیده است. مسیر فزاینده رشد نقدینگی در سال های اخیر و در شرایط حاکمیت رکود بر اقتصاد ایران نشان از نوعی ناکارآمدی و موانع زیرساختی در اقتصاد دارد. مسدود بودن شریان های هدایت نقدینگی به چرخه تولید و رشد اقتصادی این نگرانی را ایجاد می کند که حجم فزاینده نقدینگی در این شرایط نه تنها به خروج از رکود منجر نشود بلکه زمینه ساز بازگشت نرخ های بالای تورم برای اقتصاد ایران باشد.

رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: افزایش حجم نقدینگی در شرایطی که دولت با بدهی های مزمن مواجه است، یک روال طبیعی است. ابراهیم جمیلی افزود: دولت بدهی دارد و نمی تواند این حجم انباشته از بدهی را بازپرداخت کند. لذا برای حل این مشکل اوراق مشارکت بیست درصدی منتشر می کند و اصولا هر سال نرخ بهره این اوراق مقداری افزایش می یابد. وی ادامه داد: در چنین شرایطی افزایش نقدینگی غیرعادی تلقی نمی شود. از سوی دیگر افزایش واگذاری ها نیز که قرار بود انجام شود انجام نشده و با این حساب ما در آینده هم شاهد ادامه افزایش نقدینگی خواهیم بود و عبور از این مشکلات به همین راحتی تمام نخواهد شد.

جمیلی گفت: تا زمانی که اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور را به مرحله اجرا نرسانیم، ادامه روند غلط متغیرهای پولی طبیعی است و نباید به هیچ عنوان انتظار نداشته باشیم که پایه پولی تغییر نکند و افزایش نقدینگی نداشته باشیم. وی افزود: سیاست های تحریک تقاضا که مدتی است مورد تاکید قرار گرفته اند اقدام خوبی است و در حجم گسترده تر از آنچه وجود دارد به آن نیاز است. واحدهای تولیدی باید بتوانند با تعبیه امکانات مالی مناسب به فروش محصولات خود اقدام کنند و چرخه اقتصاد کشور را آرام آرام از رکود خارج نمایند.

رئیس خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: صدور کارت های اعتباری خوب است ولی آنچه دارای اهمیت است استمرار یافتن این ابزارها است. جمیلی ادامه داد: استفاده از ابزارهای این چنینی با یک دوره و به تنهایی امکان خروج از رکود را فراهم نمی کند و باید به نحوی استمرار یابد که واحدها بتوانند کالایی که تولید کرده اند بفروشند, صنعت سیمان، ساختمان و فولاد از رکود خارج شوند و به این ترتیب صنایع وابسته دومینووار وارد رشد و رونق بشوند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که مسکن به عنوان یک بازار اصلی و علامت دهنده در اقتصاد راکد است نمی توانیم به این شکل و با سیاست های مقطعی از رکود خارج شویم. رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه تصریح کرد: اینکه در نتیجه رشد نقدینگی تورم های نرخ بالا برگردد پیش بینی صحیحی نیست. جمیلی افزود: دولت زحمات زیادی برای کاهش تورم کشیده است و قطعا آن اتفاق تکرار نخواهد شد اما به هر صورت تحقق تحریک تقاضا همراه با یکی دو درصد تورم هم مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد.

این مقام مسئول گفت: کنترل و کاهش تورم ارزشمند است اما ادامه رکود تمام دستاوردهای دولت را زیر سوال خواهد برد. لذا باید فکر اساسی و راه حل بنیادی برای این معضل اندیشیده شود. جمیلی افزود: مشکلات زیادی بر سر راه هدایت منابع نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد وجود دارد. برای مثال در ایران خودرو یا سایپا به عنوان تولیدکنندگان بزرگ نباید سهام شرکت های زیرمجموعه در اختیار مجموعه اصلی باشد. اینکه خود شرکت سهامدار زیرمجموعه ها باشد سرعت خرید و فروش سهم را پایین می آورد و نباید انتظار داشته باشیم شرکت زیرمجموعه بصورت کارا و موفق کار کند.

به گزارش اگزیم نیوز، از آنجایی که سهام مدیریتی گردش کمتری در بازار دارد و همچنین حق رای این نوع سهام منجر به ایجاد نوعی انحصار به نفع مجموعه بالادستی می شود، پویایی و کارایی در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد. علاوه بر این، عدم واگذاری سهام این شرکت ها به بازار با بزرگ تر شدن بخش دولتی و شبه دولتی مانع از شکوفایی و بلوغ بخش خصوصی می شود.