فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با اشاره به این که تبعات مرتبط با اثرات سوء فعالیت نهادهای غیربانکی بر خلاف آنچه که تصور می شود بسیار گسترده و تاسف‌بار است می گوید: متاسفانه در حالیکه برخی، فعالیت این نهادها را عامل کارآفرینی و رشد اقتصادی معرفی و تبلیغ می کنند در عمل عکس این امر رخ داده است.

به گفته وی با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده های موسسات غیرمجاز بالاتر است (چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی کنند) و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می شود. وی با اشاره به این که نکته دوم در این مسیر افزایش نقدینگی است گفت از آنجا که این موسسات، نسبت های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی کنند، امکان خلق پول را طبق مکانیزم های ساده خلق پول در یک بانک دارند.

وی ادامه داد: نکته سوم اختلال در سایر بازارهاست؛ به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایه گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و... برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، این سرمایه گذاری ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آن خواهد شد. همچنین این موسسات با تقلب در امور مالی، صورتهای مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشاء و مقصد پول، زمینه ساز جرم پولشویی هستند. در نهایت به دلیل مدیریت ناکارآمد، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می کند و تبعات ناشی از آن باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی می شود.

به گفته خالتی، با توجه به اعتبار بانک مرکزی و اعتماد عمومی نسبت به رسانه ها به خصوص رسانه ملی، سوء‌استفاده از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» توسط موسسات غیرمجاز و یا تبلیغات گسترده در سطح کشور از سوی افکار عمومی به منزله مجاز بودن فعالیت این موسسات تلقی شده و افزایش استقبال از آنها، مخاطراتی را برای سپرده‌گذاران به دنبال دارد. این در حالی است که در شرایط بحرانی فعلی نیز تحت این عنوان با بانک مرکزی و سایر نهادها مکاتبه می کنند و با وجود حکم بازپرس محترم پرونده و اقدامات و مکاتبات بسیار برای توقف استفاده از این عبارت به تخلف یادشده ادامه می دهند.

وی که با ایبنا گفتگو کرده است با اشاره به مشکلاتی که موسسه ثامن الحجج با آن روبرو شده است گفت: به اعتقاد بنده اولین عامل در موفقیت اقدامات اخیر به منظور رفع بحران در این موسسه، همراهی سپرده گذاران با تصمیمات و درخواست های این بانک است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. وی افزود: با این حال نباید از نقش پررنگ و سازنده دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در این مهم غافل ماند؛ خوشبختانه مجموعه بانک مرکزی توانست با تلاش شبانه روزی گام‌های مثبتی در راستای شناسایی و شفاف سازی وضعیت واقعی نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز و خطرات ناشی از آن بردارد که انعکاس این موارد در همگام شدن سایر دستگاه ها با این بانک نقش به سزایی داشته است.

وی با اشاره به این که این مورد نخستین بار است که حوزه های قضایی و امنیتی در کشور و همچنین بانک مرکزی با شناخت صحیح از خطرات بالقوه و بالفعل این موسسات برای جامعه، دست در دست هم وارد عمل شدند و همکاری موثر این نهادها باعث موفقیت این طرح بوده و ان شاء الله در آینده نیز برای موارد مشابه در بازار غیر متشکل پولی تداوم خواهد داشت. به گفته مدیر نظارت بر موسسات غیربانکی، همراهی شورای پول و اعتبار و اهتمام رییس کل بانک مرکزی و مساعدت ایشان در صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از آسیب بیشتر به آنان موثر بود و در مدت کمتر از ۹ ماه بزرگترین معضل بازار غیر متشکل ساماندهی شد و ۹۷ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

به گفته خالتی، در پرونده تعاونی ثامن الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداخت. وی ادامه داد: از سوی دیگر تمام اقدامات این بانک با پشتوانه دستورات قضایی صورت می پذیرد که این موضوع نیز در تمکین اشخاص موثر است.

وی در پاسخ به این سوال که مسئولان بانک مرکزی سال گذشته وعده دادند در سال ۱۳۹۵ طومار فعالیت موسسات غیرمجاز را خواهند پیچید و اثری از فعالیت آنان نخواهد بود گفت: در این خصوص به فضل الهی گام های مهمی برداشته شده و امیدواریم با آگاهی بخشی این بانک و برخوردهای صورت پذیرفته، اقبال عمومی به این موسسات فاقد مجوز کاسته شود. به گفته خالتی، فعالیت آشکار نهادهای غیرمجاز در چنین سطحی، معضلی چند وجهی است که مبارزه با آن تنها در سایه حمایت و همکاری تمام دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

وی ادامه داد: کاستی های مقرراتی، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی موسسات متخلف، عدم تناسب مجازات های در نظر گرفته شده برای متخلفان، وجود سازمان‌های مدعی در امر نظارت بر نهادهای اعتباری و پولی مانند، اتحادیه طلا و جواهر و... از دغدغه های بانک مرکزی در مواجهه با این نهادهاست؛ لذا تحقق این مهم (برچیده شدن کامل موسسات فاقد مجوز) منوط به همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است.

مدیر نظارت بر موسسات غیربانکی در ادامه با اشاره به این که با این وجود برخورد موثر و قاطع بانک مرکزی با این تعاونی برای فعالان بازار غیرمتشکل پولی و همچنین افراد متقاضی ورود به این عرصه، پیام مهمی به همراه داشته است گفت: بدین مضمون که در رسیدگی به چنین پرونده هایی و برخورد با تخلفات و بی انضباطی های موجود در بازار پول کشور، مماشاتی با هیچ فرد و گروهی صورت نمی گیرد.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی، نقش هدایت و کنترل تمامی تلاش ها برای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز را بر عهده داشته است. در همین راستا با تدوین برنامه ای در چهار گام؛ شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز را پیش بینی کرده و در اجرای آنها سهم بسزایی داشته است. تلاش های بانک مرکزی همچنین با تایید و همراهی شورای عالی امنیت ملی همراه بوده و مصوبه حمایتی آن مرجع را نیز به دنبال داشته است.