چهل و دومین نشست کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه عصر روز پنجم مهرماه با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران،مجید انصاری معاون حقوقی رئیس سازمان بورس، نمایندگان مجلس، نماینده قوه قضاییه و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد.

این نشست  با محوریت بررسی و پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی و پیگیری مصوبه قبلی کمیته و اقدامات دبیر خانه در خصوص پیشنهادات ارائه شده درباره اصلاح آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 و مشکلات فعالین اقتصادی تشکیل شد.

 در آغاز این جلسه مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ با اشاره به بررسی موضوع ممنوع الخروجی فعالان بخش خصوصی گفت:  برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها»مصوب 27 اردیبهشت 1395 استناد می شود که به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی این اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند یا ضامن هستند قرار ممنوعیت خروج صادر شود. در خصوص فعالین اقتصادی که ضمن مدیون بودن به دولت (نظیر بدهکاری مالیاتی) درعین حال طلبکار دولت نیز هستند، ماده سه رفع موانع تولید رقابت پذیر به دولت اجازه داده است تا با تدوین آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت را تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و طلبکار از دولت را تا سقف قطعی شده مرتفع کند.

دکتر حسین سلاح ورزی در ادامه به طرح مشکلات در این زمینه پرداخت و گفت: قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور و عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ایشان، عدم وجود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از حکم ممنوع الخروجی، لزوم اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهی ایشان به دولت و عدم هماهنگی کامل بین دستگاههای مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانک ها و سازمان اسناد از مهمترین مشکلات موجود در این زمینه هستند.

دکتر حسین نقره کار معاون حقوقی و امور مجلس و مشاور عالی رییس بانک مرکزی در اینباره گفت: بانکها به اجبار برای وصول مطالبات خود از طریق اداره ثبت اقدام کردند. منع قانونی برای این کار وجود ندارد. نمی توانیم این انتظار را داشته باشیم که بانک از منابع مالی مردم حمایت نکند و در اینباره باید قانون پیش بینی شود. به گفته وی در بخشنامه هایی از طرف بانک مرکزی ارائه شده تسهیلات پیش بینی شده اما منعی نتوانستیم برای رفع ممنوع الخروجی ایجاد کنیم. فقط تصویب یک قانون است که در این رابطه کارساز است.

فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفت: بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده که اگر کسی با داشتن وثیقه کافی و پوشش تسهیلاتی، از بانک وام دریافت کرده نباید ممنوع الخروج شود. تنها در صورت کسر وثیقه است که بانکها را ناگزیر از استفاده از ابزار ممنوع الخروجی می کند.

به گفته وی در نشست قبلی اين كميته مشخص شده علاوه بر تدوين اين بخشنامه كه باید در كوتاه‌مدت به سامان‌دهي موضوع مورد نظر كمك شود، هيات دولت با هدف كاهش موارد ممنوع‌الخروجي و زمينه‌سازي براي كاهش استفاده از اين ابزار براي وصول مطالبات دستگاه‌هاي اجرايي پیشنهاداتی ارائه کند. همچنين بايد ماده واحده‌اي جامع مبني بر امكان ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران تنها با صدور حكم قضايي تدوين و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

وی ادامه داد: به پيشنهاد سازمان امور مالياتي قرار بر این شد بخشنامه‌اي در مورد ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي مقرر شود و كارگروهي متشكل از نماينده اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري برای ضابطه‌مند كردن ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اقدام كنند.

مجید انصاری معاون پارلمانی دولت نیز گفت: از آنجا که در این مساله هم بانکها و هم فعالان اقتصادی تحت فشار هستند توصیه می شود بانک مرکزی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و عنایت به اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل بخشنامه ای را در این زمینه ارائه کند.البته این بخشنامه الزام اور نیست و به نوعی در راستای رفع همدلانه مشکلات دو طرف طرح می شود و به پشتوانه ستاد اقتصاد مقاومتی شبه الزام ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این نشست به بررسی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب 1394 و مشکلات فعالین اقتصادی در این ارتباط پرداخته شد.در حالی که در حال حاضر حجم بالای معوقات بانکی یکی از اساسی ترین معضلات سیستم بانکی است، فعالان اقتصادی  به طرح انتقاداتی از برخورد دوگانه بانکها و موسسات اعتباری با بدهکاران کلان و خرد و اعمال فشار بیشتر بر دسته دوم بدهکاران پرداختند و خواستار تجدید نظر در برخورد بانکها در این زمینه شدند.

دبیر این جلسه مساله مهمی را که بانکها در بازپرداخت باید در نظر بگیرند را شناسایی مشتریان و دقت در علل تعویق بازپرداختها و تصمیم گیری بر مبنای آن دانست و گفت: چنانچه فعالیت اقتصادی یک مشتری بانک دستخوش شرایط بد اقتصادی کشور شده باشد، نحوه برخورد با این دست مشتریان باید در مقایسه با مشتریان بدحساب که بدون دلیل خاص در صدد تعویق و یا عدم پرداخت بر می آیند متفاوت باشد.

فرشاد حیدری در دفاع از عملکرد بانکها گفت: طبق مصوبه هیات وزیران درباره کسانی که بدهی خود را به موقع پرداخت نمی کنند در بازه های 6 ماهه جریمه 6 در صدی به آنها تعلق می گیرد و این جریمه تصاعدی رشد پیدا می کند. من این اطمینان را می دهم که اگر کسی بدهی خود را تصفیه کند بانک وجه التزام و جریمه را می بخشد. بانکها از وصل طلب خود استقبال می کنند و این مساله تحت اختیار هیات مدیره است و نیاز به مصوبه و آیین نامه ندارد.

سومین مساله مورد بررسی در نشست کمیته موضوع ماده 76 برنامه پنجم توسعه  پیشنهاد و بازنگری در مقررات مربوط به مساله ذینفعان واحد در تخصیص منابع بانکی داده شد.

تعریف ذی نفع واحد در روند ارائه تسهیلات از جمله مواردی بود که به آن ایراد وارد شد.به موجب ماده 8 قانون  اجرای سیاست های اصل 44 هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو مقرر می شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی ،تعاونی و غیر دولتی در نظر گرفته شود. بانکهای مختلف تفسیر های متفاوتی از این ماده دارند. و موجب برداشت سلیقه ای در این مورد می شود.