معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید نیز در این اجلاس گفت: برای رونق تولیدی واحدهای اصناف، وزارت صنعت یک بسته تسهیلاتی به این صنف اختصاص می‌دهد.

رضا رحمانی امروز در ششمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح رونق تولید اظهار داشت: قرار بود تا پایان شهریور براساس این طرح به 7 هزار و 500 واحد تولیدی که مشکل آنها نقدینگی است، تسهیلات اختصاص یابد که براساس آخرین آمار، به بیش از 10 هزار واحد تولیدی تسهیلات طرح رونق تولید اختصاص یافته و این تعداد رو به افزایش خواهد بود. 

معاون وزیر صنعت در امور تولید در پاسخ به سؤال رئیس اتاق اصناف ایران که چرا بخشی از این تسهیلات به واحدهای تولیدی اصناف تعلق نمی‌گیرد، گفت: سهم اصناف در وزارت صنعت، معدن و تجارت محفوظ است و هدف ما اختصاص یک بسته تسهیلاتی به اصناف است. 

وی بیان داشت: 600 هزار واحد تولیدی در بین اصناف وجود دارند که برای کمک به رونق تولید آنها لازم است که بسته تسهیلات اختصاصی به آنها تعلق گیرد. 

رحمانی با اشاره به اینکه طرح رونق تولید، افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات، افزایش توان رقابت‌پذیری واحدهای کوچک و متوسط و... از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت و معدن است، اظهار داشت: هرکدام از این طرح‌ها و برنامه‌ها جدای از یکدیگر هستند، ضمن اینکه افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر رونق تولید در واحدهای صنفی باشد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در امر تولید با بیان اینکه راهبرد کلان برای آینده اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی است، گفت: همه کارشناسان به این امر باور دارند و معتقدند که راه‌حل همه مشکلات ما در اقتصاد مقاومتی است و این امر در سطح دولت کاملاً جدی تلقی شده و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده است. 

وی بیان داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت هم به ریاست وزیر صنعت فعال است و براساس ابلاغیه وزیر صنعت و با توجه به سوابق آقای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، وی به عنوان عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه با اعتراف به این موضوع که قاچاق کالا به مهمترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است، گفت: باید درباره جلوگیری از قاچاق کالا تدبیری اندیشیده شود.

علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جریان ششمین اجلاسیه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت صنوف در اقتصاد کشور و اثرگذاری آنان در جریان اجتماعی اظهار داشت: صنوف از تولید تا توزیع محصولات را به خود اختصاص داده‌اند و به عنوان یک زنجیره از ابتدا تا انتهای فرایند تولید در رویه خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه اصناف از مهمترین گروه‌های اجتماعی ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه چند وجهی است و از مسیرهای مختلف با اصناف در ارتباط است.

ربیعی با اشاره به موضوع اشتغال که یکی از بخش‌های زیرمجموعه وزارت کار به شمار می‌رود، گفت: در درجه اول موضوع اشتغال در دستور کار دولت آقای روحانی قرار گرفته و در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه‌ها هستیم.

وی افزود: در جریان ایجاد اشتغال موضوع بهره‌وری و فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از اصول پایداری آن مورد تاکید قرار گرفته است که در این خصوص باید یک فصل مشترک بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اصناف ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع بیکاری را به طور نسبی در کشور هضم کرده‌ایم گفت: در این خصوص موضوع بنگا‌ه‌های خرد و کوچک سهم بالایی در این جریان داشتند. بنابراین سعی داریم تا در بخش خدمات مولد اشتغالزایی را افزایش دهیم.

وی گفت: یکی از مهمترین دستور کارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد یک زنجیره کامل از بنگاه‌های خرد و کوچک در اقتصاد کشور است تا ضمن افزایش بهره‌وری قدرت رقابت‌پذیری آ‌نان افزوده شود.

ربیعی در ادامه سخنان خود به ضربات سنگین قاچاق کالا به کشور اشاره کرد و در این باره اعتراف کرد که قاچاق به بخش تولید کشور ضربه زده است و باید برای آن تدبیری اتخاذ شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ظرفیت‌های بخش تعاون کشور برای ارائه خدمات صنوف را بالا توصیف کرد و گفت: در این خصوص صندوق سرمایه‌گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران در خدمت صنوف خواهند بود.

وی همچنین پیشنهاد کرد تا از اصناف در شورای عالی کار و هیات‌های تشخیص نماینده‌ای حضور داشته باشد و مسیر کسب و کار هموار شود.

ربیعی گفت: علاوه بر موضوع شورای عالی کار و هیات تشخیص می‌توان بازرسی‌های وزارت کار را به اتاق اصناف واگذار کرد و در این باره اطلاعات لازم با معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تبادل قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از طرحی خبر داد که بر اساس آن قرار است بودجه 2200 میلیارد تومانی بیمه بیکاری صرف تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک و معرفی بیکاران به این بنگاه‌ها تخصیص داده شود.