به گزارش ایسنا، در سال گذشته ارزش صادرات غیر نفتی به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید که در این میان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هفت میلیارد دلار بود که سهمی ۱۶.۵ درصدی را از کل این آمار به خود اختصاص داد.

در میان شاخه های گسترده حوزه معدن بیشترین سهم در صادرات متعلق به زنجیره فولاد و محصولات پایین دستی آن مانند کنسانتره سنگ اهن است که نزدیک به ۳۸ درصد از این مقدار را از آن خود کرده است. همچنین زنجیره سیمان ۱۰.۴ درصد، سنگ اهن ۷.۴ درصد، مس و محصولات پایین دستی ۴.۱ درصد، زنجیره آلومینیوم و محصولات مرتبط ۳.۲ درصد، زنجیره روی ۳.۱ درصد، انواع سنگ ۳.۱ درصد و شاخه زنجیره سرب ۲.۲ درصد، زنجیره کروم، انواع سرو، زنجیره مولیودن و ذغال سنگ همگی زیر یک درصد و سایر محصولات معدنی و صنایع معدنی ۲۶.۷ درصد از صادرات این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند.

۱۰ کشور مقصد عمده محصولات معدنی

عمده کشورهایی که هدف صادرات محصولات معدنی ایران هستند در سال گذشته به مرز ۱۰ کشور رسید که در این میان عراق با ۱۸.۳ درصد از کل بازار صادرات معدن و صنایع معدنی ایران به حجم حدود ۱.۳ میلیون دلار در صدر کشورهای وارد کننده محصولات ایرانی قرار دارند و این در حالی است که جایگاه دوم واردات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران با حجمی معادل ۱.۰۶ میلیون دلار در اختیار کشور چین است. همچنین هند با حدود یک میلیون دلار ۱۴.۱ درصد، ایتالیا با ۰.۶۶ میلیون دلار ۹.۴ درصد، امارات با ۰.۶۴ میلیون دلار ۹ درصد، افغانستان با ۰.۳۶ میلیون دلار ۵.۲ درصد، ترکیه با ۰.۳۳ میلیون دلار ۴.۷ درصد، ترکمنستان به ۰.۲۳ میلیون دلار ۳.۳ درصد، عمان با ۰.۱۶ میلیون دلار ۲.۲ درصد و تایلند با ۰.۱۴ میلیون دلار دو درصد به ترتیب در رده‌های بعدی لیست مشتریان محصولات معدنی ایران قرار دارند.

با وجود این آمارها به نظر می رسد که با توجه به زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه معدن و صنایع معدنی این حوزه باید بتواند سطح گسترده‌تری از بازارهای خارجی به دست آورد. همچنین نیاز است با جذب سرمایه‌های خارجی و کسب تکنولوژی‌های روز، هزینه‌های تولید کاهش یابد تا بتوان با قیمت‌های رقابتی تر در بازارهای جهانی مشارکت کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تا امروز عملکرد حوزه معدن در جذب بازارهای خارجی چندان مطلوب نبوده است و با وجود مزیت‌هایی که در حوزه انرژی، نیروی انسانی و موقعیت استراتژیک منطقه‌ای در ایران وجود دارد می توان با ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بازاریابی مناسب در کنار کاهش هزینه تمام شده سهم بزرگتری از بازارهای خارجی را از آن این حوزه کرد. البته به اعتقاد دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، یکی از  اساسی ترین مشکلاتی که در مسیر قیمت تمام شده صنایع معدنی قرار دارد موضوع راه است که در این زمینه وی پیشنهاد کرده که دولت به طور کل فعالیت حوزه معدن را به بخش خصوصی واگذار کند و به جای ورود به جزئیات تولید در معادن به ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند راه برای معادن و صنایع معدنی فعال در کشور بپردازد.