از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود.

اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد.

سید مسلم عباسی تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی در این رابطه می گوید: مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های خود مواجه هستند. وی افزود: حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته موسوی ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. به گفته وی در زمینه نیروی انسانی  از جمعیت جوانی برخورداریم که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی شود. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: در بیشتر کشورهای در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آنها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. وی معتقد است این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.

به گفته وی با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف می توان گفت که اولاً صادرات و واردات، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند؛ ولی اهمیت ضریب صادرات، بیشتر از واردات است و این به دلیل آن است که صادرات تأمین کننده اصلی ارز برای واردات است. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که کالاهای مصرفی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، که البته چندان قابل اعتنا نیست و می توان گفت رشد کالاهای مصرفی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

وی با این استدلال نتیجه گیری کرد که یکی از پارامترهای افزایش نرخ رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، انتخاب ترکیب بهینه وارداتی است که در بلند مدت باید به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و بیشتر سرمایه ای که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند، سوق یابد. یعنی به مرور زمان از واردات کالاهای مصرفی و حتی واردات کالاهای واسطه ای کاسته شود و واردات کالاهای سرمایه ای افزایش یابد.

به گفته موسوی از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، از کارایی بالایی برخوردارند؛ هر گونه سیاست محدودکننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد. به گفته وی در مورد ایران نیز باید گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم. پس باید سعی شود حتی الامکان سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کاهش نیابد.

وی در ادامه با اشاره به این که در زمان بهبود درآمدهای دولت (نفت)، نباید از توسعه صادرات غیرنفتی غافل شد می گوید: چون رشد صادرات تأثیر مثبت، قابل ملاحظه و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران دارد. بنابراین به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور توصیه می شود محدودیت های تجاری ملایم تری نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اعمال نمایند؛ همچنانکه نباید از توسعه صادرات غیر نفتی غافل شوند.