طرح تشدید برخورد با سه گروه کالایی لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی و آرایشی از یکم مهرماه به اجرا در آمده است. بر اساس این طرح عرضه کنندگان این اقلام دو هفته فرصت دارند تا اسناد لازم برای تایید اصالت این کالاها را به بازرسان اصناف ارائه کنند. گفته می شود این طرح ادامه ابلاغیه ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب سال 81 است که در قانون مکرر بر آن تاکید شده است. مسلما با طرح های ضربتی نمی توان بر معضل عمیقی چون قاچاق فائق آمد و کنترل کالای قاچاق در خرده فروشی ها مشروط به مهار قاچاقچیان بزرگ است و به نظر می رسد مقابله با کالای قاچاق در مقصد با هدف فرهنگ سازی دنبال می شود و انتظار می رود با استقبال مردم از این طرح در تولید داخلی رونق ایجاد شود. اگزیم نیوز طی گزارشی زوایای مختلف این طرح را بررسی کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری خانه ملت ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با قاچاق گفت: در حالی برای مبارزه با قاچاق با فروشنده ها و مغازه داران خرد برخورد جدی می شود که قاچاقچیان بزرگ حجم قابل توجهی کالای قاچاق با کانتینر و کشتی وارد کشور می کنند، بنابراین باید با قاچاقچیان بزرگ مبارزه جدی شود و اگر اقداماتی در این رابطه صورت گرفته، باید اطلاع رسانی شود.

دبیر کل اصناف ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس اجرای این طرح را کمک به رونق تولید داخلی ارزیابی کرد و گفت: یکی از معضلات اصناف کالای قاچاق است و ما معتقدیم که با مبارزه جدی با قاچاق کالا از مبادی ورودی کشور قطعا می‌توان از ورود این کالاها به کشور جلوگیری کرد.

مدیر کل ستاد مبارزه با کالا و ارز استان تهران در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بر اساس این طرح هر فروشگاهی که در سطح شهر تهران اقدام به عرضه کالای قاچاق کند مشول برخورد خواهد شد. این طرح مراحلی دارد که از ابلاغ دستور جمع آوری کالای قاچاق به اتحادیه ها و اصناف شروع و در صورت عدم همکاری طبق قانون، به ضبط اموال قاچاق و جریمه واحد منجر خواهد شد.

علی اکبر پوراحمدنژاد در ادامه گفت: شهر تهران به دلیل اینکه عمده مرکز مقصد کالای قاچاق محسوب می شود و همچنین محل بازتوزیع کالای قاچاق کشور است بهترین نقطه برای شروع مبارزه با قاچاق محسوب می شود. چرا که ناامن کردن این بازار و مدیریت آن باعث می شود دیگر سفارشی برای کالای قاچاق داده نشود. این طرح ثمراتی دارد که از کنترل مرزها اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

وی در توضیح چگونگی شکل گیری این طرح در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما در سال 95 رشد در کشفیات داشتیم اما مردم اجناس قاچاق را در سطح عرضه می دیدند و این مساله باعث می شد مردم این حرکت را احساس نکنند لذا ستاد، طرح مبارزه با عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه را مصوب کرد که از یکم مهر اجرا شده است؛ این طرح از تهران آغاز شده و طی سه روز اینده در کل کشور عملیاتی می شود.

پوراحمدنژاد در ادامه افزود: ما ابتدا باید تهران را بعنوان مرکز فروش و توزیع کالای قاچاق تا امن کنیم و به دنبال آن حلقه های اطراف مرکز و به تبع آن حلقه های مواصلاتی تا مرز را تحت پوشش این طرح قرار دهیم. جلسه هماهنگی این طرح در شرف برگزاری است و در روزهای آینده در کل کشور عملیاتی می شود و همه کالاها های قاچاق مشمول این طرح می شوند و با فروشگاههایی که در سطح عرضه اقدام به فروش آن می کنند برخورد می شود.

مدیر کل ستاد مبارزه با کالا و ارز قاچاق افزود: به اصناف و اتحادیه های مختلف ابلاغ شده که در یک اقدام خود مدیریتی و در جوی دوستانه کالای قاچاق را از سطح عرضه خارج کنند. در غیر این صورت طبق قانون با واحدهای متخلف اقدام عملیاتی و برخورد خواهد شد.

پور احمدنژاد در خصوص گوشی های قاچاق و شیوه مدیریت بازار آن گفت: در مورد گوشی های همراه ما اقدام ضربتی نداریم و از طریق ستاد مبارزه با قاچاق پیگیر اجرای طرح رجیستری گوشی های همراه هستیم. چون عمده گوشی های همراه موجود در بازار قاچاق هستند و تقاضا برای آن بالاست.طرح مدیریت محیطی اماکن عرضه کلان تلفن های همراه را برای آن اجرا می کنیم و حدود یک ماه است که این طرح در حال اجراست.امیدواریم با اجرای این طرح پایه و اساس قاچاق موبایل برطرف شود و مشکل خاصی در این زمینه نداشته باشیم.جزییات طرح رجیستری به زودی رسما اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد مردم از این طرح حمایت کنند تا شرایط برای تولید داخل،اشتغال و شفافیت روند تجارت در کشور فراهم شود و همچنین مصرف کننده از حق خود مبنی بر استفاده از خدمات پس از فروش بهره مند گردد.در شرایط فعلی گرفتاریهای زیادی برای مشتریان اجناس قاچاق وجود دارد و کسی در رابطه با آن به مصرف کننده پاسخگو نیست. عرضه قانونی اجناس خارجی این زمینه را فراهم خواهد کرد.

این مقام آگاه گفت: پس از مهلت پانزده روزه ای که به اتحادیه ها برای جمع آوری کالای قاجاق داده می شود در صورت عدم همکاری واحدهای فروش با توجه به ظرفیت های قانونی که که قانونگذار برای ستاد مبارزه با کالای قاچاق تعریف کرده، در گشت های مشترک مبادرت به ضبط،جمع آوری، جریمه و بستن واحد صنفی خاطی و نصب تابلوی مبادرت به فروش جنس قاچاق بر سردر واحد صنفی خواهد نمود. امید است با اجرای این طرح زمینه برای رقابت کالای تولید داخل مهیاتر شود.