به گزارش وال استریت ژورنال، در خبری خوشحال‌کننده برای سرمایه‌گذاران و رهبران چین که عمده سال 2016 را در کشمکش‌های اقتصادی گذراندند، اقتصاد این کشور حاکی از نشانه‌های ثبات است. البته اقتصاددانان معتقدند این یک آرامش مهندسی شده است که هزینه‌هایی دربر دارد.

در طول ماه گذشته، معیارهایی مثل تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت به طور حیرت‌انگیزی تقویت شده‌اند. واردات چین برای نخستین بار در طول نزدیک به دو سال افزایش یافته و فروش املاک ارزشمند در شهرهای بزرگ تقاضا برای فولاد و سیمان را بالا برده است.

کریس وتسون، استراتژیک ارشد شرکت تجاری IG Markets می‌گوید: «داده‌ها روند افزایشی دارند. اگر چین همین روال را ادامه دهد، مردم راضی خواهند بود.»  

ابتدای امسال، تحلیل‌های منفی مبنی بر عدم توانایی پکن برای تغییر شرایط رکود اقتصادی، جریانات سرمایه را بدتر کرده و ترس از کاهش ارزش یوآن و شروع جنگ‌های ارزی را افزایش داد. در ماه مارس، سرویس سرمایه‌گذاری موسسه مودیز، چشم‌انداز رتبه اعتباری چین را کاهش داده و منفی ارزیابی کرد.

چین در مقابل، از تاکتیک قدیمی خود، یعنی به جریان انداختن اقتصاد با افزایش هزینه‌های زیرساخت‌ها استفاده کرد. بر اساس داده‌های دولتی، امسال شرکت‌های تحت مالکیت دولت سرمایه‌گذاری خود را تا 20 درصد افزایش داده‌اند، در حالی که هزینه‌هایی که صرف جاده‌ها و آبراه‌ها شده، از ژانویه تا اوت به بیش از 228 میلیارد دلار رسیده است که افزایش 5/7 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

این راهکار حداقل برای وضعیت فعلی پاسخگو بوده، به طوری که تولید صنعتی ماه اوت به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته رسیده و انتظار می‌رسد رشد اقتصادی سه ماهه سوم امسال، تقریبا با سه ماهه اول و دوم برابر باشد (7/6 درصد).

اما اقتصاددانان معتقدند این روش هزینه‌هایی دارد. این استراتژی هم تغییرات برنامه‌ریزی شده چین را برای دوری از رشد سرمایه‌محور به تاخیر می‌اندازد و هم بی‌تعادلی‌های اقتصادی را بدتر می‌کند. اعتبارات همچنان دو برابر رشد اقتصادی افزایش می‌یابند که اقتصاددانان آن را عامل بی‌ثباتی و افزایش ریسک شکل‌گیری حباب املاک می‌دانند.

در ضمن، افزایش اتکای چین به پروژه‌های زیرساختی برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محرک خوبی برای رشد اقتصادی نیست. یک تحقیق دانشگاهی در دانشکده کسب‌وکار ساید دانشگاه آکسفورد نشان داده پروژه‌های زیرساختی چین اغلب عامل کاهش رشد اقتصادی این کشور هستند تا افزایش آن. طبق این تحقیق، «سرمایه‌گذاری بیش از حد بر پروژه‌های بی‌بازده به شکل‌گیری بدهی، توسعه پولی، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و شکنندگی اقتصادی منجر می‌شود. مدل سرمایه‌گذاری زیرساختی چین نباید الگوی کشورهای دیگر باشد، بلکه باید از آن اجتناب کرد.»

به گفته برایان جکسون، اقتصاددان موسسه IHS، «با توجه به تغییرات حکومتی چین در سال آینده، این کشور هر کاری که لازم باشد برای حفظ ثبات اقتصادی، کنترل بیکاری و بی‌ثباتی سیاسی بالقوه انجام می‌دهد. و به اعتقاد اقتصاددانان چون انتظار می‌رود دردسرهای اقتصادی بیشتری مانند تقاضای جهانی ضعیف پیش رو باشد، چین باید برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی خود، از محرک‌های بیشتری استفاده کند.