طرح تحول نظام بانكي، از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه در چهارمين سال فعاليت دولت نهم مطرح شد. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان 88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

دكتر حسین عيوضلو، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و رییس طرح تحول نظام بانکی درباره اهداف کلی اجراي طرح تحول نظام بانكي می گوید: اگر مبنای ما این است که نظام بانکداری درست نیست و می خواهیم نظام بانکداری را اصلاح کنیم یک موضوع این است که بانکداری جدیدی را بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی مطرح می کنیم که همان بانکداری اسلامی است یعنی بانکداری بر مبنای معیارهای اقتصاد اسلامی.

سوال این است که کدام باید باشد؟ نظام دولتی ما دنبال راهکار اصلاحی است یا نه؟ دنبال برنامه اقتصاد اسلامی است یا دنبال اصلاح نظام بانکی متعارف و بر اساس ادبیات اقتصاد متعارف که شکست خورده و با بحران مواجه است؟ اگر این باشد راه به جایی نخواهیم برد. معتقدم این اصلاحات باید بر مبنای بانکداری اسلامی باشد، به این مفهوم که نظام بانکداری تابع یک سری معیارهای واضح اقتصاد اسلامی باشد والا التقاط جواب نمی دهد و تعارض ها را افزایش می دهد. بنابر این بانکداری بدون ربا هم بدون اصلاح ساختار خود نوعی التقاط تلقی می شود.

وی افزود: بحث دوم در طرح تحول بنیادین، تعریف بانک است؛ در اینجا باید دید که بر اساس بانکداری متعارف آن را تعریف می کنیم یا بر اساس کارکردهایی که نظام ما اقتضا می کند.

به گفته وی سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ما می خواهیم حساب ها را یک کاسه بینیم یا تفکیک حساب داشته باشیم؟ بر اساس مبانی اسلامی باید ورود و خروج پول مشخص باشد، یعنی پولی که در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد تماما باید فرآیند آن دنبال شود که ببینیم چه نتیجه ای را ایجاد کرده، ولی نظام موجود همه سپرده ها را یک جا متمرکز می کند و یک حکم درباره آن جاری می شود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) اظهار کرد: در این بین سوالات دیگری مطرح می شود از قبیل طرح تحول  پولی و مالی یا طرح تحول بانکی و یا اینکه قیمت گذاری بر اساس الزامات بانکداری اسلامی یا بر اساس مصالح کلی صورت می گیرد و این که آیا شورای پول و اعتبار نرخ های حداقل را تامین می کند یا نه و ...

حسین عیوضلو با اشاره به تغییر زیرساخت های اصلی نظام بانکی و مالی گفت: تعامل متقابل نظام بانکی مالی با نهادهای نظارتی و قانونی و بانک مرکزی و دولت نیازمند باز تعریف اسلامی است. به گفته وی رابطه دولت با نهادهای اقتصادی در چارچوب موازین اسلامی است. این طور نیست که برای دولت تعریف دیگری داشته باشیم. دولت هم مشابه بقیه از همین قوانین تبعیت می کند، تعریف ما این است که خود پیغمبر ما از همین قواعد تبعیت می کند و مسلمان است و تسلیم همین قواعد است،"اسلامی" بودن، یعنی این که ما  تسلیم یک سری قواعد می شویم، فرقی نمی کند دولت باشد یا پیغمبر و یا مردم باشند، وظیفه دولت حاکمیت موازین است و خود نیز تابع آن هاست.

به همین ترتیب است بحث بازده در مقابل ریسک و ثبات مالی مطرح است. جایی که ریسک نباشد، بازدهی هم نیست. یا مطرح می کنیم که ارزش زمانی پول در تجارت بازدهی حاصل از بهترین سرمایه گذاری مشروع است. اینها مبانی کاملا مبتنی بر قوانین مستدل اقتصاد اسلامی است و لذا کل نگر است، سیستمی است و مبتنی بر تئوری اقتصاد اسلامی.

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) محور تحول بانکداری در طرح تحول بنیادین نظام بانکی را به 8 محور اختصاص داد و گفت: برای تکمیل این منظومه انواع نظامات تامین مالی را مطرح کردیم که 8 نوع است؛ بانکداری عام المنفعه، بانکداری تعاونی، بانکداری خطرپذیر؛ بانکداری توسعه ای، بانکداری تجاری, بانکداری تخصصی؛بانکداری سرمایه گذاری وبانکداری مرکزی. این محورها در سایر نظامات بانکداری پیشنهادی ما از جمله بانکداری خطر پذیر و بانکداری خرد و همچنین بانکداری توسعه ای، تجاری، سرمایه گذاری و... نیز به نحو مقتضی تبیین و تشریح می شوند.

عیوضلو با اشاره به اینکه ساختار مدیریت بانک ها با تفکیک حساب تغییر می کند، اظهار کرد: برنامه بعدی بهینه سازی ساختار بانک هاست که هدف آن باز تعریف ساختار مناسب برای ایفای نقش موثر منظومه تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد است. به همین ترتیب، باز تعریف فرآیندهای نظارتی در دستور کار این طرح قرار دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، در بخش تحول ساختاری نیازمند باز تعریف ساختار مناسب برای انواع بانکداری هستیم. لذا به مواردی نظیر بازتعریف انواع بانکداری، بازنگری قوانین پولی و بانکی، نحوه اداره بانک ها، تغییر اساس نامه بانک ها، بازنگری ساختار سازمانی بانک متناسب با انواع ماموریت های تعریف شده برای هر نوع روش بانکداری نیاز داریم. ما ابتدا تفکیک حساب ها را مطرح کردیم و بعد از آن گفتیم که هر کدام از این ها ساختار مدیریتی خاص خودش را داشته باشد یعنی اگر یک قسمت بانکداری عام المنفعه است،ساختار مدیریتی آن، افراد با صلاحیت های خاص خودش را می طلبد و به این ترتیب بر اساس انواع مأموریتهایی که در این طرح آمده ساختار مدیریتی مناسب آن ایجاد می گردد.

لذا از این طریق امکان نظارت بر بانکهای بزرگ از قبیل بانک ملی و بانک صادرات که بانک های بزرگی هستند فراهم می شود در غیر اینصورت اصلا با وضعیت فعلی امکان نظارت نیست. اما اگر این نوع بانکها  بر اساس ساختارهای اشاره شده تفکیک گردیدند و بعد حساب ها جدا شد در این صورت امکان نظارت تخصصی میسر خواهد بود و جریان تا حدی به سمت اسلامی شدن حرکت می کند.

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) درباره نرخ سود سپرده های بانکی اضافه کرد: اخیرا نرخهای سپرده از طریق شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی هدایت می شود، اما نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود که به سختی قابل توجیه از منظر اسلامی است و عملا التقاطی است، چراکه در سیستم فعلی همان سیستم یک کاسه کردن حساب هاست که نرخ ها را تعیین می کند.

عیوضلو در ادامه با اشاره به این که باید بر اساس منطق اسلامی عمل کنیم گفت: یعنی نرخ بازدهی تسهیلات در بخش واقعی را به نرخ سپرده ها وصل کنیم که البته تحقق این امر نیاز به نهادسازی دارد،سپرده گذاران هم باید نهاد متولی و ناظر داشته باشند و بدانند این سپرده ها به کجا رفته و نتیجه فعالیت اقتصادی چه بوده. مطمئنا افراد خبره ای داریم که بررسی می کنند که سپرده ها را در چه مواردی به کار بگیریم که بازدهی بالاتری ایجاد شود؛ لذا از قبل نمی توان نرخ سود سپرده را تعیین کرد.

به عبارت دیگر، بر اساس روش اسلامی نرخها به نتیجه فعالیت مرتبطند لذا بعد از وقوع تعیین می شوند. این منطق کار است ولی اگر شما بخواهید بانکداری تجاری را دنبال کنید یک روش می تواند همین باشد و اگر این تفکیک ها صورت بگیرد می توان بانکداری تجاری را آزاد گذاشت ولی بانکداری تخصصی باید منطق دیگری را دنبال کند.

به گفته عیوضلو بانک مرکزی باید یک منطقی را حاکم کند؛ یک منطق تعیین نرخ؛ لازم نیست خود نرخ را تعیین کند. اینکار با تفکیک حساب ها ممکن است؛ می تواند مقرراتی هم بگذارد ولی اینکه بگوید نرخ این است و غیر این نیست نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای اقتصادی.

وی در پایان گفت: بر این مبنا بانکداری ما باید از منطق اسلامی تبعیت کند و این چارچوب را قانون گذار تعیین می کند. شورای پول و اعتبار که به کار نزدیک تر است باید خیلی دقیق تر این ها را تعیین کند نه این که فقط بخواهد برخی مشکلات دولت را حل کند؛ و از این طریق مردم به حرام بیافتند، فوقش اگر بانکی مشکل دارد باید از کانال دیگری دنبال شود.