سیاست افزایش نرخ ارز در دولت یازدهم یکی از موضوعات مهم است که به عقیده کارشناسان به دنبال سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ماه های پیش رو احتمالا شاهد آن خواهیم بود. استارت این سیاست آنطور که اقتصاددان ها معتقدند زده شده و با خرید و فروش ارز توسط سیستم بانکی که در حال حاضر در حال اجرایی شدن است مقدمات آن فراهم شده است.

در این بین دکتر علی اکبر نیکواقبال معتقد است هم اکنون که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و مخارج دولت در محاق کسری بودجه گرفتار شده است، افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات و خروج از رکود به موضوع مورد حمایت برخی ارکان دولت تبدیل شده است. این استاد دانشگاه معتقد است این مباحث در شرایطی مطرح می شوند که عوامل تاثیرگذار مهم دیگری نیز وجود دارند که باید در کنار کاهش درآمد ارزی دولت قرار بگیرند تا بتوان نرخ ارز را دستخوش تغییر کرد، اما معضل این است که دولت­مردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخی به این مسئله نداشته و بطور کلی در زمانی که دولت درآمدهای کلان ارزی یا امید به حصول آن را دارند در روند اقتصاد مداخله کرده و نرخ موثر حقیقی ارز را پایین آورده و اکنون که کمبود منابع ارزی پیش آمده، افزایش نرخ ارز را مطرح می کنند.  

به عقیده وی در رابطه با تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات، باید توجه داشت که در دهه هشتاد صنایع بخش خصوصی واقعی (کوچک و متوسط) به شدت تضعیف شده و نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی که در بازارهای داخلی را نیز از دست داده­اند. وی افزود: میزان سالانه صادرات بخش خصوصی واقعی (بنگاه­ های‌ کوچک و متوسط) کمتر از 5 میلیارد دلار برآورد می­شود که در سال گذشته کمتر از 10 درصد از کل صادرات کشور را شامل شده است. از سویی نظر به این که در مجموع صنایع کشور در دهه هشتاد به مواد اولیه و قطعات و اجزاء وارداتی وابستگی بیشتری پیدا کرده­اند، افزایش نرخ ارز بر روی افزایش بهای تولیدکنندگان داخلی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

این در حالی است که بخش مهم صادرات ایران را مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده کم تشکیل می­دهد، حتی در زمینه مواد غذایی نیز بیش از 70 درصد صادرات کشور شامل مواد غذایی خام (فرآوری نشده) است. از سوی دیگر با توجه به غلبه مزیت­ های‌ رانتی بر رقابتی، ساختارها و ساز و کارهای معیوب اقتصادی، کارآیی و کارآمدی پایین بدنه دولت، شیوع فساد و نبود انضباط اداری، موانع کسب و کار، بهره­وری پایین نیروی کار، شرایط رقابتی غیرعادلانه، نبود هر گونه حمایت دولت از تولید و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی (بیش از 5 برابر کشورهای رقیب)، قطعاً افزایش نرخ تبدیل ارز تاثیر قابل ملاحظه­ای بر روی افزایش صادرات بنگاه­ های‌ کوچک و متوسط بخش خصوصی و افزایش اشتغال مولد نخواهد داشت.

به گفته دکتر نیکواقبال در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز منجر به سودآوری بیشتر واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی صادرکننده مواد خام و اولیه از قبیل پتروشیمی­ها و معادن شده و همچنین درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت دولت نیز افزایش خواهند یافت. وی با اشاره به این که دولت اقدامات اصلاحی ساختاری و ریشه­ای را در جهت رفع موانع و تضییقات فعالیت نیروهای مولد آغاز نکرده و در صورتی که این مقدمات فراهم شوند در میان­مدت افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی، به تدریج می­تواند به کاهش نفوذ واردات و پس از آن رشد صادرات منتهی گردد.

به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصادی، هنگامی که دولت ارز کافی در اختیار ندارد و از سویی نیازمند درآمدهای ریالی حاصل از فروش آن نیز هست، اجتناب از افزایش نرخ آن بسیار دشوار است. تعمیق رکود اقتصادی موجب شده تا برنامه دولت برای کسب بیشتر مالیات از تولیدکنندگان، به نتیجه مطلوب نرسد، لذا درآمدهای مالیاتی هم در حد و اندازه لازم تحقق نخواهند یافت.

وی با اشاره به این که رکود عمیق و توان مصرف ضعیف مردم مانعی در جهت افزایش مصرف ارز و در نتیجه صعود بهای آن خواهد بود گفت: تقاضای ضعیف بازار و واحدهای تولیدی نیمه ­تعطیل و انبارهای پر از کالا، تقاضای چندان قابل ملاحظه ­ای را برای افزایش نرخ ارز رقم نخواهد زد. در مجموع به نظر می­رسد شرایط کلی اقتصاد کشور مانع از بروز تقاضاهای پرقدرت برای دلار است، مگر آن که دولت برای کسب درآمد تصمیم به افزایش آن بگیرد یا تقاضاهای سفته ­بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگیرند.

به گفته نیکواقبال نیروهای دیگری که بر روی تغییر نرخ ارز می­توانند تاثیرگذار باشند، بخشی از تقاضای داخلی ارز است که در انتظار کاهش نرخ آن پس از تحریم­ها بوده و در این میان افزایش نرخ ارز می­تواند به عرضه دلارهای بیشتر بیانجامد که خود عامل کاهنده به شمار خواهد رفت. به علاوه افزایش صادرات نفت اگر توام با کاهش قیمت­ های‌ بیشتر نفت نگردد تا حدی می­تواند اثرات بهای نفت پایین را خنثی کند، هر چند که درآمدهای نفتی را حتی به میزان سال قبل نیز بالا نخواهد برد.